يعتزم البرلمان العراقي المصادقة على المواد التي اتفقت لجنة مراجعة الدستور على تعديلها وتأجيل المواد الخلافية الى الدورة الانتخابية المقبلة، فيما تقترح"جبهة التوافق"السنية تزامن الاستفتاء على التعديلات الدستورية مع الانتخابات المحلية، فيما اعتبر نائب كردي ان الاصرار على مبدأ التوافق والاجماع يعرقل اقرار التعديلات الدستورية. وعلى رغم تشكيل لجنة مراجعة الدستور منذ اكثر من سنتين الا انها لم تحسم بعد بعض اهم التعديلات بسبب استمرار الخلاف بين الكتل الرئيسية في البرلمان على خمس قضايا، هي المادة 140 الخاصة بالوضع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، والمادة 115 الخاصة بصلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات والاقاليم، وصلاحيات رئيس الجمهورية، وتوزيع الثروات، فضلا عن المادة 41 التي تخص قوانين الاحوال الشخصية. وترفض الكتلة الكردية اجراء اي تعديلات على المادتين 140 و115، فيما يتمسكك"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي بالصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ويعارض توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، كما تصر"الائتلاف"والتوافق على عدم تغيير المادة 41. وكشف عضو لجنة مراجعة الدستور القيادي في"المجلس الاسلامي الاعلى العراقي"الشيخ جلال الدين الصغير ل"الحياة انه"تم التوافق على تعديل خمسين مادة دستورية"مشيراً الى انه"تم رفع المواد الخلافية الى هيئة الرئاسة للبت فيها". وقال ان الاطراف السياسية"وضعت آراء متعددة حول المسائل الخلافية التي تعبر عن رأي كل كتلة". وشدد الصغير على"ضرورة التوافق على اي تغيير للمواد الخلافية، لأن الدستور لكل الشعب العراقي وينبغي موافقة المكونات الرئيسية للشعب". من جانبه اكد الناطق باسم"التوافق"النائب سليم عبدالله ان"الاسبوع الجاري سيشهد اجتماعات مكثفة لحسم ملف التعديلات الدستورية". واضاف عبدالله، وهو عضو في اللجنة الدستورية، ل"الحياة"ان الكتل"اتفقت على أن يكون الشهر الجاري والمقبل هما الاخيران في تسوية النقاط المختلف عليها"مشيرا الى ان لجنة تعديل الدستور"ستطلع القادة السياسيين والمجلس التنفيذي على فحوى تقارير اللجنة واستشارتهم بشأن النقاط موضع الخلاف". واضاف:"اذا لم تتم تسوية النقاط الخلافية فسنضطر، كلجنة دستورية، الى عرض تقريرنا النهائي على مجلس النواب ليتخذ قرارا نهائيا بالتصويت". وقال:"نحن حريصون على ان يتزامن الاستفتاء على تعديلات الدستور مع الانتخابات المحلية المقبلة". واتهم بعض الجهات التي لم يسمها"بالمماطلة وتأخير التعديلات من دون معرفة عواقب ذلك"، وحذر من ان"مشاكل العراق التي بدأت تظهر، مثل المناطق المتنازع عليها والصلاحيات، ستتسع وربما تصل الى حد لن نتمكن من احتوائها"، متوقعا"انتهاء تلك المشاكل مع اقرار التعديلات الدستورية". اما النائب عن"التحالف الكردستاني"محمود عثمان فاعتبر ان"مبدأ التوافق هو اصل المشكلة"وقال عثمان ل"الحياة"ان"القيادات السياسية تصر على مبدأ التوافق والاجماع في مسألة التعديلات الدستورية، وهذا امر اقل ما يقال عنه انه صعب جدا". واضاف:"المطلوب هو ان تتوافق اللجنة الدستورية على التعديلات ومن ثم هيئة الرئاسة والسلطة التنفيذية وبعدها يحصل الاجماع في البرلمان على التغييرات، وهذا ما استبعد حصوله"، معرباً عن تشاؤمه من امكان التوصل الى توافق على التعديلات الدستورية خلال شهرين. الى ذلك حمل النائب عن"القائمة العراقية"اسامة النجيفي"الكتلة الكردية مسؤولية التأخر في حسم ملف التعديلات". وقال النجيفي ل"الحياة"ان"الاكراد يرفضون تعديل المادة 140 وتغيير المادة 115 لتوسيع صلاحيات الحكومة الاتحادية، ويريدون ان تبقى الصلاحيات واسعة لاقليمهم على حساب الدولة العراقية". وأشار النجيفي الى"وجود اقتراح لدى مجلس النواب لتمرير المواد التي تم الاتفاق على تغييرها وارجاء المواد الخلافية الى الدورة الانتخابية المقبلة". جدير بالذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي، التي تعتبر اهم النقاط الخلافية، تنص على ان مشكلة المناطق المتنازع عليها، وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، تعالج على ثلاث مراحل، هي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق الأمر الذي سيقرر ما إذا كانت كركوك ستبقى محافظة أو تنضم إلى إقليم كردستان.
