أكد رئيس الهيئة السياسية في لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان اياد السامرائي ان "التعديلات ما زالت تواجه عقبات أعاقت انجازها وأخرت تقديم الدستور المعدل الى مجلس النواب ومن ثم طرحه على الاستفتاء الشعبي". ولفت الى ان"أبرز هذه المعوقات هي اعتراضات الجانب الكردي على بعض فقرات الدستور الناتجة عن الفهم الخطأ لهذه الفقرات بسبب صياغتها الجديدة". وقال السامرائي ل"الحياة"ان"الاكراد يعتقدون بأن التعديلات الدستورية الجديدة والفقرات المستحدثة وهي اكثر من 30 فقرة تمس مصالحهم ومكتسباتهم". مشيراً الى ان"هيئة رئاسة لجنة تعديل الدستور اتفقت مع برلمان اقليم كردستان على تشكيل لجنة مشتركة جديدة لإعادة صوغ الفقرات التي يتحفظ عنها الاكراد، خصوصاً في ما يتعلق بفقرات توزيع الموارد والعلاقة مع الاقاليم والمادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك". واضاف:"ان التعديلات التي أدخلت على الدستور كثيرة جداً لكنها تمس المبادئ الأساسية فيه، حيث ساهمت في ازالة النقاط السلبية وعالجت النواقص التي كانت تؤثر في فعالية الدستور والباقي بعض الاعتراضات الكردية اضافة الى صلاحيات مجلس رئاسة الجمهورية". وأوضح السامرائي ان لجنة الصياغة الفنية لمواد الدستور"ستكمل عملها نهاية ايلول سبتمبر المقبل وستحاول لجنة التعديلات خلال الفترة الباقية اجراء أكبر قدر ممكن من الاتصالات والاجتماعات مع الاطراف السياسية المهمة لحل الخلافات العالقة لأن النسخة المعدلة من الدستور يجب ان تقدم الى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل". من جانبه قال رئيس لجنة تعديل الدستور الشيخ همام حمودي ان اللجنة في انتظار حضور مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان الى بغداد"كي يشارك في بحث النقطتين المختلف حولهما في الدستور وهما صلاحيات رئيس الجمهورية والمادة 140 الخاصة بمدينة كركوك". وأضاف في تصريح صحافي ان"العراق يعتمد في حكمه على النظام البرلماني لذا يمكن ان توضع حلول وسط ترضي الاطراف، خصوصاً لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية، من خلال الرجوع الى الدستور. وعلى رؤساء الكتل عقد الاجتماعات واجراء نقاشات مستفيضة لوضع الحل المناسب لقضية كركوك والمادة 140 الشائكة عبر الاجماع في الرأي والتوصل الى اتفاق مرضي". وأشار الى وجود لجنة مصغرة داخل مجلس النواب برئاسة حميد مجيد موسى"تتولى دراسة النقاط الخلافية وامكان وضع الحلول خلال اجتماعات دورية"، فيما قال رئيس اللجنة المصغرة حميد مجيد موسى ل"الحياة":"ان اللجنة انجزت 57 تعديلاً وهناك خمسة تعديلات لم تحسم لحد الآن تتعلق بالديباجة والمادتين 41 و140، ووضع هيئة اجتثاث البعث وصلاحيات الرئاسة". وأضاف:"كان يفترض ان ننتهي من انجاز التعديلات في 15 حزيران يونيو الماضي، لكن تم تحديد ذلك الى الأول من تموز يوليو ثم الى الأول من أيلول سبتمبر وهو الموعد الأخير لتقديم مسودة التعديلات".
