العرب والتركمان في كركوك قاطعوا «مؤتمر اتفاق هلسنكي»

أنهى مؤتمر «اتفاق هلسنكي ومستقبل كركوك» الذي عقد في بغداد اعماله بتأكيد استمرار الحوار لتسوية مشكلة المدينة التي قاطع عربها وتركمانها جلسات المؤتمر احتجاجاً على ما اعتبروه «محاولات لإحياء المادة 140 من الدستور».
وجاء في بيان لمكتب رئيس البرلمان اياد السامرائي ان «المؤتمر بحث في واقع المدينة في ضوء الأسس القانونية والدستورية «.
وقال رئيس فريق الخبراء الدوليين الخاص بكركوك باتريك أومالي إن «المؤتمر شهد إجماعاً على اعتماد مبادئ وآليات اتفاقية هلسنكي لتوجيه خارطة الطريق الى الأمام».
ولم يخرج المؤتمر بتوصيات او ملاحظات جديدة وقال مسؤول ادارة المؤتمر النائب هاشم الطائي:»لسنا هنا بصدد إيجاد حلول سحرية لأزمة كركوك المتفاقمة التي مضى عليها عقود من السياسات الخطأ وانما بصدد إذكاء جذوة الحوار بين الأطراف المعنية للوصول الى حل».
وكانت الاحزاب العربية والتركمانية اكدت رفضها إحياء او مناقشة المادة 140 من الدستور الخاصة بالخلافات على المناطق المتنازع عليها مع الاكراد، وبررت انسحاب ممثليها من «مؤتمر هلسنكي « بوجود دعوة «لإحياء المادة المنتهية صلاحيتها».
وأوضح عضو مجلس محافظة في كركوك عن التجمع الجمهوري العراقي الشيخ عبدالله سامي العاصي ل «الحياة» ان « قرار انسحاب ممثلي العرب والتركمان جاء بسبب اقحام رئيس برلمان اقليم كردستان المادة في كلمته خلال المؤتمر كشرط لتسوية الأزمة المستمرة منذ ستة أعوام» . وأشار الى ان «الكتل السياسية في مجلس المحافظة كانت اتفقت على مناقشة ثلاث قضايا فقط، هي النزاع على الملكية ومسودة تقرير بعثة يونامي إضافة الى الإعمار والتنمية وقانون انتخابات مجلس المحافظة».
ويعتبر العرب والتركمان المادة 140 من الدستور الدائم مخالفة لحقوق المواطنة إضافة الى كونها سُنَّت بضغوط كردية واميركية .
واكد رئيس حزب العدالة التركماني انور بيرقدار ل «الحياة» ان «الحديث عن احياء المادة يعتبر دعوة لاستمرار الخلافات وعدم جدوى الحلول المطروحة سواء من الامم المتحدة او من جهات محلية ودولية». وأضاف «هناك اجماع عربي تركماني على رفض المادة ليس كونها منتهية الصلاحية بل لكونها مادة تمس حقوق المواطنة والخريطة الإدارية للمدن العراقية المختلف عليها».
وتنص مبادئ مؤتمر هلسنكي الذي أنهى اعماله على الالتزام نتائج المفاوضات، وعدم استخدام القوة ضد اي طرف يعارض جزئياً او كلياً الاتفاقات، ونبذ الإرهاب، والتداول السلمي للسلطة، واحترام القانون، وحصر السلاح بيدها واستكمال السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية .
وكانت الأمم المتحدة دعت في نيسان (ابريل) الماضي الى اعتبار كركوك ذات وضع خاص او إرجاء الانتخابات فيها عاماً واحداً، او تنفيذ اتفاقات العرب والتركمان مع الاكراد حول توزيع المناصب والسلطات الادارية بنسبة 32 في المئة لكل قومية في مقابل 4 في المئة للمسيحيين لإنهاء الخلافات بين الكتل السياسية. الا ان المشروع الذي لم يكن ملزماً رفضه الاكراد بسبب تجاهل التقرير المادة 140 من الدستور.