رفض وبارزاني التهديدات التركية . المالكي : تطبيق المادة الدستورية حول كركوك "ملزم"

اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في اربيل السبت رفضه التهديدات التركية مؤكداً ضرورة عدم تحول العراق الى"منطلق لضرب"دول الجوار او "مسرح للعمليات"، كما اكد ان تطبيق المادة الخاصة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الغنية بالنفط والمثيرة للجدل"ملزم".
وقال المالكي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في ختام زيارة استمرت ثلاثة ايام الى اربيل، ان"الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ترفضان ان يكون العراق منطلقا لضرب دول الجوار".
واضاف ان"الارض العراقية يجب ان تحترم وألا نسمح بأن تتحول الى مسرح للعمليات. لا نريد الحاق الضرر بالجوار ولا تدخل لدول الجوار في الارض العراقية باقتحام عسكري او التصدي لأي فريق". وتابع:"اذا كانت هناك مشاكل فلا ينبغي ان نتجه نحو السلاح واستخدام العنف والقوة لأن هذا يؤجج ويزيد من حدة المشاكل".
من جهته، قال بارزاني ردا على سؤال حول التهديدات التركية"فليقولوا ما يريدون اتمنى ان يكون ذلك ضمن المزايدات الداخلية وألا تستخدم بعد الآن لغة التهديد وألا يفكروا في حل مشاكلهم بالحرب لأن الحرب لم تعالج ابدا مشكلة". واضاف:"اتمنى ان نتحدث معهم بلغة الصداقة ... ولغة التهديد مرفوضة".
وكان قائد الجيش التركي الجنرال يسار بويوكانيت لمح الخميس الى ان قواته يمكن ان تهاجم اكراد شمال العراق لكن القرار في هذا الامر يعود الى الحكومة.
واوضح ان"السلطات السياسية هي التي ستحدد في حال الدخول الى العراق ما اذا كانت العملية ستقتصر على عناصر حزب العمال الكردستاني او اذا كان سيحصل ايضا شيء مع بارزاني".
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي ان تطبيق المادة المتعلقة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك"ملزم".
وقال المالكي:"نحن ملزمون تنفيذ المادة رقم 140 بالخطوات نفسها التي وضعناها فيها". واضاف:"نفهم انه قد تكون هناك صعوبات لكنها لا تبرر عدم المضي بعملية التطبيق وفق ما اوكل الينا". وتابع:"لا اعتقد ان هناك اختلافا في وجهات النظر حول هذه المسألة بين القوى السياسية التي شاركت في وضع الدستور وضمنه هذه الفقرة".
من جهته، قال بارزاني"اتفقنا على تنفيذها حسب الدستور ... لا خلاف حول ذلك".
وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري، في تصريح صحافي عقب المحادثات،"كانت لدى قيادات الاقليم ملاحظات حول التزامات الحكومة بخصوص مطالب اقليم كردستان المقررة دستورياً والحاجة الى ان يكون هناك تفاهم حول هذه الامور".
واضاف:"تم البحث في عدد من القضايا التي تهم العراق حالياً خصوصاً التحديات الامنية والسياسية، كما سعى رئيس الوزراء في محادثاته مع رئيس الاقليم الى تعزيز التحالف السياسي الموحد بين الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني وبين القوى الاساسية المشاركة في الائتلاف والتحالف لذلك ستشهد في الفترة المقبلة محادثات ولقاءات اوسع تشمل اطرافاً اخرى بين الكتلتين بهدف تعزيز هذا التحالف والانفتاح على الجميع ووضع الآخرين امام استحقاقاتهم ومشاركاتهم والتزاماتهم الحكومية والدستورية والسياسية".
واشار"تم التأكيد خلال المحادثات على ان المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع وضع كركوك هي مادة دستورية لا بد من تطبيقها والمضي في الخطوات والاجراءات المتفق عليها وضمن السياقات الزمنية".
واوضح النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ل"الحياة"ان"عددا من اللجان شكلت لمتابعة القضايا التي اتفق عليها المالكي وبارزاني واهمها لجنة لمتابعة تفاصيل كتابة القانون الذي ينظم علاقة البيشمركة بالاقليم والحكومة المركزية وعلاقة البيشمركة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة باعتبارها"حرس الاقليم وليست ميليشيا".
واضاف:"نأمل خلال فترة الاسبوعين المقبلين لعمل لجنة تعديل الدستور ان تتجاوز اللجنة كل الخلافات وان تنهي تعديل المواد الخلافية بنجاح خصوصاً المادة 140 وما يخص توزيع الثروات وقانون النفط والغاز".
من جهته انتقد عضو لجنة تعديل الدستور النائب حسين الفلوجي"الوعود التي قدمها المالكي بتنفيذ مواد دستورية مازالت في طور التعديل".
وقال الفلوجي"ل"الحياة"ان"لا حق للحكومة التفاوض بخصوص قضايا تشريعية مثل قانون النفط والغاز ومواد دستورية واخرى لأن ذلك من اختصاصات السلطة الاشتراعية وان هذه المواد مدرجة في عمل لجنة التعديلات الدستورية ولم تحسم بعد.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس برلمان اقليم كردستان طارق جوهر إن"البرلمان سيستدعي في جلسته وزير شؤون المناطق الخارجة عن اقليم كردستان للاستماع إلى تقريره في شأن محادثات بغداد التي اجراها وفد كردي رسمي". وكشف جوهر في تصريح صحافي أن"القيادة الكردية تأخذ على الحكومة العراقية تأخرها في تنفيذ المادة 140 وتعتبر عدم تعيين رئيس للجنة العليا للمادة ضمن محاولاتها لعرقلة تنفيذها".
يشار الى أن ثلاثة أسماء طرحت لرئاسة لجنة تطبيع الاوضاع بعد استقالة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، بينهم مستشار الامن القومي موفق الربيعي. ودعا القيادي في الجبهة التركمانية علي مهدي"ان يكون رئيس اللجنة الجديد محايدا ومنصفا ومتفقاً عليه سياسيا".
وتنص المادة 140 من الدستور على"تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول ديسمبر 2007".
ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.
وكانت اللجنة العليا المعنية بتطبيق المادة قررت اواخر كانون الثاني يناير الماضي ضرورة"اعادة العرب الوافدين الى كركوك الى مناطقهم الاصلية في وسط وجنوب العراق ومنحهم تعويضات مالية مناسبة".
واعلن احد مسؤولي اللجنة ان عدد العائلات العربية الراغبة في مغادرة المدينة الى مناطقها الاصلية يبلغ اكثر من 12 الف عائلة، اي حوالي ثمانين الف شخص. لكنه لم يحدد عددها الاصلي.
وكان مجلس قيادة الثورة الذي حكم في عهد النظام السابق تبنى القرار رقم 42 للعام 1986 الذي يقضي بنقل عشائر من العرب الشيعة في الفرات الاوسط والجنوب الى كركوك ضمن سياسات التعريب التي كان ينتهجها.
ويبلغ تعداد سكان كركوك حوالي مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدو - اشورية.