استفتاء كركوك شرط كردي "للمشاركة في العملية السياسية" . طالباني يأسف لتهديدات بارزاني لتركيا

اعرب الرئيس العراقي جلال طالباني، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، عن الاسف للتهديدات التي صدرت عن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ضد انقرة، كما اعتبرت واشنطن تصريحات بارزاني"مؤسفة". واكد نائب رئيس الوزراء برهم صالح كردي ان الاستفتاء على مصير كركوك "شرط اساسي" لاستمرار المشاركة في العملية السياسية.
وقال محمد عاكف باقي، المتحدث باسم اردوغان، ان "طالباني اوضح انه يأسف لتصريحات بارزاني وشدد على اهمية العلاقات مع تركيا".
وكان رئيس الوزراء التركي هدد اكراد العراق بدفع"ثمن باهظ"واعتبر ان بارزاني"تخطى الحدود"ونصح الاكراد في العراق"الا يتفوهوا بكلام لا يستطيعون تحمل عواقبه وان يدركوا حجمهم لانهم قد يسحقون جراء هذا الكلام".
وكانت صحف تركية نقلت قبل ايام عن بارزاني تهديده بالتدخل في مسألة الاقلية الكردية في تركيا في حال واصلت انقرة معارضتها ضم كركوك الى اقليم كردستان، قائلاً:"في حال تدخلت تركيا في كركوك لدعم بضعة آلاف من التركمان فاننا سنتحرك لمساندة 30 مليون كردي في تركيا".
وتتخوف انقرة من ان يؤدي الحاق كركوك بالاقليم الكردي الى منحه الموارد المالية الكافية لاعلان استقلاله الامر الذي يمكن ان يشجع الحركة الانفصالية الكردية داخل اراضيها.
واضاف المتحدث التركي ان اردوغان"حض الرئيس العراقي خلال الاتصال الهاتفي معه على التحرك بسرعة ضد قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق التي يتسلل منها مقاتلون الى الاراضي التركية للقيام بهجمات".
ورد طالباني معرباً عن استعداد العراق لمقاتلة"حزب العمال في اطار خطة مشتركة"بين البلدين.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك تهديدات بارزاني بأنها"مؤسفة ولا تدفع نحو الوصول الى تعاون بين تركيا والعراق". وقال"من الافضل للقادة العراقيين ان يركزوا على الطريقة التي تتيح لهم التعاون بشكل وثيق مع الحكومة التركية للدفع قدما نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل بقيام عراق مستقر وآمن".
واعلن ماكورماك ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس بحثت في هذه المسألة خلال اليومين الماضيين مع نظيرها التركي عبدالله غل.
في غضون ذلك، حذر نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح الحكومة العراقية من"وضع العراقيل امام تنفيذ المادة 140"من الدستور العراقي. وشدد صالح، وهو قيادي في"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة طالباني، على ان تطبيق هذه المادة هو"الشرط الاساسي لاستمرار مشاركة التحالف الكردستاني في العملية السياسية وتشكيل الحكومة".
وتنص المادة 140 على"تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراضٍ اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول ديسمبر 2007".
وتابع صالح ان"قرارات لجنة تنفيذ المادة 140 هي التزام قانوني ودستوري للحكومة العراقية، وتأجيلها او وضع العراقيل امام تنفيذها غير مقبول بأي شكل من الاشكال"موضحاً ان"تنفيذ هذا الالتزام سيكون مقياسنا الرئيسي لتقويم المسائل".
وكانت اللجنة العليا المعنية بتطبيق المادة 140 من الدستور قررت اواخر كانون الثاني يناير الماضي ضرورة"اعادة العرب الوافدين الى كركوك الى مناطقهم الاصلية في وسط العراق وجنوبه مع منحهم تعويضات مالية مناسبة".
وكان مجلس الوزراء صادق بالغالبية، في 29 آذار مارس الماضي، اثر نقاشات مكثفة استغرقت يومين، على قرارات لجنة تنفيذ المادة 140. وقرر رئيس الوزراء العراقي احالة قرارات اللجنة الى مجلس النواب للمصادقة عليها.
ووصفت وزيرة البيئة نرمين عثمان، وهي نائبة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، إحالة قرارات اللجنة الى البرلمان للمصادقة عليها بأنها"عرقلة ومشكلة جديدة امام تطبيق هذه المادة الدستورية".
وقال صالح:"نحن بانتظار عودة رئيس الوزراء من زيارته لليابان للبحث معه حول هذه القرارات وسبب احالتها الى البرلمان".