أبرزها قانون النفط وقضية كركوك . المالكي يبحث القضايا العالقة مع بارزاني في أربيل

واصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني محادثاتهما امس لليوم الثاني على التوالي في اربيل للتوصل الى حلول لعدد من الملفات العالقة بين الطرفين، ومنها قانون النفط والغاز وتوزيع العائدات المالية والمادة 140 في الدستور في شأن كركوك التي لم يُتفق بعد على توضيح حدودها.
وكان المالكي الذي وصل الى اربيل، على رأس وفد حكومي ضم هوشيار زيباري وزير الخارجية وعدداً من اعضاء مجلس النواب العراقي، قال للصحافيين بحضور بارزاني ان"المحادثات بيننا وبين قيادة إقليم كردستان مستمرة، والعراق يحتاج الى محادثات ومشاورات اكثر على المستوى السياسي لايجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تواجه بلدنا".
واضاف ان"هدف زيارتنا هو الوصول الى حلول للمسائل العالقة الخاصة بادارة البلاد والعملية السياسية التي بني عليها العراق الديموقراطي الفيديرالي الموحد". واشار الى ان العراق يمر في مرحلة صعبة ويواجه مصاعب كبيرة على رأسها الإرهاب والتدخل الاقليمي في شؤونه الداخلية ما يحتاج الى توحيد المواقف على مستوى القيادات وايجاد الحلول المناسبة لها خصوصاً بيننا وبين القيادة السياسية في كردستان".
وقال بارزاني ان"الاوضاع بصورة عامة تحتاج الى محادثات وسنناقش المسائل والامور كافة وسنناقش نقاط الدستور بعدما عاد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني قبل يومين من بغداد واستطاع معالجة غالبية المسائل والمعوقات، وهناك عدد آخر منها من المحتمل ان تُعالج خلال هذه الزيارة".
واكد احد اعضاء لجنة تعديل الدستور، فضل عدم الكشف عن اسمه، ل"الحياة"ان"حكومة المالكي ملزمة بمعالجة جميع القضايا العالقة خلال فترة زمنية محددة". مشيرا الى وجود عدد من الملفات التي لم تُحسم بعد مع الاكراد وفي مقدمها قانون النفط والغاز وتوزيع عائدات الثروات الطبيعية والمادة 140 من الدستور والقاضية بتطبيع الاوضاع في كركوك.
واوضح ان قانون النفط لا يزال عالقاً ولم يُمرر بسبب الاكراد وكذلك التعديلات الدستورية. ولفت الى ان عدداً من القضايا تم حسمها بين لجنة تعديل الدستور وبين نيجرفان بارزاني في بغداد قبل ايام"غير انه بارزاني طالب بالتشاور مع زعيم الاقليم في شأن عدد من النقاط لعدم امتلاكه صلاحية البت بها".
واكد المصدر ان"الاكراد طرحوا اكثر من مطلب على لجنة تعديل الدستور من دون الحصول على اجوبة"ما دفعهم الى تصعيد سقف مطالبهم ووقف جميع التعديلات الدستورية الاخرى". وشدد على ان اللجنة الدستورية انهت محادثاتها مع المفاوضين الاكراد وعلى المالكي وبارزاني ايجاد الآليات المناسبة والمرضية لجميع الاطراف لحل نقاط الخلاف".
واوضح ان الاكراد محرجون تماماً في شأن المادة 140 فهم لا يستطيعون تمديد العمل بها او تأجيله بسبب المواد الواردة في الدستور التي حددت كيفية عمل هذه المادة."كما انهم الاكراد فوجئوا بوجود نقطة لم يتنبهوا لها سابقاً تتمثل في ان الدستور اشترط ان تكون الحدود الادارية للمحافظات المتنازع عليها هي المقدمة لحل قضية كركوك".
وزاد ان قانون ادارة الدولة الموقت تحدث عن كركوك من دون ان يحدد أي كركوك يعني مشيراً الى وجود كركوك المركز، وهي القضاء، وكركوك المحافظة، وهي التي يتحدث عنها الاكراد، وهذه تعرف رسميا باسم محافظة التأميم ما يعني ان كركوك التي يريدها الاكراد غير موجودة. كما انها شهدت تغييرات ادارية وديموغرافية كبيرة ما يعني ان على الاكراد ان يحددوا بالضبط الحدود الادارية لكركوك هل هي حدود 1968 ام التي قبلها.
وختم عضو لجنة تعديل الدستور ان المادة 58 من قانون ادارة الدولة الموقت الذي تستند إليه المادة 140 من الدستور الدائم تشترط تعيين الحدود الادارية للمحافظات محل النزاع وهي كربلاء والانبار والموصل وديالى وصلاح الدين وكركوك.
من جانبه اكد النائب محمود عثمان احد قياديي كتلة التحالف الكردستاني ل"الحياة"ان"المحادثات بين الطرفين لا تزال مستمرة ولم يرشح عنها شيء حتى الآن". واشار الى ان كلا الطرفين سيعلنان نتائج المحادثات في غضون اليومين المقبلين.
من جهة ثانية عاد السيد عبدالعزيز الحكيم زعيم كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"رئيس المجلس الإسلامي الاعلى العراقي الى بغداد امس قادماً من طهران بعد اكماله مرحلة العلاج الاولى لاصابته بسرطان الرئة، على ان يستكمل علاجه في سفرة مقبلة بحسب توجيهات الفريق الطبي المشرف على علاجه. وكان في استقبال الحكيم في مطار بغداد الدولي عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات"الائتلاف"وغيرهم.
في غضون ذلك نفت جبهة التوافق العراقية تسلمها دعوة من الكونغرس الاميركي للحضور امامه وبيان موقف الجبهة من الحكومة. وقال النائب سليم عبدالله الجبوري الناطق الرسمي باسم الجبهة ل"الحياة""لم تتسلم الجبهة اي دعوة وربما تكون هناك دعوات شخصية لعدد من الاعضاء". واشار الى ان لدى الجبهة لجنة خاصة مهمتها دراسة المواقف من القضايا المطروحة والاحتمالات المتوقعة والخيارات والسياسات الحكومية المتبعة ومن ثم رفع التوصيات في شأنها الى مجلس الشورى داخل الجبهة لاتخاذ القرار المناسب. وشدد الجبوري على ان" أياً من الاعضاء لا يحق له اتخاذ القرارات باسم الجبهة بمن فيهم رئيسها او احد قادتها".