وفد حزبي كردي إلى بغداد للبحث في الخلافات العالقة

اكدت مصادر حكومية كردية ان وفداً يمثل الاحزاب السياسية سيتوجه الى بغداد للبحث المشاكل العالقة بين الطرفين، وابرزها قانون النفط والغاز وتطبيق المادة 140 من الدستور، على ان يليه وفد حكومي للبحث في المسائل الفنية، فيما جدد عرب كركوك رفضهم احياء المادة ال 140 من الدستور التي تتعلق بتطبيع الاوضاع في المدينة.
وتعمقت الخلافات بين اربيل وبغداد عقب مطالبة الأكراد الحكومة المركزية برئاسة نوري المالكي بسحب قانون النفط والغاز الذي أرسله إلى البرلمان لإقراره. ويعتقد الاكراد بانه يحد من صلاحيات الاقاليم في ادارة الثرورة النفطية لمصلحة المركز، فيما حذر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من مغبة «التفرد» بالسلطة في اتخاذ القرارات، وقرر تعليق زيارة كانت مقررة لرئيس حكومة لبغداد.
وقال الناطق باسم حكومة الإقليم كاوه محمود في تصريح إلى «الحياة» إن «طبيعة أعضاء وموعد إرسال وفد حكومي إلى بغداد لم يحددا بعد».
وأضاف «لكن قيل أن وفدا حزبيا سيغادر إلى بغداد، على أن يخطو وفد حكومي لاحقا خطوة مماثلة».
وتأتي هذه التطورات عقب ما اعتبره مسؤولون أكراد «تطمينات» تلقوها عبر مبعوثين مقربين من المالكي زاروا الإقليم اخيرا لتنفيذ الاتفاقات السياسية متمثلة باتفاق اربيل التي تمخض عنه تشكيل الحكومة العراقية الحالية.
وقال القيادي في «الاتحاد الوطني» فرياد رواندزي في تصريحات صحافية إن الوفد الكردي «يضم مسؤولين كبارا من الأحزاب الكردية وان زيارته لبغداد قريبا».
وكان رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين ذكر أنه سيكون ضمن الوفد «الذي سيتوجه إلى بغداد منتصف أو اواخر الاسبوع الحالي» وأضاف «بعد عودة الوفد، سيتوجه وفد تقني حكومي الى بغداد لتنفيذ الاعمال التقنية من قبل مختصين».
الى ذلك جدد عرب كركوك رفضهم احياء المادة ال 140 التي يطالب الاكراد بتنفيذها لانهاء الخلافات على المناطق المتنازع عليها.
واعتبر رئيس «القائمة العربية» في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري ان «الدستور حدد مهلة زمنية للمادة 140 وان عرب كركوك يرفضون احياء المادة بعد انتهاء مدتها القانونية في 31 كانون الاول (ديسمبر) 2007».
وحذر الجبوري «القوى والاحزاب السياسية من جعل كركوك ورقة مساومة للحصول على مناصب». واشار الى ان «عراقية كركوك لن تتأثر بمساعي بعض الجهات في احداث ازمة جديدة باستغلال الخلافات الدائرة منذ 2003 على هويتها الوطنية».
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في محافظتي نينوى وديالى، عبر تعويض العرب المستقدمين الى المدينة ابان سبعينات وثمانينات القرن الماضي مادياً واجراء استفتاء لتحديد مصير ضمها الى اقليم كردستان.
وتشهد كركوك منذ 2003 ، خلافات عرقية بين العرب والتركمان من جهة والاكراد من جهة ثانية، بسبب مطالبة الاكراد بضم المدينة الى اقليم كردستان، فيما يصر العرب والتركمان على جعل المدينة وضعا خاصا مرتبطا بالحكومة الاتحادية.