إسرائيل تعترف بعدم شرعية أقدم مستوطنات الضفة

كشف النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية حايم رامون أن مستوطنة "عوفرا" شمال شرقي رام الله التي تعتبر أولى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة، ما يتيح لأصحابها التوجه إلى القضاء الإسرائيلي أو الدولي للمطالبة بإخلاء المستوطنة أو تعويضهم عن الأراضي التي سيطر عليها المستوطنون.
وتعتبر إسرائيل المستوطنات التي أقامتها الحكومات المتعاقبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"شرعية"بحجة أنها أقيمت على أراضي دولة، أي على أراض صادرها الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت صحيفة"هآرتس"إن رامون كشف"عدم شرعية"المستوطنة المذكورة خلال اجتماع لجنة المراقبة البرلمانية في نهاية شباط فبراير الماضي لدى مناقشتها مصير البؤر الاستيطانية العشوائية"غير القانونية"في أنحاء الضفة الغربية التي التزمت إسرائيل قبل أربع سنوات عند قبولها خريطة الطريق الدولية إخلاءها لكنها لم تخل أياً منها.
وأضافت الصحيفة أن رامون اعتمد في حديثه معطيات من وزارة الدفاع أكدت أن المستوطنة التي تم إنشاؤها في العام 1975، مقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة.
وكان رامون يرد على احتجاج نائب يميني على عدم سماح الحكومة للمستوطنين في"عوفرا"ببناء 20 بيتاً جديداً فيها تضاف إلى البيوت الأربعمئة والخمسين التي يسكنها 2700 مستوطن. وقال رامون إن"عوفرا ليست مثالا جيداً... لأنها مبنية كلها فوق أرض فلسطينية خاصة".
ودافع رئيس مجلس المستوطنات السابق بنحاس فلرشتاين وهو من أوائل المستوطنين في"عوفرا"عن"شرعية"المستوطنة بقوله إن الموقع الذي أقيمت فيه هذه المستوطنة كان معسكراً للجيش الأردني"وفي العام 1975 أقيم في المكان معسكر عمل بتصديق وزير الدفاع في حينه شمعون بيريز".
ونقلت"هآرتس"عن جهات إسرائيلية تتابع قضية الاستيطان في الضفة الغربية مخاوفها من أن يؤدي تصريح رامون إلى أبعاد سياسية وقضائية منها مطالبة أصحاب الأراضي الفلسطينيين بإخلاء المستوطنين لأراضيهم أو بتعويضات.
إلى ذلك، أقر مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستيطان إيتان بروشي في الاجتماع ذاته للجنة المراقبة البرلمانية، بأن نحو سبعة آلاف مستوطن يسكنون في أكثر من مئة بؤرة استيطانية عشوائية، أي تلك التي لم تقر الحكومة الإسرائيلية رسمياً إقامتها.
وأبلغ بروشي أعضاء اللجنة أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم التوصل إلى تفاهمات مع رؤساء مجلس المستوطنات بشأن مصير 26 بؤرة استيطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم مرور ستة أسابيع على أقوال المساعد إلا أنه لم يتم إنجاز أي اتفاق.
يُشار إلى أن تقريراً إسرائيلياً رسمياً وضعته قبل ثلاث سنوات المحامية سابقاً في الادعاء العام طاليا ساسون أشار إلى وجوب إخلاء أكثر من مئة بؤرة استيطانية عشوائية تنفيذاً لالتزام إسرائيل في خريطة الطريق، إلا أن وزارة الدفاع عملت في السنوات الأخيرة على إضفاء الشرعية على غالبية البؤر وباتت تتحدث عن 26"بؤرة غير قانونية"فقط.
من جهته قال رامون المكلف من قبل الحكومة تطبيق"تقرير ساسون"إنه لو كان الأمر بيده لسمح ببقاء البؤر وبمواصلة الاستيطان في المناطق الواقعة غرب الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في أعماق الضفة الغربية، معتبراً حدود هذا الجدار"الحدود العتيدة"بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المرتقبة.