إسرائيل تواصل «تبييض» البؤر الاستيطانيّة

تواصل سلطات الاحتلال «تبييض» بؤر استيطانية «غير قانونية» في الضفة الغربية المحتلة ضمن مخططها تكثيف المشروع الاستيطاني، إذ أبلغت المحكمة العليا أنها بصدد إعداد إجراءات رسمية لإضفاء الشرعية على البؤرة المسماة «عادي عاد» (وتعني بالعربية «أبد الآبدين») في التكتل الاستيطاني «بنيامين».
وتميز إسرائيل بين المستوطنات التي تقرّ الحكومات بناءها، وبين «البؤر الاستيطانية» العشوائية التي أقامها مستوطنون في أنحاء مختلفة من الضفة ومحيط القدس من دون استئذان السلطات الرسمية، لكنها تحظى بدعمها الكامل في توفير البنى التحتية ومدّها بشبكات الماء والكهرباء وتطويرها.
وكانت المحامية طاليا ساسون، أحصت قبل عشرة أعوام، 104 بؤر كهذه كان من المفروض أن تخليها سلطات الاحتلال ضمن «خريطة الطريق»، لكن الجيش سارع إلى شرعنة معظمها، ويواصل إضفاء الشرعية على المتبقية منها.
ورداً على التماس قدّمته الى المحكمة منظمة «يش دين» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان لإخلاء هذه البؤرة التي أقيمت عام 1998 وترتع فيها 60 عائلة، أبلغت النيابة العامة المحكمة أن الحكومة تعتزم فحص سبل «تنظيم أمر المستوطنة»، مضيفة أن غالبية المباني فيها أقيمت على «أراضي دولة»، أي تلك التي صادرها الاحتلال، وبعضها على أراض خاصة (للفلسطينيين). ونوّهت المنظمة الحقوقية بأن هذه البؤرة تعتبر أشد المستوطنات عنفاً ضد الفلسطينيين، إذ يقطنها غلاة المستوطنين الذين يعتدون يومياً تقريباً على الفلسطينيين وأراضيهم.
وهنأ قادة المستوطنة وزير الدفاع على «قراره الصهيوني والعادل بمنحنا فرصة توسيع سيطرتنا على أجزاء أرض إسرائيل». ودعا رئيس تكتل «بنيامين» الاستيطاني وزير الدفاع إلى إضفاء الشرعية على جميع البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي دولة».
وعقّبت منظمة «يش دين» على القرار بالقول أنه فقط في دولة تحتقر القانون يمكن إضفاء شرعية على بؤرة استيطانية تعترف الدولة نفسها بأنها قابعة في قلب منطقة عنيفة وإجرامية. وأضافت أن الدولة تواصل انتهاك القوانين والأعراف من خلال منح الجناة مكافأة، و «هذا سلوك غير قانوني وغير أخلاقي يشير إلى المنحدر التي انزلقت إليه سلطة القانون».