الأمين العام لحركة "السلام الآن" يشكك في نية الجيش تفكيك البؤر الاستيطانية . طاقم مهني اسرائيلي يدرس منذ أشهر الإطار القانوني لخطة الانسحاب الأحادي

أفادت صحيفة"هآرتس"الاسرائيلية أمس ان طاقماً مهنياً يضم عدداً من كبار المسؤولين في وزارات القضاء والمال يعكف منذ اشهر على درس الاطار القانوني لخطة الانسحاب الاحادي من أجزاء في الضفة الغربية والذي يعتزم رئيس الحكومة ايهود اولمرت تنفيذه. وأضاف ان رئيس الحكومة السابق ارييل شارون شكل هذا الطاقم قبل نحو نصف عام ليبلور تقديرات حول نفقات تنفيذ خطة الانسحاب وتفكيك مستوطنات معزولة وسبل الحصول على دعم مالي دولي لهذا المشروع.
واشارت الصحيفة الى ان ابرز اعضاء الطاقم الذي باشر عمله سراً هو وكيل وزارة القضاء اهارون ابراموفتش الذي تابع ملف المستوطنين الذين تم اخلاؤهم الصيف الماضي من قطاع غزة، والذي قررت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني تعيينه مديراً عاماً لوزارة الخارجية للإفادة من خبراته حين تشرع الحكومة في تنفيذ الانسحاب الاحادي.
وزادت"هآرتس"ان اولمرت سيلتقي هذا الاسبوع كبار وزرائه لمناقشة خطة الانسحاب والعلاقات مع الفلسطينيين قبل سفره، بعد اسبوعين الى واشنطن للقاء الرئيس الاميركي جورج بوش.
الى ذلك، أفادت وسائل الاعلام العبرية ان"الادارة المدنية"لجيش الاحتلال في الضفة الغربية ابلغت المحكمة الاسرائيلية العليا انها بصدد إعداد خريطة تشمل البؤر الاستيطانية العشوائية التي اقيمت في أنحاء الضفة الغربية من دون ترخيص رسمي من سلطات الاحتلال وان الاعداد لها سينتهي بعد أربعة اشهر وانه سيتم بعدها هدم"المباني غير القانونية".
وتدعي سلطات الاحتلال ان عدداً من البور اقيم على"أراضي دولة"أي على أراض فلسطينية صادرتها ما يمهد لإضفاء الشرعية عليها.
وشكك الأمين العام لحركة"السلام الآن"ياريف اوبنهايمر في نية الجيش تفكيك البؤر العشوائية، وقال للاذاعة الاسرائيلية ان لا حاجة لإعداد خريطة جديدة بالبؤر اذ ان كل الحقائق المتعلقة بالاستيطان العشوائي متوافرة قدمتها المحامية طاليا ساسون قبل عامين الى رئيس الحكومة السابق ارييل شارون وبطلب منه، لكن الحكومة لم تنفذ شيئاً من توصياتها. وطالب اوبنهايمر وزير الدفاع الجديد عمير بيرتس بتحديد موعد لإخلاء البؤر الاستيطانية"وعندها سنعرف ما إذا كان الجيش جدياً في محاربته الاستيطان العشوائي أم انه يلجأ مرة أخرى الى المماطلة".
يذكر ان تقرير ساسون اكد وجود أكثر من مئة بؤرة استيطانية اقيمت من دون استئذان الجيش، لكن على مسمع ومرأى منه. وتبنت حكومة شارون التقرير وامهلت الجيش ستة اشهر لتفكيك البؤر، لكن الأخير لم ينفذ شيئاً من التوصيات في وقت ادعى وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز ان عدد هذه البؤر 28 فقط بعد ان أصدر تعليماته للجيش بإصباغ الشرعية على نحو 70 بؤرة استيطانية.