أكد تقرير وضعته مسؤولة سابقة في النيابة العامة في إسرائيل عن المواقع الاستيطانية العشوائية "غير القانونية" حتى طبقاً للقاموس الإسرائيلي، التي انتشرت في الأعوام الأخيرة، كالفطريات في انحاء الضفة الغربية أنها اقيمت بمباركة ضمنية من سلطات الاحتلال "التي غضت الطرف عنها"، فيما قدمت الحكومة يد العون لها. وتقول المحامية طاليا ساسون، التي عينها رئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون، لفحص "المكانة القانونية" للبؤر الاستيطانية العشوائية وإعداد تقرير خاص يقدمه إلى واشنطن التي تطالب الدولة العبرية بتفكيك هذه البؤر، وفقاً ل"خريطة الطريق" الدولية، ان معظم الوزارات قدم دعماَ مكثفاً لهذه البؤر شمل موازنات لإقامة البنى التحتية والمدارس. وتضيف انه حتى قبل عامين شاركت وزارة الدفاع وسلطات الجيش في تقديم كل ما يلزم لدعم النشاط الاستيطاني وتوفير الحماية للمستوطنين على رغم عدم شرعية نشاطهم. ويتابع التقرير ان عدداً من البؤر اقيم في إطار تفاهمات ضمنية بين قادة المستوطنين وقادة عسكريين ميدانيين، فيما سعت "الإدارة المدنية" إلى توفير ما تحتاجه هذه البؤر لربطها بالبنى التحتية. ويضيف ان جزءاً كبيراً من البناء غير القانوني تم داخل المستوطنات القائمة منذ سنوات من دون الحصول على التصاريح اللازمة، وان البناء شمل اقامة أحياء جديدة كثيرة، ما يؤكد أن السلطات المحلية في هذه المستوطنات المخولة مراقبة البناء، لا تقيم أي اعتبار للقانون لغياب من يراقبها أو يحاسبها.
