تقليص فترة الانسحاب من غزة الى 4 اسابيع ... وسياج أمني ثان حول القطاع ... وشارون يرفض التفاوض على الحدود اسرائيل ترجئ بت مصير المستوطنات العشوائية تجنباً لفتح جبهة مواجهة ثانية مع المستوطنين

تهربت اسرائيل مجدداً من استحقاقاتها في"خريطة الطريق"، فأرجات البت في مصير البؤر الاستيطانية العشوائية التي تزايدت كالفطر في السنوات الأخيرة في الضفة الغربية والتي قضى تقرير رسمي بإزالتها باعتبارها غير قانونية. وكلفت الحكومة أمس لجنة وزارية خاصة درس سبل تنفيذ توصيات التقرير من دون أن تحدد لها موعدا لإنهاء عملها، ما يؤشر الى عدم الجدية في التعامل مع التقرير. وسوّغ وزير الدفاع شاؤول موفاز إرجاء البت بعدم رغبته في فتح جبهة مواجهة ثانية مع المستوطنين، وبأن إزالة البؤر قد تزيد من صعوبات عملية تنفيذ الانسحاب المزمع من قطاع غزة التي قرر تقليص فترتها الى أربعة أسابيع بدلاً من ثمانية
أزالت الحكومة الاسرائيلية أمس عن جدول أعمالها مسألة تفكيك البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية والتي أقيمت في السنوات الأخيرة من دون تصديق رسمي فاعتبرت حتى وفقا للقاموس الاسرائيلي غير شرعية، وذلك حين قررت إحالة التقرير الذي أعدته المحامية طاليا ساسون عن عدم شرعية هذه البؤر، على لجنة وزارية خاصة برئاسة وزيرة العدل تسيبي ليفني"لدرس سبل تنفيذ التوصيات الواردة فيه"من دون تحديد موعد لإنهاء عملها، ما اعتبره مراقبون تلكؤاً مقصوداً وتحايلاً حكومياً على تقرير ساسون وعدم احترام لما نصت عليه"خريطة الطريق"الدولية في مرحلتها الأولى، وما تعهد به شخصياً رئيس الحكومة ارييل شارون للرئيس جورج بوش مراراً. ورأت أوساط سياسية وإعلامية أن الغرض من تعيين اللجنة هو تمكين سلطات الاحتلال من إضفاء الشرعية على معظم هذه البؤر، علما أن أبرز أركان الحكومة يدّعون أن عددها لا يتعدى 24 بؤرة.
وأطلق شارون في بداية جلسة الحكومة الأسبوعية تصريحا فضفاضا قال معلقون إنه موجه للأذان الأميركية، بأن حكومته"ملتزمة إخلاء المواقع الاستيطانية غير المرخصة كجزء من الالتزامات الاسرائيلية في خريطة الطريق الدولية التي صدّقت عليها"، من دون أن يشير الى موقفه من توصيات تقرير ساسون.
وكانت المحامية ساسون قدّمت لشارون الأسبوع الماضي وبطلب منه، تقريراً تفصيلياً عن البؤر جاء فيه أن هناك أكثر من 104 بؤر أقيمت في السنوات الأربع الأخيرة بشكل غير قانوني، وانه ينبغي تفكيكها وملاحقة مسؤولين حكوميين قضائيا على إغداقهم موارد مالية هائلة للبنى التحتية للبؤر، خلافا لتعليمات مستشارين قضائيين للحكومة حظرت دعمها. وتظاهر شارون بعدم ارتياحه لخرق التعليمات وبث الانطباع بأن حكومته ستتخذ قراراً بإزالة البؤر"غير القانونية"في جلستها الأسبوعية أمس.
وتبين أمس أن وزير الدفاع شاؤول موفاز يقف وراء إرجاء البت في مصير هذه البؤر بداعي أن إزالتها قد يؤدي الى اندلاع مواجهات عنيفة واسعة النطاق بين الجيش والمستوطنين من شأنها أن تراكم صعوبات أخرى في طريق تنفيذ خطة الانسحاب من قطاع غزة. وقال نائبه زئيف بويم للإذاعة العبرية أمس إنه ينبغي الآن تركيز الجهود لتطبيق الانسحاب من غزة و"تفادي إقامة جبهة مواجهة إضافية مع المستوطنين"، مضيفا أن الحكومة ستحدد لاحقا موعدا لإخلاء البؤر، لكن ليس الآن الوقت المناسب لفعل ذلك.
ودلت تصريحات معظم وزراء"ليكود"الى معارضتهم إخلاء البؤر بزعم أن واشنطن طلبت فقط إخلاء البؤر التي اقيمت بعد اذار مارس عام 2001، وأن عدد هذه لا يتجاوز 24 بؤرة، وأن تقرير المحامية ساسون تطرق الى"تجمعات سكنية"لا يجوز تفكيكها، كما قالت الوزيرة ليمور لفنات. وأضاف زميلها الوزير يسرائيل كاتس إنه"لا يعقل المساس بمستوطنين أقاموا في البؤر بضوء أخضر من وزراء الدفاع، بمن فيهم وزراء من حزب العمل". وقالت رئيسة اللجنة الوزارية الجديدة تسيبي ليفني إن توقع تنفيذ توصيات ساسون بين عشية وضحاها غير عملي. وأضافت أن عمل اللجنة لن يخوض في ما حصل في الماضي، إنما في بحث سبل منع نشاط استيطاني غير قانوني في المستقبل.
وردت المحامية ساسون على ادعاءات الوزراء بأن التقرير الذي قدمته كان ينبغي أن يتطرق فقط الى المواقع الاستيطانية التي أقيمت بعد العام 2001، وقالت إن هذه الحكومة كسابقتها تتحدث بلغة مزدوجة، وأنه لا فارق قانونيا بين مواقع عشوائية أقيمت بعد العام 2001 أو قبله"فجميعها ليست قانونية".
وكان بعض وزراء"العمل"انتقد أمس قرار إرجاء البت في مصير هذه المستوطنات ودعا الى إخلاء عدد منها"لتؤشر الحكومة الى أنها جادة في نيتها تنفيذ توصيات المحامية ساسون". لكن الاحتجاجات بقيت حبرا على ورق بعيدا عن التهديد بأزمة حكومية، كما توقعت مصادر صحافية.
تقصير فترة إخلاء المستوطنين
الى ذلك، أثار قرار موفاز تقصير مدة إخلاء المستوطنات في قطاع غزة ومنطقة جنين في الضفة الغربية الى أربعة أسابيع، حنق أقطاب المستوطنين الذين دعوا أنصارهم داخل اسرائيل أيضا الى التجند والحضور الى المستوطنات يوم الإخلاء لمقاومته"بكل الوسائل القانونية المتاحة"، وأعلنوا حملة لتجميع المؤن الغذائية استعدادا للتحصن في منازلهم.
من جهتها، أعلنت قيادتا الجيش والشرطة حاجتهما الى مزيد من القوات لتنفيذ الانسحاب في غضون أربعة أسابيع فقط وفقا لتعليمات موفاز التي اتخذها بالتنسيق مع شارون. وقالت مصادر أمنية إن تقصير المدة يستدعي أن يشارك الجيش بالآلاف من عناصره في عملية الإخلاء لأن الشرطة المكلفة التنفيذ لن تكون قادرة وحدها على القيام بالمهمة. وزادت إن الاخلاء سيتم في مستوطنات مختلفة في آن واحد وأن تجنيد قوات الاحتياط سيتم مطلع تموز يوليو المقبل، على أن يبدأ الإخلاء في 25 من الشهر ذاته، فيما يتم إخلاء أربع مستوطنات نائية في منطقة جنين في 15 من آب أغسطس المقبل، وتنتهي عملية الانسحاب برمتها في 25 منه.
وسوّغ موفاز قراره بتقصير فترة الإخلاء، للمرة الثالثة بعد أن كان مقررا أن تستغرق 12 أسبوعا ثم 8 أسابيع، بأنه كلما طالت المدة فسيكون الإخلاء أكثر تعقيدا وعنفا. وأشارت صحيفة"يديعوت أحرونوت"الى أن تقصير الفترة يعني أن الإخلاء سيتم دفعة واحدة وليس على مراحل، كما قررت الحكومة.
الى ذلك، ذكرت صحيفة"هآرتس"أن الجيش يعتزم إعلان قطاع غزة"منطقة عسكرية مغلقة"في أيار مايو المقبل للحيلولة دون انضمام مستوطنين من الضفة الى مستوطني القطاع لدعم مقاومتهم الإخلاء. وأضافت أن قيادة الجيش منقسمة في تقديرها حجم عصيان جنود أوامر لإجلاء المستوطنين، وأن ثمة تخوفا حقيقيا من أن يرفض عدد كبير من الجنود، خصوصا المتدينبن منهم، أوامر عسكرية.
إقامة منطقة فاصلة حول القطاع
وتوقعت أوساط أمنية أن ينتهي العمل في إقامة سياج أمني ثان حول قطاع غزة قبل بدء الانسحاب منه. وقالت إن الأسابيع المقبلة ستشهد عملا مكثفا لإنهاء إقامة سياج داخل الخط الأخضر على بعد 70 مترا من السياج القائم على هذا الخط، وذلك بهدف إنشاء"منطقة فاصلة"بين القطاع وجنوب اسرائيل على غرار"الحزام الأمني"الذي أقامه الجيش في جنوب لبنان إبان احتلاله. ووصفت المصادر الأمنية السياج الجديد ب"السياج الذكي"، وقالت إنه سيتم تزويده بوسائل الكترونية مطورة وأجهزة تصوير ومجسات ستنصب على طول السياج لتوفير إنذار مسبق باحتمال وقوع عمليات تسلل الى اسرائيل.
شارون يرفض التفاوض على الحدود
وأفادت صحيفة"هآرتس"أن رئيس الوزراء الاسرائيلي سيبلغ الرئيس جورج بوش حين يلتقيه في واشنطن الشهر المقبل رفضه القاطع التفاوض مع السلطة الفلسطينية على الحدود الدائمة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية كما يريد رئيسها محمود عباس وأنه، أي شارون، سيؤكد وجوب التزام نص"خريطة الطريق"القاضي بإقامة دولة فلسطينية في حدود موقتة.