يقود وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز حملة "تبييض" قانوني لاكثر من 32 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة كانت الحكومات الاسرائيلية السابقة اعلنت انها "غير قانونية" واتخذت قرارا باخلائها بالقوة. هذا ما كشفه المحلل السياسي الاسرائيلي الوف بن في صحيفة هآرتس العبرية، مشيرا الى تزايد وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على اراضي الفلسطينيين حتى في قطاع غزة الذي يفترض وفقا للمبادرات السلمية لحل النزاع ان يكون خاليا تماما من المستوطنات. وتأتي هذه المعلومات في وقت اتضحت فيه معالم سياسة الحكومة الاسرائيلية الجديدة بقيادة ارييل شارون والتي تضم وزراء من امثال ايفي ايتام عراب الاستيطان الذي تولى حقيبة "الاسكان والبناء"، وافيغدور ليبرمان وبني ايلون صاحبي فكرة ترحيل الفلسطينيين من اراضيهم، وشاؤول موفاز الذي يرفض منذ توليه منصبه قبل ثلاثة اشهر ونصف شهر اخلاء اي بؤر استيطانية تعترف المحافل الاسرائيلية نفسها بأنها اقيمت في انتهاك للقانون الاسرائيلي. واشار التقرير الاسرائيلي الى ان موفاز الذي تسلم وثيقة من سلفه بنيامين بن اليعيزر قبل استقالته في تشرين الثاني الماضي تتضمن اسماء 32 مستوطنة، يبذل جهودا مكثفة "لتبييض الوباء وتحويله الى مخلوق قانوني". واوضح ان "لجنة الفحص" للبؤر الاستيطانية غير القانونية التي شكلها موفاز لم تحرك قيد انملة باتجاه اخلائها من قاطنيها بل ان البؤرة الوحيدة التي قام بن اليعيزر باخلائها قبل اشهر، عاد المستوطنون واستولوا عليها مجددا. وعندما سئل احد اعضاء لجنة الفحص عن الوقت الذي تحتاجه السلطات لكشف موقع جديد، اجاب: "اسألوا الجيش". وكشفت المصادر الاسرائيلية "معلومات سرية جدا" عن جزء من حجم وطبيعة النشاطات التي تقوم بها مجالس المستوطنات وسط الضفة الغربية وشمالها وفي قطاع غزة، نشرت على مواقع هذه المجالس في الانترنت تحدثت فيها بوضوح عن سبل اضفاء "طابع قانوني" على البؤر الاستيطانية الجديدة، مستخدمة اسلوبها القديم باقامة بؤر مجاورة لمستوطنات كبيرة على انها امتداد لها، لكنها في الواقع مستقلة تماما عنها. ومن بين هذه البؤر الواضحة للعيان، ثلاث اقيمت على التلال المشرفة على بلدة مخماس حيث اقيمت مستوطنة "معالية مخماش" التي استولى عليها عدد من المستوطنين ويأملون بوسيعها "خطوة خطوة" لتحويلها الى مستوطنات مستقلة تربط بين سلسلة من المستوطنات على طريق الغور او ما يسميه الاسرائيليون طريق "آلون". أما "المفاجأة" الكبرى، فتكمن في تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني في قطاع غزة، وتحديداً في محيط مستوطنة "غوش قطيف" حيث كشفت نشرة مجلس المستوطنات فيها عن الاستيلاء على 500 دونم من اراضي الفلسطينيين وشق شارع استيطاني يوصل الى مستوطنة "كيرم عتسمون" ومنطقة المواصي جنوب خان يونس، وذلك بهدف الى تنفيذ خطة هيكلية للبناء الثابت فيها وتوسيع مشاريع زراعية لزراعة "خضراوات خالية من الديدان" على هذه الاراضي. واشارت النشرة الى ان القائمين على مشروع انشاء الدفيئات الزراعية المتخصصة بزراعة الخضراوات الخالية من الديدان على صلة بقيادة حزبي الاتحاد القومي والوطني الديني مفدال اللذين باتا جزءا من الحكومة الاسرائيلية التي يقودها شارون "ابو الاستيطان". وكان شارون نفسه صرح قبل اسابيع بأنه لن يخلي اي من المستوطنات في قطاع غزة، مشيرا تحديدا الى "موقع" مستوطنة "غوش قطيف" في "الوجدان اليهودي". وفي الوقت الذي "يبيع" فيه شارون الادارة الاميركية الكلام في شأن "عدم بناء مستوطنات جديدة" مع "عدم التنازل عن البناء استجابة للنمو الطبيعي للمستوطنات"، تنشط الجمعيات والمؤسسات الاستيطانية بدعم مطلق من داخل الحكومة الجديدة، كما القديمة، في استكمال استيلائها على كل بقعة فلسطينية خالية من السكان، فيما يقوم مخطط بناء "الجدار الفاصل" بالمهمة ذاتها عبر محاصرة ربع مليون فلسطيني في جزر معزولة لارغامهم على الرحيل وفق خطة مستندة الى سياسة "النفس الطويل".
