في خطوة تشير الى جنوحها اكثر الى اليمين بعد فشل الحرب على لبنان . حكومة اولمرت تعتزم ضم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية الى المستوطنات الأقدم

في خطوة قد تدل الى جنوح الحكومة الاسرائيلية نحو اليمين لاستمالته وامتصاص غضبه على الفشل في الحرب على لبنان، اكدت تقارير صحافية اسرائيلية امس ان الحكومة تعتزم قذف التقرير الخاص الذي أوصى بإزالة البؤر الاستيطانية العشوائية في انحاء الضفة الغربية، الى سلة المهملات وان ثمة تخطيطا لدى وزارة القضاء ل"تبييض"هذه البؤر وضمها الى المستوطنات القائمة منذ عشرات السنين والتي تعتبرها اسرائيل شرعية وتصر على وجوب ضمها الى تخومها في اي تسوية مستقبلية للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي.
وكانت المحامية من النيابة العامة طاليا ساسون قدمت قبل اكثر من عام الى رئيس الحكومة السابق ارييل شارون وبطلب منه تقريرا تفصيليا عن البؤر الاستيطانية التي اقامها المستوطنون منذ آذار مارس 2001 في انحاء الضفة الغربية من دون استئذان الجيش لكن وسط غض الطرف بل قيام وزارات حكومية بإمداد هذه البؤر بموازنات لاقامة بنى تحتية فيها.
واوصى التقرير بتفكيك هذه البؤر ما من شأنه ان يشكل تجاوبا مع ما ورد في خريطة الطريق الدولية. وفي حينه أحال شارون الموضوع الى لجنة وزارية خاصة لتنظر في التوصيات وتقدم رأيها، لكن شيئا من هذا القبيل لم يتم بداعي ان حكومة شارون أولت أهمية لتنفيذ خطة فك الارتباط عن قطاع غزة ورغبت في تفادي مزيد من غضب المستوطين، ثم تم تبكير الانتخابات فبقي الملف مؤجلا الى ان كشفت صحيفة"هآرتس"امس ان وزارة القضاء بلورت اقتراحا يقضي بعدم تفكيك أي من البؤر غير القانونية او بكلمات ابسط"تبييض عملي"لهذه البؤر وتخصيص الموازنات الحكومية لها، وهذا ما باشر به على الأرض وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز الذي أصدر تعليماته للجيش بالعمل بسرعة على ايجاد التصاريح اللازمة لاضفاء الشرعية على اكبر قدر من البؤر.
واعتبرت المحامية ساسون خطوة وزارة القضاء تآمرا على سلطة القانون اذ انها تتيح عمليا لمن خالف القانون ان يستفيد من هذا الخرق. وتابعت ان الاقتراح يختصر لائحة البؤر غير القانونية بشكل فظيع ويتجاهل ما جاء في تقريرها.
وكتبت ساسون الى وزارة القضاء تقول ان ما تقوم به الوزارة يعني عمليا الاستفادة من تقريرها، من حيث استقاء المعلومات عن البؤر لغرض تبييضها بشكل يناقض الهدف الذي أعد من أجله.
وبحسب وزارة القضاء فإن عدد البؤر الاستيطانية العشوائية ضئيل للغاية وهي تقترح على اللجنة الوزارية الخاصة التصديق على توسيع البناء في محيط هذه البؤر لتكتسب الشرعية، فيما تقرير ساسون رأى في البؤر المقامة على اراض فلسطينية"غير شرعية"يجب تفكيكها معتبرا تلك الأخرى المقامة على أراضي دولة، هي اراض فلسطينية صادرها الاحتلال، شرعية.
في المقابل تقول حركة"السلام الآن"التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن عدد البؤر يتعدى المئة بعد ان انتشرت كالفطريات في عهدي ايهود باراك وارييل شارون. كما تقترح وزارة القضاء تخويل الجيش اعطاء تصاريح لتوسيع الاستيطان في البؤر القائمة من دون الحاجة الى العودة الى الحكومة او الى وزير الدفاع، بحسب ما اوصى تقرير ساسون. وتقترح الوزارة ايضا اعطاء اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان صلاحية الالتفاف على وزير الدفاع في كل ما يتعلق باقامة مستوطنة جديدة بينما تقرير ساسون رأى ان كل توسيع للاستيطان او تخصيص اراض لمستوطنة جديدة يجب ان يكون من صلاحية وزير الدفاع.