الحملة الانتخابية انطلقت "متقشفة"... ومخاوف من إقبال ضعيف . إيران : إصلاحيون مقيدون ينافسون محافظين منقسمين

انطلقت في إيران أمس، حملة الانتخابات البرلمانية المقررة في 14 الشهر الجاري، وتميزت منذ بدايتها بالتقشف، إذ غاب عنها وهج الوسائل الإعلانية، فيما توقع مراقبون تكرار ظاهرة ضعف الإقبال على الاقتراع، على غرار الانتخابات السابقة العام 2004.
ولا يتوقع ان تسفر الانتخابات عن مفاجآت، بعدما رفضت السلطات ترشيحات أعداد من الإصلاحيين الذين كانوا يأملون بتعزيز مواقعهم في مجلس الشورى 290 مقعداً على حساب المحافظين الذين انبثقت عنهم"الجبهة المتحدة للأصوليين"الداعمة لتيار الرئيس محمود احمدي نجاد. وقال الناطق باسم الجبهة شهاب الدين الصدر أنها قدمت 260 مرشحاً في أنحاء إيران. وينافس هذه الجبهة داخل المحافظين، تجمع"المنتقدين للحكومة"وابرز مرشحيه السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي علي لاريجاني الذي قرر خوض المعركة في قم.
وإذا كانت اللوائح المتعددة للتيار المحافظ، اختلفت عن بعضها بأسماء المرشحين، فإنها اتفقت على إدراج اسم الرئيس الحالي للبرلمان غلام علي حداد عادل على رأس لوائحها، في محاولة للتأكيد على احتفاظه بمنصبه في الدورة المقبلة.
وسارعت القوى السياسية، المحافظة والإصلاحية، الى الإعلان عن لوائح مرشيحها للتنافس في"أم المعارك"، في العاصمة طهران.
وحشد التيار الإصلاحي ما تبقى له من أسماء وشخصيات في طهران، في لائحة من 30 اسماً، هو عدد مقاعد العاصمة، من اصل 872 مرشحاً عن طهران، وذلك على رغم تسليمه ب"عدم تكافؤ الفرص"مع المحافظين،"إذ لم تحدث معجزة تشبه الى حد بعيد الحال التي رافقت انتخاب الرئيس السابق محمد خاتمي العام 1997، كما قال أحد الناشطين الإصلاحيين.
ويضم البرلمان 285 مقعداً للمسلمين ومقعدين للمسيحيين ومقعداً لكل من الزردشتيين والاشوريين واليهود. ويضيّق توزيع المقاعد هامش المنافسة أمام الإصلاحيين، لينحصر بنحو 25 مقعداً في حال استنفر التيار المحافظ كل طاقاته ومؤسساته لتحقيق فوز كاسح ومنع خصومه من الوصول الى البرلمان. ودعا التيار الإصلاحي الإيرانيين الى المشاركة بكثافة في الاقتراع"لأن انتصار الإصلاحيين مرتبط بمستوى المشاركة الشعبية".
وضاعف التلفزيون الرسمي أخيراً، المقابلات مع عدد من الشخصيات، وبينها البطل الأولمبي لرفع الأثقال حسين رضا زاده الذي دعا الإيرانيين الى القيام بواجبهم الانتخابي. وتأمل السلطات في تجنب تكرار سيناريو الانتخابات الاشتراعية الماضية، حين بالكاد تجاوزت نسبة المشاركة نصف الناخبين، بعدما ابطل مجلس صيانة الدستور اكثر من ألفي ترشيح، معظمها إصلاحيون.
وبدأت حملة الانتخابات البرلمانية في ظل قوانين إعلامية صارمة، فرضت على نحو 4476 مرشحاً في أنحاء البلاد، حصلوا على موافقة مجلس صيانة الدستور. ودعت القيادات الإيرانية الى ضرورة الالتزام بحملة"نظيفة"وتشجيع الناخبين لتحقيق أعلى نسبة مشاركة،"من أجل التأكيد للأعداء أن البلاد موحدة"خلف النظام والثورة والحكومة، وأهدافهم الاستراتيجية.
وقال وزير الداخلية الإيراني مصطفى بور محمدي انه خلافاً للحملات الانتخابية السابقة، سيحظر تعليق صور كبيرة للمرشحين، وسيستعاض عنها بصور على لافتات صغيرة بحجم ورقة عادية. وأضاف:"يمكن للمرشحين استخدام وسائل الحملات الانتخابية التقليدية، باستثناء تعليق اليافطات وتوزيع المنشورات"، موضحاً انه بإمكانهم في المقابل استخدام"الرسائل النصية على الهواتف المحمولة والإلكترونية على الإنترنت".
وانتقد رئيس بلدية طهران السابق الإصلاحي مرتضى الويري الذي رفض ترشيحه، مجلس صيانة الدستور الذي"تصرف في شكل غير مسبوق منذ انتصار الثورة"، بحسب تعبيره.
تبادل طرد ديبلوماسيين
على صعيد آخر، طردت السويد ديبلوماسياً إيرانياً، ما دفع إيران الى اتخاذ إجراء مماثل. ونقلت وكالة الأنباء السويدية عن مصدر في الخارجية في استوكهولم، ان الديبلوماسي الإيراني متهم بالتجسس على اللاجئين الإيرانيين في السويد.