بسبب قرار الحكومة حظر التصدير بعد تفاقم أزمة الخبز . خسائر مصدري الرز المصريين 700 مليون دولار

ألقى قرار الحكومة المصرية وقف تصدير الرز بين أول نيسان إبريل المقبل وآخر تشرين الأول أكتوبر المقبل، بظلاله على الأوساط المعنية في البلاد، لتوقّع وصول خسارة المصدّرين إلى نحو 700 مليون دولار خلال فترة التوقّف التي تبدأ من الثلثاء المقبل وتستمر لمدة سبعة شهور.
ويأتي القرار الذي صدر الأربعاء الماضي بعد فشل مبادرة"المجلس التصديري للحاصلات الزراعية"التي تبناها قبل 28 يوماً لوقف تصدير الرز على رغم وجود فائض في الإنتاج، إلا ان غالبية المصدّرين لم يلتزموا بنودها واستمروا في التصدير في الوقت الذي زادت فيه الأسعار محلياً.
وأشار وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إلى ان الإنتاج المحلي من الرز يقدّر بنحو سبعة ملايين طن من الرز الخام، بينها نحو 6.4 مليون طن من الرز الأبيض مقشور. وتقدر احتياجات الاستهلاك المحلي بحوالى 2.3 مليون طن، ما يعطي فائضاً يبلغ نحو 4.1 مليون طن، في إشارة إلى إقبال البعض على التصدير بعد ارتفاع أسعار الرز عالمياً.
وسيطبق القرار من دون استثناء لأي تعاقدات أو التزامات سابقة على تاريخ تنفيذه. وتتوقع الحكومة لهذا القرار ان يزيد معروض الرز في السوق من خلال الفائض الذي كان يوجه الى التصدير.
وعلل مستشار التجارة والصناعة، سيد أبو القمصان، ارتفاع سعر الرز في السوق بتزايد الطلب عليه نتيجة تحوّل جانب كبير من المستهلكين إليه، بعد ارتفاع سعر المعكرونة والقمح. وقال ان فترة وقف التصدير تستمر حتى ظهور المحصول الجديد في تشرين الأول أكتوبر المقبل، وتشمل شهر رمضان الذي يزيد فيه عادة استهلاك المواد الغذائية وفي مقدّمها الرز.
وتعاني البلاد منذ سنتين ارتفاعاً غير مبرر للأسعار في السلع كلها. وبات المواطن غير قادر على تلبيه حاجات أسرته في ظل تدني مستوى الرواتب والأجور.
ويرى خبراء كثر ان أزمة الرز ربما تكون ناجمة بصورة كبيرة عن أزمة الخبز التي تشهدها البلاد منذ نحو السنة، وباءت كل محاولات حلها بالفشل لتظهر مشكلة أخرى لا تقل أهمية هي ارتفاع أسعار السلعة الأساسية بالنسبة الى المصريين، وأدى تفاقم مشكلة الرغيف وعدم توافره إلى زيادة الطلب على الرز كونه يمكن ان يحل محل الخبز، ولو جزئياً، وبالتالي، ارتفعت أسعاره بصورة غير مبررة.
وأشار رئيس"جهاز التعبئة العامة والإحصاء"، اللواء أبو بكر الجندي، إلى زيادة سعر كيلوغرام الرز البلدي غير المعبأ من 300 إلى 380 قرشاً، والمعبأ من 385 إلى 475 قرشاً، بزيادة مقدارها 30 في المئة خلال آذار مارس الجاري.
ومشكلة الرز ليست حديثة إذ بدأ ظهورها بقوة خلال العام الماضي. وكانت لجنة الرز في"مجلس تصدير الحاصلات الزراعية"قررت أواخر العام الماضي تشكيل لجنة لدراسة مدى إمكان تأجيل تنفيذ العقود التصديرية أو وقف التصدير حتى يتحقق التوازن المطلوب في السوق الداخلية، خصوصاً في ظلّ تجاوز سعر طن الرز الخام -1470 جنيهاً.
ومع ذلك شهدت الأسعار تصاعداً غير مبرر. واتخذت الحكومة إجراءات في السابق لمحاولة السيطرة على السلعة الرئيسة الثانية، وفي مقدمها فرض رسم تصدير مقداره 200 جنيه 35.52 دولار للطن على الرز لمدة عام واحد، بهدف ضمان توافر كميات كبيرة منه في السوق المحلية بعد ارتفاع أسعاره العالمية. ووصل سعر الطن إلى 1750 جنيهاً 322 دولاراً بعد ان كان لا يتجاوز 220 دولاراً للطن، ونظراً لزيادة معدلات الاستهلاك بعد ارتفاع أسعار منتجات القمح المعكرونة والمعجنات والارتفاع الحاد في سعر الرز، كان لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لتوجيه الإنتاج من التصدير إلى السوق المحلية، لتلبية حاجات المواطنين بأسعار مناسبة.
إلا ان القرار الأخير، على رغم توقعه، أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية، في مقدمها: هل سيكون وقف التصدير هو الحل، أم سيترجم في السوق إلى خسائر في قيمة صادرات مصر من الرز في العام الماضي؟ وهل ستفقد مصر أسواقها التي نجحت في اختراقها في السنوات الماضية بعد هذا القرار؟
وأكد خبراء ان مصر التي تعتبر من كبار مصدري الرز المتوسط والقصير الحبّة، التي يبلغ حجم صادراتها السنوية منه نحو مليون طن يصب معظمها في دول في الشرق الأوسط، ستتأثر بصورة مباشرة بقرار حظر تصديره، بعد ان احتلت المركز التاسع على مستوى مصدّري العالم، لأنها يمكن ان تخسر أسواق التصدير الرئيسة، مثل سورية وتركيا ومنطقة الشرق الأوسط، بسبب عدم وفاء المصدّريين بالعقود التي أبرموها قبل صدور القرار. ورأوا ان القرار يمكن ان يؤدي إلى خسائر مباشرة للمصدرين تقدر بپ700 مليون دولار هي قيمة الصادرات المتوقعة خلال فترة حظر التصدير.
وأفاد مستشار الوزير للشؤون القانونية والتشريعية هشام رجب أن لا مجال للالتفاف على القرار أو مخالفته، لأن المصدّر لن يستطيع الحصول على موافقة الجهات المعنية التي أُبلغت بوقف التصدير تماماً، وأشار إلى ان القرار أتاح فرصة خمسة أيام أمام المصدّرين للوفاء بأي عقود قبل بدء التنفيذ.
واعتبر واحد من أكبر مصدري المحاصيل الزراعية خالد أبو إسماعيل ان القرار جاء مناسباً، مشيراً إلى أنه سيقضي على ظاهرة تخزين بعض التجار للرز. وتوقع ان تستجيب السوق للقرار، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار خلال أسبوعين على الأكثر.
وقال التاجر البارز للرز في القاهرة، أحمد الجبيلي، ان الحكومة لن تتمكن من ضبط سوق الرز، نظراً إلى ان القرارات الصادرة تعتبر علاجاً موقتاً للأزمة، ولا بدّ لها من ان تردع المتسببين في رفع السعر. وعزا عدم اتفاق المنتجين على وقف التصدير سابقاً إلى تضارب المصالح.