زاد السخط العام الاسبوع الماضي على وزارة التموين والتجارة الداخلية وتبنت صحف ومجلات حكومية ومعارضة حملة على سياسة الوزارة كونها لا تحقق الهدف المرجو. وقالت صحيفة "الوفد" ان مطاحن القطاع الخاص وشركات ومصانع انتاج المعكرونة تواجه ازمة حادة بسبب نقص المعروض من الدقيق الفاخر نتيجة ارتفاع اسعار القمح في الاسواق الدولية. وكشف الصُناع عن ارتفاع سعر الدقيق الى 1700 جنيه للطن الواحد مقابل 1350 جنيهاً قبل اسبوعين وقالت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات في مذكرة عاجلة الى رئيس الحكومة ان هناك 230 مصنعاً للمعكرونة مهددة بالتوقف بسبب عدم وجود دقيق لديها، مشددة على دور الدولة لوقف ارتفاع الاسعار خصوصاً ان ذلك يرتبط بسلعة اساسية وحذرت من تفاقم الازمة مع اقتراب موسم الدراسة وزيادة الطلب على الخبز الإفرنجي. وفي "الاهالي" لسان حال حزب التجمع قال رئيس التحرير نبيل زكي: "إن الحكومة عجزت عن دفع عجلة النمو في الاقتصاد الوطني وعن توفير الخدمات الاساسية للمواطنين ولم تعد الموارد تكفي لمواجهة الانفاق الحتمي الذي يشمل سد الحاجات الضرورية ما يعني ان الموارد الجارية لم تعد تكفي لسد النفقات الجارية". وازاء الوضع المتفاقم تكون السياسة الاقتصادية فشلت وسط عجز كامل وشامل لايجاد الحلول وعن تحقيق خطوة واحدة على طريق رفع مستوى معيشة المواطنين على رغم ان التنمية تعني ببساطة التحسين المطرد لنوعية الحياة المعنوية والمادية للمجتمع. وفي مجلة "المصور" نُشر تحقيقٌ بعنوان "اين اختفى الرز يا وزير التموين" افاد ان اختفاء الرز وارتفاع اسعاره أمر خطير وليس له مبرر، فالدولار بريء من نار الاسعار، والفلاحون أنتجوا ما يكفي الاستهلاك المحلي اي نحو 8.2 مليون طن وفاض نحو 2.1 مليون للتصدير، والغريب ان جملة ما تم تصديره السنة الجارية لم يزد على نصف مليون طن والبقية ابتلعتها الاسواق، الامر الذي يلقي بظلال مريبة على اختفاء الرز، واصبح السؤال اين اختفى الرز، فلا الاستهلاك زاد ولا التصدير زاد، وباتت ازمة الرز مثل جبل الثلج ما يظهر منها من ارقام مطمئنة على السطح، لا يخفي ألاعيب يمارسها نحو 30 تاجراً أو محتكراً استطاعوا تعبئة الرز في أجولة، أخفوها بعيداً عن المستهلك. وفي هذا الإطار قالت "الوفد" كان الهدف من وزارة التموين ان تكون عين الحكومة على الاسعار وعلى وفرة السلع، وما دامت الوزارة لا تؤدي عملها كما يريد المواطن، فلماذا يتحمل الشعب كلفة عملها طالما لم تحقق اهدافها، هناك إلحاح في الطلب على إلغائها. تدهور الجنيه وفي مجلة "آخر ساعة" تحقيقٌ بعنوان "الجنيه الذي كان وكيف نعيد له هيبته المفقودة" جاء فيه: 105 سنوات يدخل بها الجنيه المصري عمره المديد ليسطر تاريخه الطويل مع ايام العز، والكرامة، ثم الذل والمهانة ايام كان وحده يشتري الكثير ويتبقى منه واصبح الآن لا يشبع ولا يغني من جوع. وتساءلت المجلة ماذا حدث للجنيه المصري الذي كان في وقت يساوي 4 دولارات كاملة وجنيهاً استرلينياً حتى تدهورت به الحال امام الدولار ليساوي اكثر من 6 جنيهات. ونقل عن الدكتور احمد المجدوب الباحث في مركز البحوث الاجتماعية والجنائية ان الجنيه كان فخراً للمصريين في السابق لكنه حالياً غير مقبول في العالم بسبب القرارات المتلاحقة الخاطئة التي جعلت تداوله في الخارج جريمة وجعلت الداخل به للبلاد مجرماً والذي يحمل منه كميات كبيرة مُسيئاً لبلاده.
