الناطق باسم الكتلة اعتبر طردهم طبيعياً لأنهم لا يلتزمون قراراتها . نواب الحزب الشيوعي ينفصلون عن العراقية ويسعون إلى تأسيس تحالف جديد

وصف السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى قرار الكتلة "العراقية" بزعامة اياد علاوي طرد الحزب من القائمة بأنه"قرار فردي"، ناتج عن معارضة الكتلة بعض المواقف السياسية لنوابه.
وقال موسى ل"الحياة"إن"وجود نواب من الحزب الشيوعي في الكتلة العراقية لا يعني انقيادهم للقرارات المركزية التي تتخذها الكتلة فالعملية الديموقراطية تسمح للجميع بتبني الآراء والمواقف التي يرونها مناسبة حيال القضايا التي يتم طرحها في البرلمان"، مشيراً الى أن"الخلافات التي تنشأ داخل الكتل تتمحور حول القوانين والقضايا التي تخضع للنقاش في المجلس النيابي".
ولفت موسى الى أن"التحالفات السياسية بين الكتل تخضع لمعايير المصالح المشتركة بينها التي قد تتغير بتغير تلك المصالح"، مؤكداً أن"ظاهرة انفراط الكتل الكبيرة واستقلال الأحزاب والتيارات داخلها بدأت منذ أكثر من عام وقد تتوسع لتنشأ على خلفيتها تحالفات جديدة في ضوء المرحلة المقبلة".
من جانبه قال عزت الشابندر، مستشار علاوي والناطق باسم الكتلة"العراقية"إن الحزب الشيوعي"يتصرف داخل البرلمان باستقلاليته وبدافع مصالح خاصة، ولا يلتزم توجيهات ومواقف الكتلة التي يتم الاتفاق عليها"، موضحاً أن"الشيوعي ابتعد بمواقفه عن البرنامج الرئيس الذي تم بموجبه تشكيل التحالف السياسي بين الأحزاب داخل الكتلة".
ولفت إلى وجود طموحات سياسية"دفعت الحزب إلى التقرب من أجواء الطائفية والعرقية التي اتسم بها بعض الكتل والابتعاد عن الخط الوطني المرسوم للكتلة"، مشيراً الى أن النواب الشيوعيين"حاولوا الاستفادة من امتيازات وجودهم داخل العراقية في الوقت الذي يقفون فيه خارجها في الأمور التي تتعلق بالمواقف الوطنية".
وقال إن وجود النواب الشيوعيين مع الكتلة العراقية"مرتبط بالمكاسب السياسية وليس بالمواقف الوطنية وبقاءهم داخل الكتلة لن يخدمها في شيء".
وعن تأثير تأييد نواب الحزب لبعض مشاريع القوانين التي تحفظت عنها الكتلة"العراقية"داخل البرلمان، على قرار طردهم منها أكد الشابندر أن"تبني الشيوعيين مواقف فردية من القرارات المطروحة بعيداً عن الخيار الوطني هو أحد أهم الأسباب التي دفعت الكتلة إلى طرد الحزب منها". وقال إن الشيوعيين شاركوا في إقرار قانون الفيديرالية الذي اعترضت عليه العراقية وقوانين أخرى كان يفترض الرجوع فيها إلى الموقف العام للكتلة.
وكانت العراقية أصدرت بيانا أعلنت فيه قرارها طرد الحزب الشيوعي بحجة عدم التزامه البرنامج الوطني الذي اتفقت عليه الأحزاب المؤتلفة في الكتلة وسبق هذا القرار إعلان الشيوعي نيته الانسحاب من الكتلة إثر خلافات نشأت بين الطرفين حول مواقف الأخير المؤيدة لبعض القرارات التي رفضتها الكتلة كان آخرها قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم تحفظت عنه العراقية وأيده نواب الحزب الشيوعي".
وشهدت الكتل البرلمانية تفككاً واسعاً منذ أكثر من عام بدأ بإعلان كتلة"الفضيلة"استقلالها عن"الائتلاف"تلاها خروج الكتلة الصدرية من الائتلاف ذاته بسبب خلافاتها مع الحكومة حول بعض القوانين، واحتجاجها على استهداف التيار الصدري. كما شهد العام الماضي ولادة كتل مستقلة داخل كتلتي"التوافق"و"الائتلاف".