رد تنظيم "القاعدة" في العراق على إقرار البرلمان قانون الأقاليم بإعلان"دولة العراق الاسلامية"في بغداد والمناطق السنية، عدا كردستان"بعدما أصبح للأكراد دولتهم"في الشمال. ودعا وجهاء العشائر ورجال الدين السنّة الى مبايعة"الشيخ أبو عمر البغدادي، مرشداً للدولة الجديدة". واستمر الجدل بين الكتل السياسية حول قانون الفيديرالية، وطعنت"جبهة التوافق"السنية بمصادقة البرلمان عليه أمام المحكمة الدستورية. أمنياً، شهدت منطقة بلد مذبحة مذهبية، فبعد يوم على اكتشاف 17 جثة مقطوعة الرأس لعمال شيعة، اقتحم مسلحون البلدة وقتلوا 46 من سكانها، ما رفع حصيلة عمليات القتل هذه الى 63، بحسب وكالة"أسوشييتد برس". كما قُتل 11 عراقياً بينهم فتاتان في خمسة تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت وسط مدينة كركوك. راجع ص4 و5 وفي خطوة اعتبرها المراقبون هروباً الى الأمام، بعد اعلان معظم العشائر الانضمام الى الحكومة في محاربة"القاعدة"وبدء الخلافات في صفوفها أعلن"مجلس شورى المجاهدين في العراق"، وهو تحالف يقوده التنظيم، اقامة"دولة العراق الاسلامية"، رداً على اقرار البرلمان قانون تشكيل الاقاليم. وقال أحد ممثلي المجلس في شريط فيديوا نُشر على موقع اسلامي إن"حلف المطيبين يزف اليكم بشرى إنشاء واقامة دولة العراق الاسلامية"، داعياً"المجاهدين وعلماء العراق وشيوخ العشائر وعامة أهل السنّة الى بيعة أمير المؤمنين الشيخ أبو عمر البغدادي"مرشد الدولة الجديدة"في بغداد والانبار وديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى واجزاء من محافظة بابل وواسط". وجاء اعلان هذه الدولة، بحسب"شورى المجاهدين"،"بعدما اصبح للأكراد دولة في الشمال وأُقرت للروافض الشيعة فيديرالية الوسط والجنوب بدعم من اليهود في الشمال والصفويين في الجنوب". وحض على"العمل على تقوية دعائم هذه الدولة والتضحية من أجلها بالنفس والنفيس"، مؤكداً أن"بغداد الرشيد والخلافة بناها أجدادنا ولن تخرج من أيدينا إلا على أشلائنا". وكان البرلمان العراقي أقر الأربعاء الماضي قانون تشكيل الاقاليم، لكن ذلك لم يضع حداً للخلاف حوله، إذ طعنت "جبهة التوافق"السنية بشرعية المصادقة على القانون أمام المحكمة الدستورية ورئاسة البرلمان. وبرزت تصدعات داخل الكتلة"العراقية"التي اعلنت فتح تحقيق في مشاركة ثمانية من اعضائها في جلسة المصادقة، ما سمح باكتمال النصاب القانوني، وما زالت المواقف المتناقضة من القانون داخل كتلة"الائتلاف"الشيعية تطرح تساؤلات حول تغييرات محتملة في خريطة التحالفات السياسية. وقال الناطق باسم"التوافق"سليم الجبوري ل"الحياة"امس ان الطعن يشمل الخروقات التي صاحبت اقرار القانون، وأكد"استغراب الكتلة اسلوب تعامل البرلمان ورئيسه عضو الكتلة محمود المشهداني مع القانون"، وأضاف أن"المشهداني حاول الظهور بمظهر الطرف المحايد ونسي انه عضو في الجبهة". تعلقيات الجبوري اشارت الى وجود خلافات داخل"التوافق"حول الموقف من الفيديرالية القضية التي اثارت خلافات أيضاً داخل الكتلة"العراقية"التي يتزعمها اياد علاوي بعد مشاركة ثمانية من اعضائها في جلسة التصويت. وجدد النائب اسامة النجيفي موقف كتلة علاوي الرافض لقانون الاقاليم، مؤكداً ان توجهات رئيسها"كانت واضحة وصريحة بعدم الدخول الى قاعة المجلس والتصويت على القانون"وقال إن"تحقيقاً سيفتح لمعرفة الأسباب التي دعت الاعضاء الثمانية للدخول الى قاعة المجلس". وقال سكرتير الحزب الشيوعي حميد مجيد موسى ل"الحياة"انه و"علاوي وكبار نوابها مثل عدنان الباجه جي، وغازي عجيل الياور، وغيرهم وقعوا سابقاً على قانون ادارة الدولة العراقية الموقت وصوتوا لصالح الدستور الدائم الذي نص على اقامة عراق فيديرالي وتضمنت الفقرة 131 منه تشريع قانون لتنفيذ مشروع الاقاليم". وزاد ان"الفيديرالية تنسجم تماماً مع البرنامج الانتخابي للكتلة العراقية والذي اعلنته ابان الحملة الانتخابية السابقة، وان الضجة التي افتعلها بعض النواب حول دخول زملائهم في الكتلة الى قاعة البرلمان والتصويت على قانون الاقاليم بعيدة عن الواقع السياسي الذي تبنته الكتلة". ويظل التساؤل قائماً حول امكان تغيير الخريطة البرلمانية في ضوء الخلافات على القضايا المصيرية، ومنها قضية رفض الفيديرالية التي جمعت مواقف احزاب وتيارات بينها الكتلة الصدرية وحزب الفضيلة عن الائتلاف الشيعي وجبهة التوافق السنية ومجلس الحوار بزعامة صالح المطلك وأعضاء في قائمة علاوي بما يقترب من نصف عدد اعضاء مجلس البرلمان. لكن اعضاء الائتلاف الذين قاطعوا الجلسة نفوا إمكان تطور مواقفهم الى فك التحالف مع الاطراف الشيعية الاخرى.
