خلافات داخل قائمة علاوي على خلفية الانسحاب من الحكومة ."الشيوعي" يؤكد استمراره في حكومة المالكي

اكد الحزب الشيوعي العراقي، احد مكونات "القائمة العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي استمرار مشاركته في الحكومة، رافضاً الاستجابة لقرار الانسحاب منها، فيما اعلنت"العراقية"ان"الوزراء الذين حضروا جلسة مجلس الوزراء يمثلون انفسهم، وان القائمة غير مسؤولة عن تصرفاتهم"ما يعكس خلافات حادة بين الاحزاب المكونة لها.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي حسان عاكف ان"مشاركة الحزب في حكومة نوري المالكي لا تزال مستمرة في الوقت الراهن، كما سنستمر في سعينا لتقويم العملية السياسية ضمن روحية القائمة العراقية التي تؤكد نبذ الطائفية واعتماد الاعتدال نهجاً في العمل الوطني".
واشار عاكف الى ان حزبه يختلف عن بقية اطراف"القائمة العراقية"في"الطرق والآليات التي يجب اتباعها لاصلاح العملية السياسية، وان هذا الاختلاف تجسد في مناسبات سابقة". واضاف"نعتقد ان الاصلاح يجب ان يتم من داخل العملية السياسية عبر احترام القواعد الديموقراطية التي نلتزم بها، لكن الاصلاح الذي يجري بأدوات مختلفة ومن خارج العملية السياسية سيربك الوضع السياسي المعقد اصلا".
من جانبه اكد الناطق باسم"العراقية"عزت الشابندر ان الوزراء الذين ما زالوا يحضرون اجتماعات الحكومة"يمثلون انفسهم ولا علاقة للقائمة العراقية بتصرفاتهم بعد ان دعتهم للانسحاب". واضاف ان قرار كتلته الانسحاب من الحكومة اتخذ بعد ان صوت لصالحه غالبية نواب القائمة"، مشيراً الى ان"بعض النواب رفض فكرة الانسحاب من حكومة المالكي، وهذا خلاف طبيعي يحصل داخل جميع الكتل النيابية. والمهم هو التزام الجميع بالقرار النهائي الذي صوتت عليه الغالبية". ولفت الى ان"الحزب الشيوعي لا يزال من اهم مكونات القائمة العراقية، لكن الوزير الذي يمثل الحزب لم يعد يمثل القائمة لعدم امتثاله لقرارها". ووصف عدم استجابة بعض وزراء كتلته لقرارالانسحاب من الحكومة ب"التصرفات الفردية وغير المسؤولة ولا تعبر عن توجهات القائمة العراقية".
وكان ثلاثة من وزراء"العراقية"حضروا امس جلسة مجلس الوزراء، هم وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي الحزب الشيوعي اضافة الى وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل ووزير الدولة محمد عريبي.
يذكر ان القائمة العراقية اعلنت الخميس الماضي انسحابها النهائي من الحكومة بعد ان علقت مشاركتها فيها بداية الشهر الجاري.
وللقائمة"العراقية"خمس حقائب وزارية، هي وزارات العلوم والتكنولوجيا والاتصالات وحقوق الانسان والعدل اضافة الى وزارة دولة, ولها 24 مقعداً في مجلس النواب 275 بعد انسحاب النائب مهدي الحافظ منها قبل شهور لاختلاف"مواقفه"مع باقي مكونات القائمة على حد تعبيره, كما هدد نواب آخرون بالانسحاب من القائمة بينهم النائب وائل عبداللطيف الذي رفض فكرة الانسحاب من حكومة المالكي.
وتشهد قائمة علاوي بين الحين والآخر خلافات حادة بين مكوناتها الاساسية حركة الوفاق والحزب الشيوعي والمستقلون والتجمع الاسلامي وخرج نواب عدة عن اجماع القائمة الرافض لقانون الفيديرالية وتصويتهم لصالحه، منهم مفيد الجزائري وصفية السهيل، كما عارض الحزب الشيوعي ونواب مستقلون الانسحاب من الحكومة والدخول في تحالفات جديدة تجمع القائمة مع كتل نيابة اخرى.