«العراقية» تحذر من أزمة «تلوح في الأفق» بسبب «المماطلة» في إقرار قانون مجلس السياسات

حذرت القائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي من «مساعي بعض الكتل البرلمانية لخلق أزمة سياسية جديدة حول مجلس السياسات الاستراتيجية». ودعت إلى الإسراع قي إقرار قانون المجلس والتصويت عليه، منعاً لأي تطورات قد تطرأ على العملية السياسة.
وشدد القيادي في «العراقية» فتاح الشيخ على أن «التلكؤ في تشكيل مجلس السياسات سيؤدي إلى تقليص عمر الحكومة الحالية». وقال في تصريح إلى «الحياة» إن «رئيس الوزراء نوري المالكي بدا بعد تشكيل الحكومة تعطيل كثير من الاتفاقات السابقة، وبينها الاتفاق على تشكيل مجلس السياسات الذي أقرته مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ووقعه علاوي والمالكي».
واتهم الشيخ «كتلاً برلمانية بمحاولة خلق أزمة سياسية جديدة بدأت تلوح ملامحها في الأفق، تتمحور حول المجلس لأنها تخشى من ظهور مؤسسة دستورية يرأسها علاوى قد تطغى على رئيس الوزراء».
وتوقع أن يكون لقاء علاوي- المالكي المرتقب بعد زيارة الأربعين «حاسماً في موضوع هذا المجلس، إما تمرير قانونه داخل البرلمان أو إعلان المواقف الحقيقية للجهات الرافضة»، مشيراً إلى أن «المشكلة الحالية تتمثل في معارضة التحالف الوطني التصويت على مجلس السياسات «.
ونفى الشيخ وجود خلافات بين مكونات القائمة العراقية «حتى الآن»، لافتاً إلى أن «اجتماع عمان الأخير كان تشاورياً ولم يتخذ قرارات تخص القائمة».
وكانت مكونات القائمة «العراقية» عقدت أول من أمس اجتماعاً في العاصمة الأردنية بحضور غالبية قادتها ممن يتولون مناصب سياسية رفيعة المستوى لمراجعة آخر المستجدات، وكان الاجتماع في غياب علاوي ورئيس «حركة تجديد» طارق الهاشمي.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ونائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك ، ووزير المال رافع العيساوي ، إضافة إلى جمال الكربولي، رئيس حركة «الحل»، وعدد من الشخصيات البرلمانية ورجال الأعمال الداعمين للقائمة «العراقية» وأكد الشيخ أن اجتماعاً مماثلاً سيعقد قريباً برئاسة علاوي لمناقشة مستجدات موضوع مجلس السياسات الاستراتيجية.
وأكد القيادي في «العراقية» طلال الزوبعي أن تشكيل المجلس هو خيار القائمة الوحيد. وقال في بيان «إن أي تنصل عن موضوع تشكيل المجلس أو تسمية اياد علاوي رئيساً له خرق لكل الاتفاقات التي شكلت على أساسها الحكومة الجديدة.
وأضاف أن «عدم الالتزام بما اتفقت عليه الكتل السياسية وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، خصوصاً موضوع المجلس الأعلى للسياسات الاستراتيجية برئاسة علاوي سيدفع بالقائمة العراقية إلى إعلان انسحابها من الحكومة». ودعا البرلمان إلى الإسراع في إقرار قانون المجلس والتصويت عليه «منعاً لأي تداعيات قد تطرأ على العملية». وكان القيادي في «التحالف الوطني» عدنان السراج اكد ل»الحياة» أن «الخلاف الحقيقي هو حول صلاحيات هذا المجلس التي لا نريدها أن تتجاوز صلاحيات الحكومة أو البرلمان، خصوصاً أنها غير دستورية وستحدد باتفاق سياسي». وزاد: «إذا حصل اتفاق بين المالكي وعلاوي نتوقع أن يمرر قانون مجلس السياسات بعد انتهاء عطلة البرلمان الأسبوع المقبل».
وبموجب مسودة القانون يتمتع رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية «بالحقوق والامتيازات والموقع الاعتباري لرئيس مجلس الوزراء ويشترط فيه ما يشترط في رئيس مجلس الوزراء، كما يحق لرئيس المجلس تعيين من ينوب عنه في الرئاسة في حال غيابه لأي سبب كان».
ويمنح مشروع القانون رئيسه صلاحية دعوة أي مسؤول كبير يعتقد بوجود حاجة إلى مشاركته في الاجتماعات، بما في ذلك رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية والوزراء وقيادات الجيش العليا، ويكون طلب الحضور ملزماً من دون منحهم حق التصويت.