قائمة علاوي تحذر من الانقلاب على العملية السياسية

العراقية تطالب بتنفيذ شروطها للمشاركة في الحكومة الجديدة

تصاعدت الاتهامات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني مع بدء العد التنازلي لموعد إعلان التكليف الرسمي لمرشح التحالف نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة، فعضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي النائب السابق عزت الشابندر قلل من أهمية دور علاوي في العملية السياسية لكونه يقود قائمة مشتتة، وقال ل "الوطن" إنه "صدرت تصريحات من علاوي في أكثر من مناسبة تشير إلى التلويح بمقاطعة الحكومة المقبلة والانسحاب من العملية السياسية. وهذه المواقف تعبر عن خيبة أمل زعيم العراقية في الحفاظ على تماسك وحدة قائمته وبعد فشله في الحصول على منصب رئيس الوزراء مما دفعه إلى التهجم على المالكي واتهامه بالسعي للتفرد بالسلطة"، موضحا" أن الكتل النيابية ومنها القائمة العراقية وصلت إلى اتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية، سواء تولى علاوي رئاسة المجلس الوطني للسياسات أو رفضه، وقائمته التي تضم العديد من القوى أبدت استعدادها للمشاركة في الحكومة بغض النظر عن موقف زعيمها".
وتعليقا على ما ذكره الشابندر الذي كان عضوا في البرلمان السابق ضمن كتلة علاوي، أكد المستشار الإعلامي للقائمة العراقية إبراهيم عاشور تماسكها، منددا بما يطرحه أعضاء في التحالف الوطني، واصفا ذلك خرقا للاتفاق السياسي الذي وقعه علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ونوري المالكي، والذي بموجبه أعلنت العراقية أنها ستشارك في الحكومة بموجب شروط، وقال ل "الوطن" إنه "يفترض بالفرقاء السياسيين التمسك بوثيقة الاتفاق والابتعاد عن إطلاق تصريحات غير مسؤولة تعبر عن نية مبيتة للاستحواذ على المناصب والحقائب الوزارية والتخلي عن التعهدات المعلنة ولاسيما أن وثيقة الاتفاق السياسي تضمنت العديد من البنود، ومن أبرزها إجراء الإصلاحات وتحقيق مبدأ الشراكة لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة وتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا ومنحه صلاحيات تنفيذية، وإلغاء قرارات اجتثاث حزب البعث وتفعيل دور القضاء في هذا الأمر، على أن يتم ذلك قبل إعلان تشكيل الحكومة". وحذر من تهميش دور علاوي في العملية السياسية.
وجددت العراقية مطالبتها بإجراء إصلاحات داخل الأجهزة الأمنية، كأحد شروط مشاركتها في الحكومة الجديدة.
وقال النائب خضر الطاهر"اتفقت القائمة مع الكتل الأخرى على مراجعة جميع الملفات الأمنية، وإعادة النظر بهيكليتها وقياداتها"، مشددا على التمسك بشروط مشاركة قائمته في الحكومة الجديدة بإجراء إصلاحات شاملة في الأجهزة الأمنية.
ويعد الملف الأمني من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، وفي ضوء ذلك أعلنت معظم الكتل النيابية ضرورة إبعاد الأجهزة الأمنية عن التأثيرات الحزبية والفئوية.
وعقد مجلس النواب أمس جلسته برئاسة أسامة النجيفي وبحضور 255 نائبا ناقشوا موضوع المخبر السري والسجناء والمعتقلين، فيما واصل النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل رئاسة لجنة إعداد النظام الداخلي لمجلس النواب.