"بيت الاستثمار العالمي" يرجح استمرار النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون . الحجم المرتقب للصناديق الخليجية 10 تريليونات دولار عام 2012

رسم "بيت الاستثمار العالمي" جلوبل صورة مشرقة لمستقبل الاقتصاد الخليجي هذه السنة، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار النفط، وتراجع معدل هجرة أموال خليجية إضافية للاستثمار في أسواق المال العالمية، التي تترنح نتيجة مشكلة الرهن العقاري وأزمة الائتمان التي تجتاح العالم.
وتوقع تقرير للمؤسسة، أن يراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، في العامين المقبلين، بين 5.5 و7 في المئة، في ظل استمرار نمو الطلب على القطاعين المالي والعقاري والزيادة المتوقعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، علماً أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بلغ نحو 718.4 بليون دولار في 2006.
ورجّح التقرير الذي حمل عنوان"الاقتصاد الخليجي 2008"، ان يتضاعف حجم الصناديق السيادية الخليجية في السنوات الأربع المقبلة، لتصل أصولها الإجمالية الى 10 تريليونات دولار في 2012 ، بفعل تراكم السيولة في المنطقة، فضلاً عن عائدات استثمارات المنطقة في الشركات العالمية التي استحوذت عليها خلال السنوات الماضية.
ولم ينكر"بيت الاستثمار العالمي"، أن الصناديق السيادية الخليجية ساهمت في الشهور الماضية في إنقاذ المؤسسات المالية العالمية المتضررة من أزمة الرهن العقاري.
وأثارت عمليات التملك حفيظة الحكومات الغربية، خصوصاً أن الصناديق الخليجية تملكت في مؤسسات عالمية كبيرة، متهمة هذه الصناديق بالابتعاد عن الشفافية.
وعلى رغم تأكيده"أن من شأن الخلاف العالمي على الصناديق السيادية أن يؤثر في اسواق المال العالمية"، توقع استمرار نمو أصول هذه الصناديق في السنوات المقبلة.
والى"سيناريو"النفط، عزا التقرير توقعاته لاستمرار نمو الاقتصادات الخليجية في المدى المتوسط، الى تركيز الحكومات الخليجية على الإنفاق لتطوير مشاريع عملاقة في كل المجالات، منها البتروكيماويات والسياحة والعقار والبنية التحتية،"ما يضمن تدفق السيولة وتنويع مصادر الدخل بعيداً من النفط خلال السنوات المقبلة".
نفط وغاز
وفي ما يتعلق بقطاع النفط، توقع التقرير ان يزداد الطلب على النفط خلال هذه السنة، مرجحاً أن تساهم منطقتا الشرق الأوسط وآسيا، في نموه، وأن يرتفع حجم إنتاج"اوبك"الى مستويات قياسية، ليتجاوز 55.6 مليون برميل يومياً. ورأى أن الغاز"سيتحول الى محرك مهم للنمو في منطقة الخليج في السنوات المقبلة، بسبب زيادة الطلب العالمي عليه كوقود رخيص وصديق للبيئة.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط"تستثمر الآن أكثر من 120 بليون دولار في تطوير مشاريع في قطاعي النفط والغاز".
القطاع المصرفي
وتناول التقرير قطاع المصارف والخدمات المالية، فأكد"تعافيها"من تراجع عائداتها المسجل في العامين الماضيين، بفعل حركة التصحيح في أسواق الأسهم، مستفيدة من تراكم السيولة وتراجع أسعار الفائدة. ولفت الى أن"السيولة دعمت قاعدة الودائع في المصارف الخليجية"، كما استعاد الإقراض عافيته. واعتبر ان القطاع العقاري يشكل"اكبر محرك لنمو الائتمان المصرفي الخليجي".
وعزا الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في المنطقة الى"شح الأدوات الاستثمارية الأخرى، وتراجع عائدات الاستثمارات في الأسواق العالمية التي تعاني أزمة الرهن العقاري، فضلاً عن عودة الأموال المهاجرة، ووجود مؤسسات تمويل رخيصة للمساكن، وقوانين التملك الحر في معظم دول المنطقة.
وعلى رغم الصورة المتفائلة التي رسمها التقرير لمستقبل المنطقة في الشهور المقبلة، لم ينكر أن"الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الآن، لن يدوم الى الأبد"، وستواجه دولها تحديات في السنوات المقبلة، يتمثل أهمها بتنويع مصادر الدخل وتوسيع آفاق اقتصاداتها بعيداً من النفط، وتأهيل الجيل الجديد لتمكينه من العمل في المكان المناسب"، إذ يشكل الشباب ما دون سن 25، نصف عدد السكان".
كما تتمثل التحديات الأخرى في رأي"بيت الاستثمار العالمي"، في"خفض معدلات التضخم التي بلغت مستويات قياسية، يمكن أن تؤثر في قرار المستثمر الأجنبي، فضلاً عن ان"بعض القطاعات بات يقوّم بأعلى من قيمته الحقيقية".