توقع ارتفاع الأصول الخليجية الى تريليوني دولار . رئيس "دويتشة بنك" يؤكد أهمية دول الخليج في استقرار النظام المالي العالمي

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة "دويتشه بنك" جوزف اكرمان، أهمية دول الخليج في "استقرار النظام المالي العالمي" المهدد بالكساد، بسبب أزمة الرهن العقاري ومشكلة الائتمان الناجمة عن شح كبير في السيولة المالية.
وأظهرت أبحاث معهد التمويل الدولي"أهمية دول الخليج بالنسبة الى استقرار النظام المالي العالمي"، إذ تُقدر الأصول الأجنبية للقطاعين العام والخاص فيها بنحو 1.8 تريليون دولار حتى نهاية العام الماضي. وتوقع اكرمان ان يرتفع المبلغ الى"تريليوني دولار نهاية هذه السنة".
وأشار، خلال زيارة الى دبي للمشاركة في"الدورة ال 11 لاجتماع الرؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي العربي"، ان الصناديق السيادية وصناديق التقاعد"ساهمت في الشهور الماضية"في الحد من اختلال ميزان المدفوعات العالمي بتغذيتها الطلب على الأصول بالدولار، ومن خلال تمويل مؤسسات مالية في الاقتصادات المتقدمة".
ولم ينكر ان الدول"المتلقية"لأموال الصناديق السيادية"أبدت تخوفاً من تحرير قطاعات استراتيجية وبيعها الى صناديق سيادية خاصة في الخليج ومناطق أخرى من العالم، جمعت حكوماتها احتياطات كبيرة وخصصتها لتنويع الأوعية الاستثمارية".
لكنه، أكد ضرورة ان يدرك"المستثمرون السياديون والمتلقفون لأموال الصناديق السيادية وجود مصلحة متبادلة لهم في تحرير قواعد الاستثمار وفتح الأسواق". وطالب أنظمة الاستثمار بأن"تعامل الجميع بالمساواة، وعدم فرض التزامات اكبر على مستثمرين سياديين مقارنة بغيرهم".
وفي المقابل، لفت الى أن نشاطات احتياط العملات وصناديق إدارة الثروات،"سببت ضائقة مالية"، وعزا جانباً من هذا الضيق الى"الافتقار الى معلومات في شأن استراتيجيات استثمارية للصناديق والترتيبات الحكومية". ولم يغفل أن صناديق سيادية"اتخذ خطوات أولية لتعزيز الإفصاح عن استراتيجياتها".
وأشار الى ان دول الخليج كلها"تعيش ازدهاراً اقتصادياً لا مثيل له، تدعمه أسعار النفط المرتفعة علماً أن حوافز اقتصادية تتجاوز مسألة النفط في ظل ارتفاع قياسي لمستوى ثقة القطاع الخاص واستثماراته".
واعتبر أن في حال انزلاق الولايات المتحدة الى فترة كساد، او تراجع أسعار النفط،"سيكون التأثير خفيفاً في اقتصادات المنطقة، بسبب مشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ أو المخطط لها في دول مجلس التعاون، ما يؤمن أسساً متينة لنمو قوي على مدى سنوات مقبلة في عدد من القطاعات، بما فيها الطاقة والبتروكيماويات والعقارات والتجارة والخدمات المالية، والسياحة".
وتوقع اكرمان أن يسجل القطاع غير النفطي في المنطقة"نمواً اسمياً بنحو 14 في المئة هذه السنة، تماثل النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لها، وهو سيتضاعف أكثر من مرة واحدة إلى 900 بليون دولار، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لعام 2003.
وشدد على أن القطاع المالي"بات مصدراً مهماً للنمو"في المنطقة، على اعتبار ان النظام المصرفي في دول مجلس التعاون"يترسخ"، مرجحاً"تجاوزه وبسهولة التصحيحات التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية خلال 2006". وتتجلى قوة الأنظمة المالية الخليجية من خلال"وفرة السيولة، وارتفاع القيمة السوقية، والربحية الجيدة، والدور الإشرافي المتنامي للسلطات المعنية".
وأشار الى أن منطقة الخليج"تواجه تحديات في السنوات المقبلة"، فهي"لا تزال تحتاج إلى حل قضايا هيكلية، مثل الأنظمة التعليمية التي تتطلب تحديثاً وتغيير توجهاتها، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويخفض معدلات البطالة. كما تحتاج الى اعتماد معايير حوكمة الشركات التي لا تزال دون القوة المطلوبة".
ويتمثل التحدي الثاني بمعالجة معدلات التضخم، اذ"تثير هذه الظاهرة مخاوف متزايدة لدى المراقبين".
واستبعد ان يشهد قطاع العقار في المنطقة"هزات في المستقبل القريب، في ظل نمو أعداد أبناء الجاليات بما لا يقل عن 7 في المئة سنوياً، ومع ازدهار الأعمال المستمر"، ولم يستغرب أن"يبقى العرض في قطاع السكن والعقارات عموماً، في سعيه الدائم الى مجاراة النمو المطرد في الطلب".
وعن السياسة النقدية، لفت الى أن دولاً في المنطقة"حاولت وقف الزيادة السريعة في الائتمان والتخفيف من ضغوط التضخم".
وكشف ان حصة دول الخليج من الصادرات النفطية العالمية بلغت نحو40 في المئة، واستأثرت بحصة مماثلة من الاحتياط النفطي العالمي المؤكد. واعتبر أن المملكة العربية السعودية"الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك طاقة إنتاجية احتياطية نفطية كبيرة، وتعمل دول الخليج بجدية على تعزيزها".