الصناديق السيادية في الشرق الأوسط تتطلع لأسواقها المحلية

ستحبط الشركات الغربية المتعطشة لرؤوس الأموال والتي تنتظر الفارس العربي الذي سيأتي لانقاذها إذ إن صناديق إدارة الثروات السيادية في الشرق الأوسط حولت اهتمامها ومليارات الدولارات إلى الداخل.
وهبطت اسعار الأسهم في دول الخليج العربية في الاسابيع القليلة الماضية وسط انتشار المخاوف من ازمة الائتمان. وتصاعدت التوترات في القطاع المالي ففتح بنك الإمارات المركزي تسهيلا تمويليا طارئا لمنع توقف الاقراض.
وحتى بعض من أكبر الشركات وأهمها شهدت اسهمها تهبط إلى ادنى مستوياتها على الاطلاق مثل شركة موانىء دبي العالمية رابع أكبر شركة ناقلات في العالم التي هبطت اسهمها بنسبة 43بالمئة حتى الآن هذا العام على الرغم من نمو أعمالها.
ونتيجة لذلك ازدهرت أكبر الصناديق السيادية التي يقدر حجمه بتريليونات الدولارات في سوقها المحلية وقالت إن لديها أموالا لا حصر لها لإنفاقها على دعم الأسهم الضعيفة.
وقال بدر السعد العضو المنتدب في هيئة الاستثمار الكويتية هذا الأسبوع إن الصناديق ليست مسؤولة عن انقاذ البنوك الأجنبية إذ ان لديها مسؤوليات اجتماعية واقتصادية تجاه بلادها.
ويتحدث سعد عن جزء كبير من قطاع الصناديق السيادية التي شهدت تراجع اسعار الأسهم في دول الخليج العربية إلى أدنى مستوياتها في 16شهرا في الاسابيع القليلة الماضية على الرغم من النمو القوي الذي ضمنته صادرات الطاقة.
وقالت هيئة الاستثمار الكويتية وهي واحدة من أكبر الصناديق السيادية إن لديها أموالا لا حصر لها يمكنها استثمارها في الداخل حيث يزدهر النمو الاقتصادي لكنها ستكون انتقائية بدرجة كبيرة في استثماراتها في الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تقتربان من الكساد.
وفي حين يكاد النمو في الغرب ان يتوقف فإن اقتصادات دول الخليج المصدرة للنفط تنمو مدعومة بارتفاع أسعار النفط إلى خمسة أمثالها منذ عام 2002، وأزمة الائتمان لن تمر دون ان تلحظ بل من المرجح ان تترك اثرا وليس انهيارا كاملا.
ويقول اقتصاديون إن الحجم المجمع لاقتصادات دول الخليج العربية من المقرر ان يرتفع بمقدار الثلث إلى أكثر من تريليون دولار هذا العام متجاوزا الهند بنمو في الناتج المحلي الاجمالي في كل دولة يتراوح بين 5.7و 10.9بالمئة.
وتعثرت بنوك الاستثمار ذات الانشطة المتطورة في وول ستريت في بعض الادوات المعقدة لكن بنوك الخليج في أغلبها أصغر وأقل تطورا من ان تتعرض لمثل هذه المشكلات.
ويتوقع مسؤولون عن الاستثمار مثل فرح فستق مسؤولة الاستثمار في اي.ان.جي اينفستمنت ماندجمنت في الشرق الأوسط ان تساعد المشتريات المحلية من جانب الصناديق السيادية في رفع اسعار الأسهم في الشرق الأوسط.
وقالت "انهم الآن يقومون بتحويل الكثير من هذه الثروات إلى الشرق الأوسط."
ويقول الخبراء إن القطاع العقاري من المتوقع ان يحتاج لدعم كذلك.
فارتفعت أسعار العقارات في دبي على سبيل المثال بنسبة 79بالمئة حتى الآن هذا العام ويتوقع اغلب الخبراء تراجعها إذ ان أزمة الائتمان العالمية تحد من الاقراض والتوسع في البناء يزيد المعروض مما يدفع الأسعار للانخفاض.
لكن من المتوقع أن يهدأ السوق بسلاسة فيما يرجع جزئيا إلى ان الصناديق السيادية من المتوقع ان تدعم القطاع.
وقال مصرفي مقيم في الخليج يعمل في مشروعات تمويل "مشروعات العقارات والسياحة هي الأكثر عرضة للخطر... أتوقع ان الصناديق السيادية والبنوك المركزية ستحتاج لشراء اعدد إضافية من هذه المشروعات."
واضاف "وهي في وضع جيد يمكنها من القيام بذلك وأعتقد أنها إذا أدارت ذلك بشكل جيد سنشهد هبوطا سلسا في منطقة الخليج."
والتهديد بفرض قواعد جديدة حد من حماس صناديق الاستثمار السيادية تجاه الغرب وحول انتباهها إلى الداخل.
فقبل ازمة الائتمان شعرت الدول الغربية بالقلق من فكرة ان يشتري اثرياء عرب من دول الخليج أجزاء كبيرة من صناعاتها بثرواتهم التي جمعوها حديثا وقالت انها تخشى من تدخلات من جانب حكومات أجنبية.