شركات العقارات الخليجية تضاعف أرباحها وتتوقع المزيد في العام الجديد

استنتجت تقارير صادرة عن مؤسسات مالية واقتصادية متخصصة في رصد أبعاد الطفرة الخليجية ومستقبلها، في ظل متغيرات دولية وإقليمية، بينها أسعار النفط وأزمة الرهن العقاري الأميركي وسعر صرف الدولار وسيناريوات محتملة حول ارتباط العملات الخليجية به، ان"قطاعي العقارات والمقاولات كانا أكبر الرابحين في منطقة الخليج في السنة الحالية، مع توقعات بامتداد الطفرة إلى سنوات مقبلة لن تقتصر على العام الجديد فقط".
وكان القطاع العقاري أكبر الرابحين في عام مضطرب لكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى، اقليمياً وعالمياً، حصلت فيه الشركات على نصيب الأسد من كعكة التنمية الإقليمية ومدّت أذرعتها الاستثمارية إلى آفاق بعيدة خارج المنطقة، بفضل سيولة ضخمة تقدر بأكثر من 3 تريليونات دولار.
وقال تقرير أصدرته أمس مجموعة"المزايا القابضة"ان عام 2007 شهد أداء قوياً لشركات العقارات والمقاولات ومواد البناء والقطاع المصرفي.
وعلى رغم التأرجح في أسواق الأسهم الإقليمية خلال السنة الحالية، انعكس الأداء الإيجابي لشركات العقارات على أسعار سهمها الذي تضاعف خلال تلك السنة، مع استمرار التوقعات بأداء إيجابي في عام 2008، نظراً الى كون مكررات ربحية تلك الأسهم لا تزال متدنّية وتشكل فرصاً مغرية لشرائها. ففي الإمارات، ارتفعت أسهم"أرابتك"نحو مئة في المئة وپ"الاتحاد"العقارية 80 في المئة وپ"صروح"العقارية 220 في المئة وپ"الدار"العقارية 168 في المئة، وپ"ديار"180 في المئة.
وكان سهم"إعمار"العقارية الأقل ارتفاعاً لظروف خاصة بها، ترتبط بصفقات الشركة وتحالفاتها واستثماراتها في السوق الأميركية، ولا تعكس أداء أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة والتي تطور"برج دبي"، البرج الأعلى في العالم.
وتوقع مصرف"ميريل لينش"أن يرتفع سعر سهم"إعمار"إلى 18 درهماً إماراتياً خلال العام 2008، مقارنة بنحو 15 درهماً حالياً.
وتوقعت"إي اف جي هيرمس"بدورها أن يصل سعر سهمها إلى نحو 20 درهماً. وكان تقرير مماثل أصدره مصرف"اتش اس بي سي"البريطاني حول قطاع العقارات في أبو ظبي وتضمن توقعات باستمرار النمو في ظل أرباح قياسية متوقعة في عام 2007، زاد الطلب على أسهم تلك الشركات بقوة.
وقدرت دراسة لپ"بيت الاستثمار العالمي"متوسط أرباح الشركات العقارية الإماراتية في عام 2007 بأكثر من 24 في المئة في المتوسط. ولا يزال متوسط نمو الأرباح المقدّرة في أسواق مجلس التعاون الخليجي الأخرى"قوياً"، يبلغ حوالى 20 في المئة في المتوسط، بينما تصل التقديرات في قطر والكويت إلى 32 في المئة و60 في المئة على التوالي.
العملات الخليجية والدولار
ولم تستطع الاقتصادات الخليجية اتخاذ قرار فك ارتباط عملاتها بالدولار، لأسباب كثيرة أهمها استثمارات خارجية بمئات بلايين الدولارات كلها بالعملة الأميركية، لكنها نجحت إلى حد بعيد في فك ارتباط أسواقها بالأسواق العالمية، فحققت أسواق رأس المال والعقار ومكونات الاقتصاد الخليجي مستويات أداء متميزة، خصوصاً في النصف الأخير من عام 2007، في حين تراجعت أسواق الأسهم العالمية وتضررت صناعة التمويل والقطاعات العقارية العالمية جراء أزمة الائتمان والرهن العقاري.
وقلل تقرير"المزايا القابضة"من مخاوف الآثار السلبية المحتملة لتباطؤ الاقتصاد العالمي المتوّقع في 2008 وخفض احتمال تراجع مستويات المخاطرة التي يبديها مديرو الاستثمار والثروات نتيجة لذلك. وتوقع ان التباطؤ الاقتصادي العالمي"سيجعل الأصول الخليجية تبرز كملاذ استثماري آمن وحافظ للقيمة، في ظل تراجع الأصول المشابهة في الدول المتقدمة أو الأسواق التقليدية". ومع تزايد الاهتمام العالمي بالمنطقة، توقع أن"تتدفق بلايين الدولارات اليها بحثاً عن عوائد، كما أن أزمة القروض العقارية الرديئة لن يكون لديها أي تأثير ملحوظ على شركات مجلس التعاون الخليجي، لكون مصارف المنطقة لديها انكشاف محدود للغاية على مسألة القروض العقارية الأميركية الرديئة".
واستبعد التقرير حصول تأثيرات سلبية على اقتصادات المنطقة، من احتمال تراجع أسعار النفط العالمية، وتوقع أن"انخفاض سعر برميل النفط الخام إلى مستوى 70 دولاراً سيكون كافياً لتمويل الاستثمار في البنى التحتية والإنفاق الحكومي الرأسمالي في المنطقة". وسيستخدم الفائض الحكومي للإنفاق على استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية، ما من شأنه دعم صناعات مثل المقاولات والعقارات. وتوقع التقرير أن تستمر السيولة بالارتفاع في العام 2008 نتيجة لارتفاع طلب المؤسسات الغربية على الاستثمار في المنطقة.
وأضاف أن ارتباط عملات دول الخليج بالدولار،"زاد التضخم المصدّر والمستورد، إلا أن استمرار اعتبار الدولار أداة لربط عملات دول الخليج، ما عدا الكويت، قد يشكل عاملاً جاذباً لمديري الاستثمارات الباحثين عن ملاذ آمن لاستثماراتهم في ظل الركود العالمي"، وأن"الخفض المستمر في معدلات الفائدة استجابة لخفض الفائدة الأميركية سيؤدي إلى نمو حجم الائتمان، ما يعني تدفق الاستثمارات، وبالتالي، جذب مديري الاستثمار إلى شراء أسهم الشركات الخليجية، وخصوصاً تلك ذات الأداء المتميز، مثل أسهم العقارات". ويفترض هذا السيناريو أن تبقى أسهم شركات العقارات والمقاولات ومواد البناء مفضلة بالنسبة الى معظم مديري الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2008.
ويرى سيناريو آخر أن الارتباط الطويل المدى لعملات دول الخليج مع الدولار والتبعية الآلية لتغيرات أسعار الفائدة،"يجعل من الصعب تصوّر تدني الفائدة في دول الخليج، في ظل وجود معدلات مرتفعة من التضخم المحلي".
وبحسب السيناريو عينه، يتوقع أن يخفض المصرف المركزي الأميركي معدلات الفائدة إلى مستويات دنيا، كما حدث في أزمات مشابهة مثل أزمة أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية وانهيار القروض السيادية في أميركا اللاتينية خلال عامي 1991 و1992، ومن 2001 إلى 2003.