«حرب العملات» ترفع أسعار العقارات الخليجية

أسعار العقارات الخليجية مرشحة للارتفاع خلال العام الحالي نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها حرب العملات وأثرها على التضخم وأسعار التجزئة، وبحث الرساميل العالمية عن أدوات استثمار قادرة على التحوط من التضخم، ما يضع عناصر الاقتصاد الحقيقي (وهي العقارات والسلع) في مقدم مطالب المستثمرين حول العالم، وفق تقرير لشركة «المزايا القابضة».
واعتبر التقرير أن «هذين العاملين والنمو الاقتصادي المتوقع في دول المنطقة وما يحفزه من إنفاق القطاع الحكومي والخاص، سيشكلان عاملاً إضافياً يقوي موقف العقارات في عام 2011»، متوقعاً أن «تكون السعودية وقطر محركين للنمو الاقتصادي في دول الخليج خلال الأعوام المقبلة، من دون استثناء المساهمة الكبيرة للإمارات وبقية دول الخليج».
وركز التقرير على موضوع حرب العملات خصوصاً بعد إعلان الولايات المتحدة نيتها ضخ 600 بليون دولار على دفعات حتى حزيران (يونيو) المقبل في ما يعرف بالتيسير الكمي (الإنعاش النقدي) لأن الإجراء الأميركي يهدف إلى إضعاف الدولار، عبر طباعة هذه الأموال من دون غطاء، واستخدامها في إعادة شراء سندات حان أجلها وذلك لتحسين ظروف الصادرات الأميركية.
ولاحظ التقرير أن مثل هذه الظروف (ضعف الدولار أمام العملات الأخرى) أعاد طرح موضوع إعادة تقويم العملات، معتبراً أن «الخليجية منها ستكون في صدارة العملات في الأسواق الناشئة التي يرجح المراقبون أن تكون الأقرب إلى خطوة إعادة التقويم أو فك الارتباط بالدولار لمنع التأثير السلبي للتضخم في الاقتصادات المحلية».
وأوضح أن «إعادة تقويم العملات الخليجية إن حدثت، فهي للسيطرة على الارتفاع المتوقع في أسعار السلع المستوردة، بخاصة أنها شهدت نمواً قوياً عام 2010 كالقطن الذي ارتفع أكثر من 100 في المئة والقمح 33 في المئة، والذهب 30 في المئة والفضة 75 في المئة والنحاس 25 في المئة، ويتوقع أن تستمر في عام 2011 نتيجة حرب العملات وارتفاع التضخم وحال الضبابية في الاقتصاد العالمي، حيث تعد السلع عاملاً للتحوط في هذه الحالات».
لكن التقرير استبعد أن «تبادر السلطات النقدية في دول الخليج إلى الإعلان عن نيتها فك الارتباط على رغم احتمال أن تعمد مجتمعة وفي شكل متزامن، بإعادة تقويم عملاتها ورفعها بنسبة تصل إلى 5 في المئة امام الدولار لتسهيل السيطرة على التضخم المستورد من ضعف الدولار المتعمد»، معتبراً أن «ذلك مرتبط باستمرار ضعفه خلال النصف الأول من العام الحالي نظراً الى ارتباط الاقتصادات الخليجية بحاجتها إلى عملات قوية تخفف تكاليف الواردات، خصوصاً أن لدول الخليج تعاملات تجارية مع أوروبا وآسيا تفوق التبادل مع الولايات المتحدة، وتصدر الدول الخليجية النفط الخام، والمنتجات النفطية والألومنيوم والبتروكيماويات، وهي سلع مسعّرة بالدولار».
وحذّر من «عودة المضاربة والأموال الساخنة إلى المنطقة»، مشيراً إلى «أموال أجنبية باحثة عن الفرق في أسعار الفائدة بدأت في الظهور في الأجهزة المصرفية في الخليج. ففي الإمارات أظهرت بيانات المصرف المركزي ارتفاعاً مفاجئاً في الإيداعات بالدرهم لتستفيد من فرق الفائدة التي تصل إلى 2 في المئة... ما يعيد إلى الأذهان الأموال الساخنة التي أثرت في الإمارات ودول الخليج خلال عام 2007 حين سادت تكهنات مماثلة بإعادة تقويم الدرهم وشهدت دخول 200 بليون دولار في فترة قصيرة نسبياً، رفعت مستويات التضخم وأثرت في الاقتصاد بعامة»، مشيرة إلى «ارتفاع التضخم في الإمارات إلى أعلى مستوى في 16 شهراً بتسجيله 1.2 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي».
وتطرق تقرير «المزايا» إلى أخبار الشركات العقارية، مشيراً إلى «اعلان شركة «نخيل» في الإمارات أنّ «صندوق دبي للدعم المالي» وفّر الأموال الكافية لتسديد آخر صكوك بقيمة 750 مليون دولار تستحقّ في 16 الشهر الجاري... وكذلك أمّنت «نخيل» موافقة دائنيها التجاريين بنسبة 91 في المئة على خطة إعادة هيكلة ديونها».
وأشار التقرير أيضاً إلى «اعلان اعمار العقارية في دبي، وشركة جداول العالمية السعودية إنهاء خلافهما بعد توصلهما إلى تسوية ودية مرتبطة بالدعوى القائمة في السعودية البالغة قيمتها 1.2 بليون دولار»، والى «عزم ديار للتطوير تسليم خمسة مشاريع سكنية وتجارية في الربع الأول من العام الحالي في منطقة الخليج التجاري».
وكذلك تطرق الى المشاريع العقارية في السعودية، مشيراً إلى توقيع شركة «جبل عمر للتطوير» عقداً بتكلفة 3.4 بليون ريال مع شركة «نسما والشركاء للمقاولات المحدودة» للمرحلة الأولى من مشروعها الضخم بالقرب من المسجد الحرام في مكة المكرّمة. وستنهي «نسما» هذا المشروع، الذي يتضمن تسعة أبراج تشرف على شارعي «إبراهيم الخليل» و «أم القرى»، في غضون 24 شهراً. وفي أيلول حازت الشركة على قرضٍ موقت لتمويل مشروعها العقاري في مدينة مكة المكرّمة.
كما أعلنت «المؤسسة العامة للخطوط الحديد» السعوديّة أنّها منحت «أركيرودون السعوديّة» عقداً بقيمة 382.8 مليون ريال (102 مليون دولار) لإنجاز خطّ سكك حديد مزدوج يصل الرياض بالدمّام في غضون سنة ونصف السنة.
كما أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في فرعها بالجبيل الصناعية، أنها وقعت ثلاثة عقود لإنشاء 1833 وحدة سكنية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، حيث تتولى شركة «بيجينغ للهندسة والإنشاءات»، بناء 1280 وحدة سكنية، كما تتولى مجموعة الخنيني العالمية إنشاء 234 وحدة سكنية في مدينة الجبيل الصناعية. بينما تتولى شركة «إعمار المشاريع» إنشاء 319 وحدة سكنية في مدينة ينبع الصناعية، وستتراوح فترة التنفيذ بين 30 و42 شهراً.
أما في الكويت، فأعلنت شركة القناعات للتسويق والتطوير أنها وقّعت عقداً قيمته 4 ملايين دينار لتنفيذ 3 أبراج تجارية في الدوحة بالتعاون مع شركات محلية، وجرى الاتفاق مع مكتب استشاري عالمي للمساهمة في تنفيذ المشروع.