حذّرت أول دراسة تصدرها جهة حكومية خليجية من "انعكاسات سلبية لأزمة الرهن العقاري الأميركية بدأت تظهر آثارها على اقتصادات المنطقة". وقلل خبراء في حديث الى"الحياة"من تلك التأثيرات"في حال اتخذت الإجراءات الاحترازية الكافية لمنع وصولها، أو خفض أثرها إلى الحدود القصوى التي لا تؤثر في الطفرة الاقتصادية المتواصلة في المنطقة". ويتزامن ذلك مع تفاقم التراجع المتواصل لسعر الدولار وآثاره السلبية على اقتصادات المنطقة، في حين بدأت المصارف المركزية الخليجية، انطلاقاً من الإمارات، تهيئة الأجواء لاتخاذ خطوات عملية برفع قيمة عملتها وهو الخيار المرجح بدلاً من فك الارتباط بالدولار لاحتواء تلك الآثار، حيث أعلن"المصرف المركزي الإماراتي"إصدار شهادات إيداع بالدولار واليورو والدرهم وإجراء مزاد عليها والتخلي عن نظام تحديد الفائدة على الودائع. وأوصت"غرفة تجارة وصناعة دبي"هذه الدول، في أول دراسة عن انعكاسات أزمة الرهن العقاري عليها، بپ"تبني متابعة تتميز بالكفاءة والشفافية في التوقعات وتطبيق منافسة عادلة في أسواق العقارات، لتفادي ما حصل في الولاياتالمتحدة". وأفادت ان"تلك الآثار بدأت بالظهور في سوق الأسهم، خصوصاً أسهم الشركات العقارية، لا سيما سهم شركة"إعمار"العقارية الذي كان الأكثر تضرراً، ولا يزال يعاني تداعياتها حتى الآن، بسبب استثماراتها العالمية، خصوصاً في السوق الأميركية". واضافت:"لم تظهر بعد الآثار الكاملة للأزمة على المستوى العالمي، لكن المخاوف منها دفعت المؤسسات المالية إلى الإحجام عن الاقراض، ما فاقم حجم المشكلة". تقرير "ستاندرد آند بورز" ووفقاً لتقرير لوكالة"ستاندرد آند بورز"، لم تتأثر المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي، أو كان تأثير الأزمة عليها"لا يذكر"أقل من 1 في المئة. لكن الوكالة حذرت من خطر التقليل من حجم انعكاسات الأزمة على دول مجلس التعاون مستقبلاً. وأضافت ان"أزمة أسواق الأسهم والسندات العالمية أثرت على أسواق الأسهم والسندات في دول الخليج"، وأن معظم الشركات الإقليمية في دول المنطقة، مثل"الشركة السعودية للصناعات الأساسية"سابك وپ"دانه غاز"وپ"بنك الخليج الأول"وپ"بنك الاستثمار"أجلت إصدار سندات أو قللت من حجم إصدارها. وأكدت أن أسواق الأسهم الخليجية، على رغم ارتباطها المحدود بالأسواق العالمية، معرّضة لأخطار محدودة. وتوقعت أن"يقوم مستثمرون اقليميون، لديهم استثمارات في السوق العالمية، بنقل خسائرهم إلى الاقتصادات المحلية الخليجية". وقد تواجه مؤسسات الأسهم الإقليمية الخاصة التي تتعامل مع الأسواق العالمية "ورطة" جراء هذه الأزمة. القوة الشرائية ورصدت ضمن الآثار البارزة لأزمة الرهن العقاري"ضعف القوة الشرائية عالمياً"، كما اعتبرت ان"ضعف الدولار كان إحدى نتائجها". وأوضحت ان"الاقتصادات الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار، لا تعاني فقط من ارتفاع تكاليف الواردات فحسب، بل تواجه انخفاضاً في القوة الشرائية". وأكد رئيس مجلس إدارة شركة"أملاك"المختصة في التمويل العقاري، ناصر حسن بن الشيخ،"اختلاف الظروف بين السوق الأميركية والخليجية، لأن أسباب أزمة الرهن العقاري في السوق الأميركية غير موجودة البتّة في السوق الخليجية". وأشار إلى ان"شركات التمويل العقاري الخليجية كانت تواجه اتهامات حادة لتطبيقها شروطاً مشددة في تأمين التمويل، ما ثبتت جدواه الآن بعد تفجّر الأزمة الأميركية والعالمية". وأوضح أن"الأزمة تطاول القروض العالية الأخطار، سواء في أميركا أو غيرها، في حين أن الغالبية العظمى من القروض في دول المنطقة هي ذات أخطار محددة، وبالتالي، فأي تأثيرات للأزمة على أسواقنا ستكون نفسية ولا سبب منطقياً لها، والإجراءات الحكومية التي تتخذ كافية". وتوقعت مجموعة"المزايا"العقارية القابضة أن يؤدي تراجع معدل الإقراض في الولاياتالمتحدة بحلول صيف عام 2008، بسبب أزمة الرهن، إلى إنعاش العقارات في مناطق أخرى من العالم، من بينها الشرق الأوسط. ودعت الشركات الاستثمارية ومطوري العقارات إلى تأسيس صناديق للاستثمار العقاري REIT لأنها صارت الطريقة المفضّلة لجذب رؤوس الأموال وتوفّر شكلاً ملائماً لإدراج ملكية معينة والمتاجرة بها، في ظل توافر سيولة وآلية تسعير شفّافتين. وأفادت دراسة اقتصادية أعدتها"برايس ووتر هاوس كوبرز"للاستشارات، أن شنغهايوسنغافورةوطوكيو تتصدر قائمة المدن الآسيوية من حيث عائدات الاستثمار العقاري. وأبدى معظم من شملهم المسح استعدادهم"لشراء كل أنواع العقارات في المدن الثلاث أو الاحتفاظ بها". وقفزت سنغافورة من المركز الرابع إلى المركز الثاني واحتفظت طوكيو بالمركز الثالث. وجاءت مدينة أوساكا اليابانية في المركز الرابع، تلتها هونغ كونغ فبكين فسيول فهو شي منه في فيتنام، فجوانغ شو الصينية، فمومباي الهندية. وحلّت في المركز ال11 عاصمة ماليزياكوالالمبور، تلتها بنغالور فنيودلهي في الهند، فأوكلاند النيوزيلندية فسيدني الأسترالية.
