"تعمير القابضة" تحذر من تداعيات أزمة الرهن العقاري على مشاريع التطوير

حذّر تقرير لشركة "تعمير القابضة" من تأثر المشاريع التطويرية والعقارية في الخليج بأزمة الرهن العقاري، وما نجم عنها من ضغوط على مستويات السيولة العالمية، لجهة عدم تمكن المؤسسات المصرفية والمالية من تلبية كل متطلبات الإقراض المصرفي اللازمة لمئات المشاريع المنتشرة في المنطقة.
ولفت الى أن توقعات المصارف المركزية الخليجية من حصول انكماش في مصادر التمويل العالمية، في حال استمرت أزمة الائتمان والسيولة على المديين القصير والمتوسط،"سيضطر المصارف والمؤسسات المصرفية والمالية الخليجية الى خفض الإقراض الداخلي". ورغم استبعاد مصرف الإمارات المركزي تأثير أزمة السيولة العالمية في المشاريع الكبرى والضخمة في الإمارات، أكد على لسان محافظه، أن الإمارات"لم تتأثر في شكل مباشر بأزمة الائتمان العالمية"، إلا أنه لم يستبعد أن"تتأثر المنطقة في المستقبل وأن تصل تداعيات تلك الأزمة إلى القطاع المصرفي". ورجح حصول"تباطؤ في معدلات نمو الإقراض بسبب نقص السيولة في الأسواق العالمية ونضوب نافذة الإقراض التي تلجأ إليها المصارف من السوق العالمية".
ووضع"دويتشه بنك"، بحسب تقرير"تعمير"تصورات للآثار السلبية للأزمة في المنطقة، لخصها في تأجيل إصدار سندات دين أو صكوك صادرة من المنطقة وتسويقها، أو إعادة تسعير هذه السندات في شكل يعكس تراجع السيولة في السوق، وضعف الطلب المحلي والعالمي على هذه الأدوات الاقتراضية. ورغم اعتماد شركات الاستثمار المباشر العاملة في المنطقة في شكل أقل على الاقتراض لتنفيذ عمليات الدمج والتملك مقارنة بمثيلاتها في الدول المتقدمة، لاحظت أخيراً"صعوبة في تمويل صفقات تملك جديدة بسبب ارتفاع تكاليفها". وأكد أن المصارف العربية"باتت الآن أكثر حيطة وانتقاء عند توفير التمويل المطلوب لشركات الاستثمار المباشر، في وقت ضعف فيه طلب المستثمرين على أدوات الدين التي تصدر لهذا الغرض".
ورأى التقرير أن المشاريع العقارية والتطويرية التي اعتادت على تمويل عمليات البناء والأمور اللوجيستية والمالية الأخرى مما يسمى"البيع على الخارطة"، خصوصاً في بدايات الطفرة العقارية في الإمارات،"ستجد صعوبة في تنظيم حاجاتها المالية وموافقتها مع ما هو متوافر، خصوصاً مع اعتماد إمارة دبي قانون حسابات الثقة الذي أوجد أميناً لها، يفرج عن ودائع مشتري العقارات لدى المطورين بناء على تقدم العمل، وأضاف أعباء على المطورين والمقاولين لإدارة تدفقات الأموال والسيولة، ما يؤشر إلى احتمال مواجهة بعض المطورين قضايا وأموراً ليس أقلها تأخير تسليم العقارات".
إلى ذلك، كشفت بيانات مالية عن تأثر المصارف الكبيرة بأزمة الرهن العقاري"ما يزيد الضغوط على السيولة المتوافرة للإقراض ضمن نوافذ الإقراض المختلفة. وأُعلن أخيراً انضمام مصرفي"يو بي أس"، و"كريدي سويس"السويسريين و"سيتي غروب"الأميركي إلى ضحايا أزمة الائتمان العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد القصير الأجل مع تجدد المخاوف من عمق الأزمة. وتلقى المستثمرون تذكيراً جديداً بصعوبة الاقتراض مع إعلان شركة"اسكسيوم كورب"الأميركية لإدارة البيانات أن مشترين من القطاع الخاص"سحبوا عرض تملك بقيمة 2.25 بليون دولار".
ويشار الى أن"يو بي أس"كشف عن خسائر بلغت 3.4 بليون دولار، خصوصاً في أوراق مالية مرتبطة بقطاع الرهن العقاري العالي الأخطار في الولايات المتحدة، وأعلن تعديلات كبيرة على مستوى المديرين، واستغنى عن وظائف.
وتوقع"كريدي سويس"أن يتأثر باضطراب السوق، لكنه سيحافظ على ربحيته في الربع الثالث من السنة. وحذر"دويتشه بنك"من تراجع أرباحه في الربع الثالث من السنة، بسبب أزمة خسائر القروض العالية الأخطار في قطاع التمويل العقاري الأميركي. وضخّم البنك التزاماته في فترة الازدهار الاقتصادي الذي تجاوز قطاع الائتمان، وانتهى نتيجة الزيادة الكبيرة في حالات العجز عن سداد القروض العالية الأخطار في قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة.
وتوقع تقرير"تعمير القابضة"أن يكون قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة"الأكثر تأثراً"في تراجع رغبة المصارف وقدرتها على الإقراض، متأثرة بأزمة الرهن العقاري والسيولة العالمية، إذ ستقلل المصارف نتيجة تراجع نوافذ الإقراض وارتفاع تكلفته من القروض المقدمة الى الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ما سيكون له أثر في القطاع. يذكر أن الكويت حصلت على المركز الأول خليجياً وعربياً، وفق مؤشر إمكان الحصول على رأس المال الصادر عن معهد"ميلكن"الأميركي في 2006 ، فيما حصلت على المركز ال 27 عالمياً. وحلت هونغ كونغ أولى عالمياً، تلتها سنغافورة فالمملكة المتحدة ثم كندا ثم الولايات المتحدة فاستراليا، ثم سويسرا وهولندا وايرلندا وأخيراً السويد.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، احتلت الإمارات المركز الثاني خليجياً وعربياً فيما احتلت المركز ال 28 عالمياً. وجاءت السعودية في المركز الثالث خليجياً تلتها عمان في المركز الرابع. وحلّ لبنان في المركز الرابع عربياً وفي المركز ال33 عالمياً.