مصر تعزّز شبكة المصارف خارج المدن

شهد قطاع الخدمات المالية والمصرفية الخاصة بالأفراد في مصر نمواً مطرداً، وارتفعت أصوله الإجمالية 43 في المئة على مدى الأعوام الأربعة الماضية، ما يتيح فرص استثمار مميزة ضمن القطاع، وفقاً لدراسة حديثة لشركة «فاليو بارتنرز»، الشركة العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية.
وبيّنت الدراسة أن أصول الخدمات المصرفية الخاصة بالأفراد تشكل 10 في المئة فقط من إجمالي أصول هذا القطاع في مصر. وفي المقابل تمثل القروض الشخصية 20 في المئة من إجمالي القروض، في حين تشكل عمليات تمويل الرهن العقارية واحداً في المئة فقط من إجمالي القروض، ويمتلك 10 في المئة فقط من السكان البالغ تعدادهم 80 مليوناً حسابات مصرفية، في حين يمتلك 4 في المئة فقط بطاقات ائتمان.
وأشار أحد مديري الشركة في مكتب دبي رونالد توبيك، إلى أنه «تُمكن الاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة التي يتميز بها هذا القطاع من خلال قناتين رئيستين: الأولى زيادة دخول وأصول المنتجات المصرفية الحالية، والثانية من خلال طرح منتجات مصرفية جديدة تلبي الحاجات الشخصية للعملاء في شكل أكبر. كما أن نمو عدد السكان والثروات الشخصية -، وتحديداً بين أفراد الطبقة المتوسطة التي تشكل نحو 5 ملايين -، يزيد من الطلب على بطاقات الائتمان وقروض السيارات، والقروض العقارية».
وحدد مستشارو «فاليو بارتنرز» عوامل رئيسة خارجية تلقي بظلالها على قطاع الخدمات المصرفية في مصر خلال الأزمة الاقتصادية، تترجم في تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة، وضعف عائدات السياحة، وخفض التجارة مع البلدان المتقدمة، وتراجع عائدات قناة السويس.
وتابع توبيك: «تخطط المصارف المحلية الخاصة الكبرى للاستحواذ على الخدمات المصرفية الشخصية كنتيجة طبيعية لقلة الفرص المتاحة من الشركات. وتنبهت المصارف لإمكانات النمو وفرصه في قطاع الخدمات المالية المصرفية للأشخاص والهوامش الأكبر للأرباح المترتبة عليها، كما اكتشفت أن هذا القطاع يتيح فرصاً أكبر لتنويع العمليات، والأخطار، والإيرادات».
وعلى رغم تحرير القطاع المالي، ودخول مصارف عالمية، تستمر مصر في كونها عاجزة عن تلبية الاحتياجات والخدمات المصرفية والمالية، إذ يوجد فقط 3500 فرع وشبكة مصرفية خارج المناطق والمراكز الحضرية الكبرى. وتخطط غالبية المصارف المحلية والإقليمية إلى تعزيز وجودها من خلال افتتاح مزيد من الفروع وتأمين الخدمات المالية للأفراد.
وتُظهر المصارف المصرية مُستويات عالية من السيولة، التي ارتفعت 45 في المئة عام 2009. وتعتمد المصارف على ودائع العملاء بهدف تمويل أنشطتها. وفي 2009، كان نمو الائتمان أضعف من نمو الودائع، وبلغ معدل النمو السنوي المركب لعمليات الائتمان 9 في المئة في مقابل 13 في المئة معدل النمو السنوي المركب للودائع بين 2003 و2008.
وبالتركيز على عمليات الرهن العقاري، تعمل الحكومة المصرية على إتاحة الإمكان للوصول إلى خدمات التمويل والرهن العقارية من خلال المصارف المحلية وعدد محدود من مؤسسات الإقراض، كما أسّست الشركة المصرية للاستعلام الائتماني عام 2007 بهدف تعزيز معلومات المصارف المستخدمة في إقراض العملاء. ويتم العمل حالياً على تأسيس الأطر التنظيمية الخاصة بتوصيات «بازل2» التي ستشهد التعامل بها في غضون سنوات.
ويعتبر توبيك أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري، فهي تسهم في 80 في المئة من الناتج المحلي (في الأردن 50 في المئة ولبنان 99 في المئة) للقطاعات المختلفة وتحديداً قطاع البيع بالجملة وتجارة التجزئة. ويُوظف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر 75 في المئة من إجمالي الموظفين (60 في المئة في الأردن، و82 في لبنان).
وأعفى البنك المركزي المصري عام 2008 14 في المئة من متطلبات الاحتياط من النقدي للحصول على القروض الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع المصارف المحلية لإقراض هذا القطاع المهم من الاقتصاد.