دخل العمليات ونمو الإقراض يرفعان أرباح البنوك السعودية إلى 7.5 مليارات ريال في الربع الثاني

مختصون ل"الرياض ": البنوك المحلية تجاوزت مخاوف الأزمة الأوروبية

أعلن 11 بنكاً مدرجاً بالسوق المالية السعودية نتائجه المالية للربع الثاني من العام الحالي، وجاءت معظم النتائج متماشية مع توقعات المحللين لتسجل البنوك المعلنة حتى الآن نموا سنويا تجاوز 10%.
وتجاوزت أرباح البنوك الإحدى عشرة مجتمعة بالربع الثاني 7.5 مليار ريال وبذلك تسجل البنوك نموا للربع السابع على التوالي منذ الربع الأخير من 2010.
وكان العامل المشترك للنمو بين أرباح البنوك المدرجة ارتفاع الدخل من العمليات والعمولات الخاصة ونمو الإقراض.
وسجلت مصارف البلاد والإنماء والسعودي الهولندي أعلى نسبة مئوية للنمو في الربع الثاني فيما لم يسجل تراجعا في الأرباح إلا البنك السعودي الفرنسي.
وعزز القطاع المصرفي السعودي من أرباحه نتيجة توجه السياسة الاقتصادية والمالية في المملكة إلى الإنفاق على المشاريع الاقتصادية المنتجة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وبالتالي نمو التسهيلات الائتمانية لتمويل الزيادة في إنتاجية القطاعات والاستهلاك المحلي.
واعتبر محللون اقتصاديون في حديثهم ل "الرياض" نتائج البنوك السعودية خلال الربع الثاني للعام الحالي ايجابية وتعكس ما وصل إليه القطاع المصرفي المحلي من نمو متواصل خلال السنوات الأخيرة.
وأشاروا إلى ان تحقيق البنوك السعودية أرباحا تجاوزت 7.5 مليار ريال يبرهن على تجاوز القطاع المصرفي السعودي المخاوف العالمية جراء أزمة الاتحاد الأوروبي المالية والتي قادت العديد من بنوك العالم إلى الإفلاس خلال الأشهر الماضية.
وهنا يقول أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: نتائج البنوك السعودية التي حققتها خلال الربع الثاني تعتبر أكثر من جيدة وتثبت عدم تأثر البنوك السعودية جراء الأزمة المالية الكبيرة بأوروبا بعد تأثر العديد من المصارف العالمية بتداعيات الأزمة الأوربية الخانقة.
وأضاف:أرباح البنوك السعودية خلال النصف الأول ستعزز من دورها التمويلي خلال الفترة القادمة مع بدء تطبيق نظام الرهن العقاري والذي يعتبر القطاع المصرفي أكثر القطاعات بالاقتصاد السعودي استفادة من تطبيقه ما ينعكس بالتالي على أرباح القطاع المستقبلية بعد استفادته حاليا من تعزيز الإنفاق الحكومي ومن وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات.
وفي سياق متصل قال المحلل المالي وليد السبيعي: البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي سجلت خلال النصف الأول 2012 أرباحا فاقت 15,2 مليار ريال متجاوزة أرباح نفس الفترة العام الماضي والتي كانت بحدود 13.1 مليار ريال ما يشير إلى نمو أرباح البنوك المحلية بفعل ارتفاع دخلها من العمليات والعمولات الخاصة ونمو الإقراض.
وأوضح إن البنوك السعودية تستعد لحقبة جديدة ستنعكس على نموها وأرباحها نتيجة إقرار الرهن العقاري حيث ستكون المصارف المصدر الرئيسي للتمويل العقاري ما يتيح لها الاستثمار بشكل واسع وكبير في سوق التمويل الشخصي والذي يعود بالفائدة الأكبر على أرباح المصارف السعودية.
وبحسب تقرير شركة بيتك للأبحاث فإن الموافقة على قانون الرهن العقاري والذي ينظر فيه منذ وقت طويل من شأنه تغيير قواعد اللعبة في القطاع المصرفي، فبسبب ارتفاع أسعار الأراضي والسكن يقيم نسبة كبيرة من السكان بمنازل للإيجار.
وبمجرد الموافقة على قانون الرهن العقاري، فان ذلك يعد محركا رئيسيا لنمو الائتمان للقطاع المصرفي في المملكة على المدى الطويل، حيث لا يزال قطاع التمويل الاستهلاكي في المملكة في بداية تطوره ونموه.
«طالع ص2»