البنوك السعودية تجني 1.7 مليار دولار في الربع الأول

سجلت البنوك المدرجة بسوق الأسهم السعودية نمواً بنسبة 7.7% في صافي أرباح الربع الأول من 2011. وتوقع اقتصاديون أن يشهد النصف الثاني من العام أداء أكثر إيجابية للقطاع مع تحسن وتيرة الإقراض وتراجع المخصصات. وتكهنوا بأن يسجل القطاع نمواً لا يقل عن 25% خلال العام بأكمله. وبلغت أرباح 11 مصرفاً مدرجاً بالبورصة السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي 6.25 مليار ريال (1.7 مليار دولار) في الربع الأول المنتهي في 31 مارس مقابل 5.8 مليار ريال في الربع الأول من 2010.
وتوقع اقتصاديون أن يسجل قطاع البنوك أداء مستقراً في الربع الثاني من العام الجاري، لكنهم رأوا أن الأداء سيكون إيجابياً خلال النصف الثاني كما تكهنوا بأن تسجل البنوك نموا لا يقل عن 25% خلال العام بأكمله إذا سارت الأمور على ما هي عليه. وسجل مصرفا السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة أعلى نسبة نمو في الأرباح خلال الربع الأول. وارتفعت جميع أرباح البنوك فيما عدا البنك العربي الوطني ومجموعة سامبا المالية اللذين تراجع صافي أرباحهما سبعة و7.1 % على الترتيب.
وقال الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد العمران (إن نتائج البنوك بدأت تتحسن بشكل تدريجي، الصورة تبدو إيجابية ومن المتوقع تحسن الربحية في الربع الثاني).
وعزا العمران ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول إلى تحسن الأرباح التشغيلية والعمولات الخاصة إلى جانب انخفاض نسبة المخصصات، لكنه قال إن العامل المهم هو استمرار الارباح التشغيلية والودائع.
وتوقع المحلل المالي والرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء البورصة يوسف قسنطيني “ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في الربع الأول، لكن التوترات السياسية التي عصفت بالمنطقة جعلت رجال الأعمال يتمهلون بشأن الاقتراض حتى تتضح الرؤية، الأمر الذي أدى لتراجع الثقة في الاعمال بالخليج. “لكن اجمالاً نتوقع أن يحقق القطاع نموا بنسبة 25% على الاقل على اعتبار عدم ظهور أي عوامل غير طبيعية.”
من جانبه، قال رئيس الأبحاث لدى الرياض المالية عاصم بختيار إن نتائج البنوك جاءت متماشية مع التوقعات ولفت إلى ارتفاع القروض 9% في الربع الأول، مضيفاً أنها (قروض ذات عائد ضئيل للغاية وهو ما انعكس على صافي الدخل من العمولات).
واضطرت معظم البنوك السعودية لاتباع سياسة متحفظة العام الماضي وتجنيب مخصصات مرتفعة خلال العام بأكمله لتغطية خسائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع الأخير من 2009 الأمر الذي أثر بدوره على ربحية البنوك وعلى أداء أسهمها في 2010.
ويخضع قطاع البنوك السعودي لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية وهو ما يجنبه المخاطر العالمية وعلى الرغم من أن تجنيب مخصصات كبيرة في 2010 قلص من قدرة البنوك على الإقراض بوجه عام عززت تلك المخصصات الموقف المالي للبنوك.
وأشار بختيار إلى ارتفاع الودائع بصورة قوية خلال الربع الأول (بنسبة تجاوزت 70%). وقال إنه يتوقع أن تواصل البنوك سياستها التحفظية خلال ما تبقى من 2011 كما توقع أن تكون نتائج الربع الثاني (مشابهة إلى حد ما لنتائج الربع الأول) لكنه قال (إن النصف الثاني سيشهد أداء إيجابياً).
وكانت الرياض المالية توقعت في تقرير صدر في مارس تحسن وتيرة الإقراض بالبنوك السعودية خلال النصف الثاني من هذا العام. وقالت إن من المتوقع أن تسجل البنوك السعودية نمواً نسبته 8% في أرباح 2011 بدعم من انخفاض المخصصات.
واعتبر المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية بجدة تركي فدعق أن أرباح البنوك خلال الربع الأول كانت إيجابية لكنها (ليست بذلك الزخم المتوقع).
وأشار إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 78% في الربع الأول من 2011 من 82% في الربع الأول من 2010، الأمر الذي يعني أن الائتمان الممنوح من جانب المصارف كان أقل في الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وقال فدعق (بالتالي هناك إمكانيات أعلى لتحقيق أرباح أعلى في الربعين الثاني والثالث)، مشيراً إلى وجود متسع أمام البنوك للإقراض وتحقيق دخل أكبر من العمولات، مضيفاً أن (النظرة إيجابية بصورة كبيرة على مدى العام بأكمله).
ورأى الاقتصادي السعودي عبدالوهاب أبو داهش أن نتائج البنوك خلال الربع الأول جاءت ضعيفة، موضحاً أن الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال تلك الفترة أثرت على توجه البنوك التي كان من المفترض أن تسجل أرباحاً أكبر.
وتوقع أبو داهش أن تزيد نسبة الودائع بالبنوك خلال الربع الثاني بدعم من الإنفاق الحكومي الكبير، قائلاً إن مع ارتفاع السيولة لدى البنوك سيكون عليها التوسع في الإقراض.
وأوضح أن من المتوقع أن تواصل البنوك الاتجاه المتحفظ خلال 2011 خصوصاً في ظل التساؤلات بشأن استقرار الاقتصاد العالمي والتوترات السياسية في الشرق الأوسط مضيفاً (لا أتوقع أن يكون هناك تغير في أداء البنوك هذا العام). (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).