نتائج الربع الأول تنمو بنسبة 70.5٪ عن العام الماضي

بعد إعلان 133 شركة عن نتائجها.. 98 شركة رابحة و35 خاسرة

أكد العديد من المحللين الاقتصاديين في حديثهم ل " الرياض " أن أغلب نتائج الربع الأول لعام 2010م كانت أفضل من التوقعات كما توقعوا أن يستمر السوق خلال الفترة المقبلة بالتذبذب مابين الستة آلاف نقطة إلى الثمانية آلاف نقطة خلال الربع الثاني لعام 2010م . لافتين إلى أن قطاع البتر وكيماويات قد استحوذ على رأس المال الأكبر والذي استفاد من تحسن الحركة الاقتصادية العالمية وهذا التحسن قد بدأ بمنتصف 2009م مما أدى ذلك إلى استقرار أسعار مشتقات البتر وكيماويات على مستويات جديدة في أعلى مستوياتها خلال الثلاثة أعوام الاخيرة وكشفت نتائج الربع الأول لعام 2010م حتى آخر إعلانات صدرت عن الشركات المساهمة في السوق السعودية يوم الأربعاء الماضي عن تسجيل السوق المالية صافي أرباح للربع بلغت 17.7 مليار ريال، محققة نمواً ربع سنوي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي بلغ 70.5 في المائة، وسجلت نمواً مع الربع السابق بلغ 25.8 في المائة.
وقال المحلل الاقتصادي محمد السويد ان نتائج شركة الاتصالات السعودية مع البنوك كان لها التأثير الأكبر في نتائج الربع الأول مضيفا أن أرباح البنوك لم تكن بالقدر المأمول وذلك عائد لعدم وجود مجالات توسعية للإقراض حيث أن المراقبين بانتظار صدور الرهن العقاري المنتظر والذي سيدفع البنوك لتحقيق الأرباح وإيجاد سوق جديد للإقراض يتعدى مكاسب عمولات الأسهم .
مشيرا إلى أن السوق خلال الفترة المقبلة سيستمر بالتذبذب مابين الستة آلاف نقطة إلى الثمانية آلاف نقطة خلال الربع الثاني لعام 2010م .
مكملا إلى أن أكبر المحفزات للسوق خلال الفترة المقبلة هو قطاع البتر وكيماويات إضافة إلى أن تطبيق نظام الرهن العقاري يعتبر من المحفزات وأن السوق خلال الفترة القادمة لازال جيدا للاستثمار .
سهيل الدراج
داعيا المتداولين إلى تعلم أساليب المضاربة لتحقيق الفرص المتاحة بالسوق لان الفترة القادمة بحسب السويد تعتبر فترة تذبذبات وسيستفيد منها المضاربون فقط .
من جهة ثانية قال المحلل المالي صالح الثقفي في تعليقه على نتائج الربع الأول لعام 2010م ان قطاع البتر وكيماويات قد استحوذ على رأس المال الأكبر والذي استفاد من تحسن الحركة الاقتصادية العالمية .وأضاف بأن هذا التحسن قد بدأ بمنتصف 2009م مما أدى ذالك إلى استقرار أسعار مشتقات البتر وكيماويات على مستويات جديدة ووصلت إلى أعلى مستوياتها خلال الثلاثة أعوام . مضيفا إلى أن قطاع البتر وكيماويات المحلي استفاد من هذا النمو وخصوصا الشركات التي تعتبر في مرحلة المهد .
لافتا إلى أن الصورة لازالت غير واضحة في قطاع المصارف نتيجة الظروف التي عايشتها المصارف خلال الموسمين الأخيرين من خلال الشكوك حول الكثير من القروض والديون الممنوحة .
منوها إلى أن الأيام أثبتت أن كثيرا من عملاء البنوك لديهم مشاكل كثيرة مما رفع درجة الخطورة على القروض ودعا ذلك المصارف إلى تراجعها عن إقدامها عن الإقراض .
وأشار الثقفي إلى ان تراجع الحركة الاقتصادية للقطاع الخاص محليا أدى إلى تعثر المبادرات الاستثمارية جراء الازمة المالية في عام 2008م و 2009م مما أثر على نسبة كبيرة من الشركات والتي كثير منها تعمل بتمويل من المصارف وذلك وفقا للطريقة الحديثة للتشغيل مما أدى لانخفاض كبير في أعمالها ومداخليها ومبيعاتها وأدى إلى وجود ضغوطات مالية على العملاء ورفع درجة المخاطرة للعملاء مما عكس صورة غير واضحة للمصارف حول تسديد العملاء أو تعثرهم مما دعا البنوك إلى تجنيب مخصصات كبيرة تحسبا لأي تعثر.
تراجع مؤشرات مكرر الربحية يعزز النظرة الاستثمارية المتفائلة تجاه مستقبل السوق
وأضاف : ان البنوك قامت بتحسين محافظ الإقراض لديها خلال الشهر الثاني من العام الحالي .وأكمل إلى أن باقي قطاعات السوق لازالت متفاوتة اضافة إلى فشل بعض الإدارات في تجاوز الازمة الاقتصادية كما أن هناك حاليا شركات تخسر مركزها السوقي لحساب شركات أخرى اضافة إلى ذلك فان هناك نجاحا كبيرا لبعض الشركات تسعى إلى تحسين نموها والعودة إلى تحقيق الربحية في ظل تحقيق تحسن في الحركة الاقتصادية . كما أن التحسن المالي الكبير في السوق المالي السعودي عائد لاستباق التحسن في نتائج السنة المالية لعام 2010م كاملا والفرصة كبيرة ومواتية لكثير من الشركات لتحسين أرباحها خلال الفترة القادمة .
مختتما بأن الغائب الأكبر عن الربحية في نتائج الربع الأول هو قطاع التأمين لان جميع شركاته لازالت جديدة في ظل مستقبلها الواعد الذي ينتظرها .
من جهة ثالثة قال المحلل الاقتصادي سهيل الدراج ان أغلب نتائج الربع الأول لعام 2010م كانت أفضل من التوقعات وان سابك تعتبر سوبر ستار السوق المحلي بلا منازع لتحقيقها أرقاما أفضل من توقعات المحللين .
وأكمل أن مؤشر أداء سوق الأسهم قد استبق النتائج وبالتالي فان اغلب النتائج الايجابية كانت مرسومة وواضحة في المؤشر .
عبدالحميد العمري
وعن ابرز المؤثرات للسوق خلال الفترة القادمة أوضح الدراج أن الدورة الاقتصادية ستستمر إلى منتصف 2012م متجاوزة التوقعات بوجود ضرر أو انهيار كبير في السوق المحلي جراء الأحداث الدولية . منوها بنفس الصدد إلى أن بداية السنة الماضية والتي كانت بداية الدورة الاقتصادية الصاعدة لم تستطع العديد من الأحداث العالمية النيل من السوق المحلي بداية من أزمة دبي والمحاذير العالمية تجاهها ومن ثم ازمة اليونان ومن ثم موضوع الصين وسعيها بكبح جماح النمو لما تمثله الصين من ثقل كبير على المستوى العالمي حيث ان جميع هذه الأحداث والمخاوف وفقا للدراج لم تؤثر على السوق المحلي . وتابع : ان الصورة والملامح حتى منتصف 2012م هي صورة متفائلة وجيدة . وعن السيولة في السوق أكد الاقتصادي سهيل الدراج ان السيولة في تحسن تدريجي وهي موجودة بالنظام المالي السعودي ولكنها بحاجة إلى المحفزات قائلا إننا نشاهد أن الأسواق تحقق قمما تلو القمم والسيولة بالامكان عودتها مرة أخرى حيث اننا شاهدنا وصول السيولة إلى الخمسة مليارات في بعض الأيام الماضية ومن المتوقع مع استمرار الأداء الايجابي عودتها خصوصا الأموال المجمدة بالبنوك وبعض الأموال المستثمرة بالقطاع العقاري .
محمد السويد
متوقعا استمرار الأداء الايجابي لقطاع البتر وكيماويات خلال الربع الثاني والذي استمر على أدائه الجيد خلال التسعة شهور الاخيرة إضافة إلى تحسن القطاع المالي بعدما استطاعت البنوك تجاوز الأداء السيئ خلفها وهي الان أخذت وقتها الكافي في إجراء بعض التعديلات التنظيمية من خلال تجنيبها للمخصصات . مختتما بأنه خلال الفترة القادمة من المهم التركيز على حسن الاختيار نظرا لما لاحظناه خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال التسعة أشهر الماضية من انه ليس بالضرورة أن ارتفاع سوق الأسهم سيسهم بارتفاع جميع شركات السوق معتبرا أن هذه النظرية غير موجودة حاليا نظرا لارتفاع وعي المتداولين وتمييزهم مابين الغث والسمين .
وفي نفس السياق قال عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية ان نتائج الربع الأول من عام 2010م حتى آخر إعلانات صدرتْ عن الشركات المساهمة في السوق السعودية يوم الأربعاء شملت إعلان 133 شركة عن نتائجها (98 شركة رابحة، 35 شركة خاسرة) مضيفا أن السوق المالية قد سجلت صافي أرباح للربع بلغت 17.7 مليار ريال، محققة نمواً ربع سنوي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي بلغ 70.5 في المائة، وسجلت نمواً مع الربع السابق بلغ 25.8 في المائة.
مشيرا إلى انه ينبغي الإشارة إلى نتائج القطاع المصرفي والتي جاءت أفضل من التوقعات المتحفظة المقدرة عند مستويات مقاربة لنحو 5 مليارات ريال فقط، قياساً على نتائج شهري يناير وفبراير المنخفضة حسبما نشرته التقارير الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلا أنها كما يبدو استطاعت خلال مارس تعديل مسارها والارتفاع بإجمالي أرباح القطاع إلى نحو 5.8 مليارات ريال، أي بمعدل نمو عن المتوقع تجاوز 16 في المائة. وأردف بأنه على صعيد المقارنة لفترة اثني عشر شهراً مضتْ، بالمقارنة مع الفترة المماثلة لها من العام السابق فقد أظهرت نتيجة المقارنة تحقيق السوق لنموٍّ قوي سجلتْ من خلاله ارتفاعاً بلغت نسبته 81.6 في المائة، لتبلغ حتى نهاية الربع الأول من عام 2010م نحو 65.2 مليار ريال، بالمقارنة مع ذات الفترة المنتهية بالربع الأول من عام 2009م البالغة 35.9 مليار ريال. وتابع بأنه باستقراء نتائج الربع على المؤشرات الأساسية للسوق فقد بينتْ تراجعاً في مكرر الربحية العام المعدل (مستبعد منه نتائج الشركات تحت التأسيس) إلى نحو 15.9 مكررا، كما تراجع أيضاً مكرر الأرباح المستقبلي لإجمالي السوق إلى 14.4 مكررا! ما يعزز من النظرة الاستثمارية المتفائلة تجاه مستقبل السوق، وهو ما يعزز أيضاً بدوره من رفع مستويات التقييم العادل لقيمة المؤشر العام للسوق، حسب تلك النتائج وتوقعات نمو هوامش أرباح الشركات المدرجة في السوق، من مستويات المؤشر العام للسوق بوضعه الراهن إلى ما يقارب 8067 نقطة حتى نهاية هذا العام 2010م، بمعنى إمكانية مستحقة وتقديرية أن يحقق المؤشر نمواً يناهز 19.9 في المائة من مستوى إغلاقه ليوم الأربعاء الماضي، وهذا مستند بالدرجة الأولى إلى المقدرة الربحية التي أظهرتها الشركات المدرجة حتى نهاية الربع الأول من هذا العام.