تقارير توصي دول الخليج بتأسيس صناديق استثمار عقارية واستغلالها في دول آسيوية أكثر جذباً للتملك

قلل مسؤولون وخبراء عقاريون تحدثت اليهم "الحياة" من مخاوف التأثيرات السلبية لأزمة الرهن العقاري في السوق الأميركية على أسواق المنطقة، وأكدوا أن عوامل النمو القوية في السوق تحصر الأزمة في نطاق ضيق وفي عناصر هامشية لا تأثيرات كبيرة لها على السوق. ب ل توقعت تقارير متخصصة أن تسهم ظروف أسواق الائتمان الناتجة من أزمة الرهن العقاري، وانكماش السيولة العالمية مع مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأميركي، واستمرار الدولار في التهاوي أمام العملات الأخرى، في تنشيط الأصول العقارية في مناطق معينة خصوصاً جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط، بما فيها الأصول العقارية في الخليج. ودعا التقرير الاقتصادي لمجموعة المزايا القابضة دول الخليج إلى المسارعة بتأسيس صناديق للاستثمار العقاري في المنطقة توفر ملاذاً آمناً للاستثمارات الباحثة عنه في أرجاء العالم. واتفقت التقارير مع آراء المسؤولين على أن نمو السوق العقارية في المنطقة له مؤهلات الاستمرار لمدة قد تصل الى خمس سنوات من الآن.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة"أملاك"المختصة في التمويل العقاري، ناصر حسن بن الشيخ ان العوامل التي تسببت في أزمة الرهن العقاري في السوق الأميركية غير موجودة البتة في سوق الخليج ولا يجب تالياً الربط بين الأمرين، وأشار إلى ان شركات التمويل العقاري الخليجية كانت تواجه اتهامات حادة لشروطها الكثيرة وطلباتها المشددة من أجل توفير التمويل وهو ما أثبتت جدواه الآن بعد تفجر الأزمة الأميركية والعالمية. وأوضح أن الأزمة تطاول التمويلات عالية المخاطرة سواء في أميركا أو غيرها في حين أن الغالبية العظمى من التمويلات في دول المنطقة هي تمويلات ذات مخاطر محددة. وإن أية تأثيرات للأزمة على أسواقنا ستكون نفسية ولا سند منطقياً لها وان الإجراءات الحكومية التي يتم اتخاذها كافية.
وقالت مجموعة"المزايا"القابضة في تقرير أصدرته أمس السبت أن انخفاض أسعار الأسهم العالمية نتيجة موجة التسييل وتراجع ثقة المستثمرين أوجدت فرصاً استثمارية مهمة في العقارات التي يلجأ إليها في أوقات الأزمات كملاذ آمن إضافة الى أسهم صناديق الاستثمار العقاري وخصوصاً في دول جنوب شرقي آسيا مثل سنغافورة، متوقعة أن تحصد تلك الدول ثماراً طيبة لأزمة الرهن العقاري في السوق الأميركية. وتوقع التقرير أن تنخفض معدلات الإقراض في الولايات المتحدة إلى 3.5 في المئة بحلول صيف 2008، ويسبب أثراً محفزاً للاستثمارات خصوصاً العقارية. وتملك سنغافورة أحد أكثر أسواق العقار جذباً في جنوب شرقي آسيا، خصوصاً أنها تعاني عجزاً في الطلب على السوق العقارية.
وذكرت دراسة اقتصادية أعدتها"برايس ووتر هاوس كوبرز للاستشارات"أن شنغهاي وسنغافورة وطوكيو تتصدر قائمة المدن في آسيا والمحيط الهادئ من حيث عائد الاستثمار العقاري بها. وأشارت الدراسة، التي أعدت بالتعاون مع مؤسسة أربن لاند إنستيتيوت الأميركية، إلى أن معظم الذين شملهم المسح أعربوا عن استعدادهم إما للشراء أو الاحتفاظ بكل أنواع العقارات في المدن الثلاث وليس بيع ما يمتلكونه. وحلت في المركز الأول من حيث آفاق الاستثمار العقاري العام المقبل في حين كانت في المركز الثاني هذه السنة. وقفزت سنغافورة من المركز الرابع إلى المركز الثاني واحتفظت طوكيو بالمركز الثالث. وجاءت مدينة أوساكا اليابانية في المركز الرابع تلتها هونغ كونغ وبكين وسول وپ"هو شي منه"بفيتنام وجوانغ شو الصينية ومومباي الهندية. وفي المركز ال 11 جاءت عاصمة ماليزيا كوالالمبور تلتها بنغالور ونيودلهي في الهند وأوكلاند في نيوزيلندا وسيدني الاسترالية.
وذكر تقرير اقتصادي ماليزي ان سوق العقارات والأراضي في ماليزيا ما زال الارخص مقارنة بكبرى مدن العالم لا سيما في شرق آسيا. وذكر التقرير السنوي لشركة هونزا الماليزية للعقارات ان قيمة سوق العقارات في ولاية بينانغ في الوقت الحالي لا تتجاوز 500 رنجيت ماليزي 142.8 دولار اميركي لكل قدم مربعة وفي كوالالمبور مقارنة ألفي دولار في شنغهاي على سبيل المثال.
ودعا تقرير"المزايا القابضة"الشركات الاستثمارية ومطوري العقارات الكبار إلى تأسيس صناديق للاستثمار العقاري REIT لأنها صارت الطريقة المفضلة لجذب رؤوس أموال توفر شكلاً ملائماً لملكية مدرجة وقابلة للمتاجرة والتبادل في ظل سيولة وآلية تسعير شفافة. ولمح الى ان إصدار وتبادل صناديق الاستثمار العقاري أصبحت ممكنة في ظل إصلاحات تشريعية ومبادرات أطلقتها مراكز مال في المنطقة، خصوصاً قانون الاستثمار المجمع الذي أصدره مركز دبي المالي العالمي عام 2006، ويسمح بتسجيل الصناديق في مركز المال أو توزيع الصناديق الاستثمارية الأجنبية القائمة العامة والخاصة.