دول الخليج استثمرت تريليوني دولار في الأسواق العالمية

قدرت مصادر اقتصادية خليجية الأصول الخليجية في الأسواق العالمية بأكثر من 2 تريلون دولار، معظمها في شركات وتمويل مشاريع ومساهمات في صناديق استثمار مغلقة وصناديق تحوط، بعد ان ابتعدت دول المنطقة أخيراً عن الاستثمار في الأسهم والأصول العقارية، التي تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتوقعت تقارير اقتصادية صدرت أخيراً، ان تزيد الاستثمارات الخارجية للصناديق الخليجية الى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2015 نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وعودة نشاط معظم القطاعات الاقتصادية الى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية. ورجحت المصادر ان ترفد الاستثمارات الخليجية الاقتصاد العالمي بنحو 200 بليون دولار سنوياً، وهي تساهم أيضاً في تقليص التذبذبات في الأسواق المالية الدولية، وفي تمويل عمليات التنمية لاقتصادات الدول الصاعدة وتطوير أسواقها.
ولم ينكر الخبير الاقتصادي أحمد البنا، ان الاستثمارات الخليجية في الخارج تأثرت كثيراً نتيجة الأزمة المالية العالمية، وتراجعت قيمتها بسبب الإجراءات التي اتخذها بعض الدول الغربية من حجز وتجميد لبعض الأصول.
لكنه لاحظ عودة دول المنطقة الى ضخ استثمارات إضافية ضخمة في الخارج خلال العامين الماضيين، خصوصاً في قطاعات النقل والطيران والمصارف والقطاعات الصناعية، لا سيما صناعة السيارات.
وأشار في تصريح الى «الحياة»، الى ان دول المنطقة بدأت تتجه باستثماراتها الى مناطق جغرافية جديدة، خصوصاً الدول التي باتت تعرف بالقوى الاقتصادية الجديدة، مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، بعد ان كانت أوروبا قبل الأزمة المالية العالمية تستقطب نحو 55 في المئة من التدفقات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأظهر تقرير حديث أعده «معهد التمويل الدولي»، أن نحو 36 في المئة من الإجمالي التراكمي للأصول الخليجية في الأسواق العالمية، ضخّ خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وعلى أثر الطفرة النفطية الجديدة، أكدت المصادر تزايد الفوائض المالية الخليجية بشدة، ما أدى إلى زيادة زخم الاستثمارات عموماً والخارجية خصوصاً، وشجع معظم دول المنطقة على إنشاء صناديق استقرار مالي، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وضمان إيرادات مستمرة للأجيال المقبلة، إلا أنها في المحصلة تمثل مبالغ كبيرة مخصصة للاستثمار، وبالذات الاستثمار الخارجي في أسواق المال الأجنبية، فيما يعرف باسم «الصناديق السيادية».
وتأتي الاستثمارات الخليجية في الخارج من جهتين، اولها المؤسسات الحكومية او الشركات التابعة للحكومات، إضافة الى الصناديق السيادية. اما المصدر الثاني للاستثمارات فيأتي من القطاع الخاص.
وتملك دول مجلس التعاون الخليجي أصولاً في صناديقها السيادية تقدر بنحو 1380 بليون دولار، أي نحو 35 في المئة من أصول صناديق الثروة السيادية في العالم، نصفها تقريباً تملكه الإمارات العربية المتحدة، بخاصة إمارة أبو ظبي صاحبة أكبر صندوق ثروة سيادي في الخليج، وثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بعد الصندوق الصيني، وفقاً لتقديرات «المعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية».
وتقدّر دراسة حديثة السيولة التي تساهم بها الدول الخليجية عبر هذه الصناديق لتحريك الاقتصاد العالمي، ب44 في المئة من السيولة الدولية، كما أن تلك الصناديق قامت بضخ أكثر من 40 بليون دولار لإنقاذ المصارف الغربية المتعثرة نتيجة تورطها في سندات الرهن العقاري. ويتوقع أن تحقق دول الخليج فوائض نفطية ضخمة خلال السنوات المقبلة، ما يعزز أصول الصناديق السيادية على نحو غير مسبوق.