أظهرت مؤشرات اقتصادية، نشرت في نهاية الأسبوع الماضي، مزيداً من الانكماش الاقتصادي الأميركي، وترجم "مؤشر ثقة المستهلكين" وتصدره جامعة ميتشيغان، هبوطاً الى أدنى مستوى له في بداية شباط فبراير الجاري، منذ شباط 1992. وتراجع الثقة دليل على خوف المستثمرين من الظواهر الاقتصادية الغامضة، التي قد تؤدي الى زيادة عدد العاطلين من العمل، بحسب النتائج الأولية للاستطلاع الشهري الذي أجرته الجامعة، وأظهرت هبوط المؤشر الى 96.6 من 78.4 في نهاية كانون الثاني يناير الماضي، في حين توقع اقتصاديون أن يراوح بين 75 و76.3. وسجل مثل هذا التراجع الواسع في فترات انكماش اقتصادي سابقة بحسب مدير الدروس في الجامعة ريتشارد كورتن، في بيان أصدره. والمؤشر الآخر السلبي، هو مؤشر النشاط الصناعي في منطقة نيويورك، وأشار للشهر الرابع على التوالي، تراجعاً الى أدنى مستوى له منذ نيسان ابريل 2003 بحسب إحصاءات مؤشر"امباير ستايت"، ويعتبر أحد المؤشرات الأكثر تقدماً لشروط الصناعة الأميركية، نشره مجلس الاحتياط الفيديرالي الجمعة الماضي، بمستوى 11.72 تراجعاً عن نقطة الصفر، من 9.03 إيجاباً في كانون الثاني، ما يشكل أكبر هبوط شهري لم يسجل سابقاً. وكان الاقتصاديون ينتظرون مستوى 6 الى 6.5. كذلك تراجع مؤشر الطلب على الاستهلاك الى 11.88 أدنى من مستوى الصفر، بعدما سجل 0.04 في كانون الثاني، وهو المستوى الأدنى منذ تشرين الأول اكتوبر 2001. وسجلت مكونات التسليم 4.86 أدنى من الصفر بعد 15.84 في كانون الثاني. وصعد مؤشر المخزون الى صفر من ناقص 4.88، وارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة الى 47.37 من 40.24 أي الى المستوى الأعلى منذ تموز يوليو 2006. من جهة ثانية ارتفع الإنتاج الصناعي بواقع 0.1 في المئة في كانون الثاني، إلا أن معدل استخدام القدرة الإنتاجية انخفض الى مستواه الأدنى في سنة، بحسب إحصاءات مجلس الاحتياط الفيديرالي، الأخيرة. وبلغ معدل استخدام القدرة العامة للإنتاج 81.5 في المئة في مستوى ما كان عليه قبل شهر. وشمل المناجم والخدمات الجماعية. لكنه تراجع في الصناعة التحويلية الى 79.7 في المئة أي أدنى من مستواه على مدى 35 عاماً البالغ 79.8 في المئة. وبدت إشارات الضغوط التضخمية راسخة، إذ ازدادت أسعار الواردات 1.7 في المئة وأسعار الصادرات 1.2 في المئة، وهو أعلى ارتفاع منذ كانون الثاني 1989، بحسب الإحصاءات التي أصدرتها وزارة العمل، وأعادت تقويم أسعار كانون الأول ديسمبر التي تراجعت 0.2 في المئة في أسعار الواردات وأكدت زيادة أسعار الصادرات 0.4 في المئة عنها في تشرين الثاني نوفمبر. وشكلت المحروقات النفطية والمنتجات الغذائية المساهمين الأساسيين في ارتفاع أسعار الصادرات الشهر الماضي. وارتفع سعر النفط المستورد 5.5 في المئة في شهر و66.9 في المئة على مدار السنة. كذلك ارتفعت أسعار الواردات 13.7 في المئة على مدار السنة، أكثر المعدلات ارتفاعاً المسجلة منذ 1982. ونتيجة لإعادة تصحيح معدلات التضخم في كانون الأول ديسمبر الماضي، تأكد ارتفاع أسعار التجزئة 0.4 في المئة بدلاً من 0.3 قبل التصحيح. وباستثناء الطاقة والغذاء ارتفعت 0.2 في المئة فقط. دخول رؤوس الأموال تراجع تحويل رؤوس الأموال الى الولاياتالمتحدة في كانون الأول نحو 50 في المئة عن المبالغ الشهرية السابقة، فبلغت 60.4 بليون دولار في مقابل 150.8 بليون في الشهر السابق، بحسب إحصاءات وزارة المال. وبقي تحويل رؤوس الأموال كافياً ليعوّض العجز في الميزان التجاري الأميركي الذي بلغ 58.76 بليون دولار في الشهر ذاته. وتناقص حجم رؤوس الأموال الصافية على المدى الطويل الى 56.5 بليون دولار في مقابل 90.9 بليون في تشرين الثاني. كذلك تراجع شراء سندات الخزانة الأميركية الى 1.44 بليون دولار في مقابل 23.54 بليون في تشرين الثاني و49.83 بليون دولار في تشرين الأول.
