فرنسا نجت من الركود رغم نمو ضعيف

رجّح المصرف المركزي الفرنسي أمس أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نجا من الركود في الربع الأول من العام، غير أن بيانات الأعمال والتجارة تشير إلى اقتصاد ما زال يعاني متاعب. وقدر «بنك فرنسا» أن الاقتصاد الذي يبلغ حجمه تريليوني يورو سجل نمواً 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام من دون تغير عن تقديراته السابقة.
ومع ذلك أشار المسح الشهري لمناخ الأعمال الذي يجريه المصرف المركزي والذي يبني توقعاته على أساسه إلى إن توقعات النمو ما زالت ضعيفة إذ تعلن شركات التصنيع والخدمات عن نشاط ضعيف في آذار (مارس). وأظهر المسح تراجع مؤشر القطاع الصناعي إلى 93 من 95 في شباط (فبراير) في حين انخفض مؤشر قطاع الخدمات إلى 88 نقطة من 89 مسجلاً أدنى مستوياته منذ تموز (يوليو) 2009.
وتعاني الشركات من تراجع الطلب المحلي بسبب توخي المستهلكين الحذر في الإنفاق مع وصول معدل البطالة إلى 10.6 في المئة وهو أعلى مستوى في 10 سنوات. وأظهرت بيانات الجمارك أمس ارتفاع العجز التجاري إلى ستة بلايين يورو (7.81 بليون دولار) في شباط وهو أعلى مستوياته منذ حزيران (يونيو) 2012. وكان مقرراً أن يلتقي وزير الاقتصاد والمال الفرنسي بيار موسكوفيسي نظيره الاميركي جاكوب ليو في باريس في وقت لاحق أمس.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني تراجعاً مفاجئاً للواردات والصادرات الألمانية في شباط ما يشير إلى عدم إمكانية الاعتماد على أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لانتشال المنطقة من الركود. وهبطت الواردات 3.8 في المئة في انخفاض حاد هو الثالث على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة وهو ما جاء أقل حتى من أدنى توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة «رويترز». وكان متوسط التوقعات أن تزيد الواردات 0.5 في المئة.
وانخفضت الصادرات التي كان من المتوقع استقرارها 1.5 في المئة ما يبرز مدى تأثير الضعف الذي بلغه الشركاء الأوروبيون الرئيسون لألمانيا على الطلب على منتجاتها. وتراجعت الصادرات في ثلاث من الأشهر الستة الأخيرة. وارتفع الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 17.1 بليون يورو من 15.6 بليون في كانون الثاني (يناير). وكان متوسط التوقعات أن ينخفض إلى 15 بليون يورو.
بريطانيا
وأظهرت بيانات رسمية أن الانتاج الصناعي في بريطانيا ارتفع متجاوزاً التوقعات في شباط بفضل تعافي الصناعة التحويلية. وأفاد مكتب الاحصاءات الوطني بأن انتاج الصناعة التحويلية زاد 0.8 في المئة مقارنة بالشهر السابق عليه الذي سجل انخفاضاً 1.9 في المئة حسب بيانات معدلة. وارتفعت القراءة الاوسع للانتاج الصناعي ويشمل انتاج الطاقة والتعدين واحداً في المئة مقارنة بانخفاض 1.3 في المئة في كانون الثاني. وساهم في ذلك أكبر زيادة في انتاج الكهرباء والغاز منذ تشرين الأول (أكتوبر) بفعل طول فترات الموجات الباردة في البلاد.
وتوقع اقتصاديون زيادة شهرية في انتاج الصناعة التحويلية والانتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المئة. وكان ضعف الانتاج الصناعي عبئاً كبيراً على الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي ليسجل انكماشاً في اعقاب نمو لفصل فقط. وفي حال تسجيل انكماش في الربع من كانون الثاني إلى آذار ستشهد بريطانيا ثالث موجة كساد في أقل من خمس سنوات. ولن يصدر التقدير الرسمي الأولي الذي يبين ذلك قبل 25 نيسان (أبريل).
وأظهرت بيانات منفصلة للمكتب صدرت في الوقت ذاته أن عجز التجارة السلعية في بريطانيا ارتفع إلى 9.416 بليون استرليني في شباط من 8.168 بليون استرليني في كانون الثاني في حين كانت التوقعات بزيادة العجز إلى 8.55 بليون استرليني فقط. ونما العجز الذي سجلته التجارة السلعية مع الدول خارج الاتحاد الاوروبي إلى 4.276 بليون استرليني من 3.380 بليون في كانون الثاني متجاوزاً التوقعات بعجز 3.65 بليون استرليني.
وسجلت قدرة إنفاق الأسر الإيطالية في العام 2012 انخفاضاً بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بعام 2011. ووفق معهد الإحصاءات الإيطالي «إيستات»، تراجعت قدرة الإنفاق لدى الأسر في إيطاليا التي تشهد ركوداً اقتصادياً، لأسباب تعود في شكل أساسي إلى زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار بما يفوق زيادة الأجور وهو ما قاد إلى تراجع المداخيل الحقيقية.
وأورد «إيستات» إن انخفاض قوة الإنفاق لدى الأسر كان أعلى في الفصل الرابع من 2012 حين بلغ 5.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2011. وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي انخفض بنسبة 1.6 في المئة في 2011 عن 2011، وأن قدرة الإيطاليين على الادخار تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات في هذا الشأن عام 1990. ولفت المعهد إلى أن الأسر الإيطالية ادخّرت 8.2 في المئة من مداخيلها في 2012 في انخفاض بنسبة 0.5 في المئة عن 2011.