بطالة قياسية في منطقة اليورو

تراجع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في كانون الثاني (يناير)، ما يشير إلى أن الشركات تخفض الأسعار لتشجيع المستهلكين على الشراء بينما ظلت البطالة عند مستوى قياسي نهاية عام 2012. وأصبح التضخم الآن قريباً مما يستهدفه المصرف المركزي الأوروبي، وهو أن يكون المعدل أقل من اثنين في المئة ولكن ليس بكثير. وبإضافة ذلك إلى مستوى البطالة القياسي يصبح أمام المصرف مجال لخفض أسعار الفائدة مجدداً لإنعاش الاقتصاد.
وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، بأن معدل تضخم أسعار المستهلكين في الدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو، تراجع إلى اثنين في المئة في كانون الثاني مقارنة بمستواه قبل سنة. وجاء هذا التقدير الأولي ل «يوروستات» أقل من 2.2 في المئة توقعها اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، وهو أيضاً الرقم المسجل في كانون الأول (ديسمبر).
وأشار «يوروستات» إلى أن البطالة ظلت عند أعلى مستوياتها في تاريخ اليورو عند 11.7 في المئة في كانون الأول، بينما كان الاقتصاديون يتوقعون 11.9 في المئة. وسجّلت البطالة 11.2 في المئة في إيطاليا خلال كانون الثاني، وهو المستوى الأعلى الذي تبلغه في هذا البلد منذ 1999. وبلغت في الاتحاد الأوروبي 10.7 في المئة من دون تغيير عن كانون الأول أيضاً.
وبلغ عدد العاطلين من العمل في الاتحاد الأوروبي 25.926 مليون شخص بينهم 18.715 مليون في منطقة اليورو في كانون الأول 2012. وسجّل أدنى معدّل بطالة في النمسا وبلغ 4.3 في المئة، فيما بلغ في كل من ألمانيا ولوكسمبورغ 5.3 في المئة، وكان المعدل الأعلى في اليونان عند 26.8 في المئة ثم في إسبانيا عند 26.1 في المئة.
أما في إيطاليا، فقدّر «المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء» (إيستات) عدد العاطلين من العمل ب 2.875 مليون شخص، بزيادة طفيفة بلغت أربعة آلاف شخص مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) و474 ألف شخص مقارنة بكانون الأول 2011. وبلغ عدد العاملين في كانون الأول 22 مليون 723 ألف شخص بانخفاض 0.5 في المئة مقارنة بتشرين الثاني و1.2 في المئة على أساس سنوي. وبين الشباب تحت سن ال 25، بلغ معدل البطالة 36.6 في المئة، بانخفاض طفيف من 36.8 في المئة في تشرين الثاني ولكن بزيادة مقدارها 4.9 نقاط مقارنة بالشهر ذاته من 2011.
وأظهر مسح أن مصانع منطقة اليورو سجلت أفضل أداء شهري في نحو سنة خلال كانون الثاني الماضي، مع نمو الإنتاج الألماني في ظل علامات على أن المنطقة تجاوزت أسوأ مراحل أزمتها. وعلى رغم أن مؤشر مؤسسة «ماركت» لمديري المشتريات أشار إلى استمرار تراجع النشاط، إلا أنه بلغ أعلى مستوى في 11 شهراً.
ويعني هذا أن إنتاج الصناعات التحويلية، الذي تراجع في معظم العام الماضي، قد يكون تجاوز أسوأ مراحله. وزاد المؤشر إلى 47.9 الشهر الماضي من 46.1 في الشهر السابق، وما زال دون حاجز 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ آب (أغسطس) 2011. وصعد مؤشر الإنتاج إلى أعلى مستوياته في 10 شهور عند 48.7 نقطة من 46، ما يُعد أكبر قفزة شهرية له في سنة.