بكين - أ ف ب - نشرت الحكومة الصينية أمس إحصاءات تؤكد ان البلاد على طريق النهوض الاقتصادي، وأشارت الى أنها واثقة اكثر من أي يوم بأن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ هذه السنة هدفه المتمثل بمعدل نمو يساوي ثمانية في المئة. وأظهرت الإحصاءات ارتفاعاً في مبيعات التجزئة واستثمارات رؤوس الأموال الثابتة وتراجعاً في انكماش الأسعار (التضخم العكسي) وحركة هبوط الصادرات. وقال الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاءات شينغ لايون: «نظراً الى نتائج تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تملك الحكومة مزيداً من الاسباب للاعتقاد بأن أسس الاقتصاد تعززت» كفايةً لتحقيق «هدف النمو المحدد للسنة الحالية». ويعود هذا النهوض خصوصاً الى الإجراءات الحكومية الضخمة التي بوشر في اتخاذها قبل 11 شهراً، إذ أعلنت الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 عن خطة ضخمة للنهوض الاقتصادي من طريق الاستثمارات (قيمتها 400 بليون يورو ومدتها سنتان)، إضافة الى اعتمادها ليونة مطلقة في السياسة النقدية وإجراءات ضريبية لدعم التصنيع. وواصل الانتاج الصناعي الصيني ارتفاعه في تشرين الأول الماضي ليبلغ 16.1 في المئة معدلاً سنوياً، أي نحو ضعف ما كان قبل سنة (8.2 في المئة) حين طرقت الأزمة المالية العالمية أبواب الاقتصاد الصيني للمرة الأولى. وخفت وتيرة تراجع مؤشر الاستهلاك، المقياس الأول لحركة التضخم او التضخم العكسي في الصين، الى 0.5 في المئة في تشرين الأول معدلاً سنوياً، مقارنة بتراجع 1.1 في المئة خلال الشهور التسعة الأولى من السنة. اما مبيعات التجزئة، التي تعكس حركة استهلاك المواطنين، فارتفعت في تشرين الأول 16.1 في المئة معدلاً سنوياً، وهو ارتفاع ضئيل جداً مقارنة بما كان الوضع في تشرين الأول 2008 لكنه يظل اكبر مما كان عليه في ايلول (سبتمبر) الماضي. وفي الموازاة سجلت التجارة الخارجية مؤشرات نهوض، إذ خفت وتيرة انهيار حركة الصادرات في تشرين الأول عما كانت في الشهر السابق (تراجع بنسبة 8.13 في المئة معدلاً سنوياً في مقابل 15.2 في المئة). وسجلت التجارة الخارجية فائضاً مقداره 24 بليون دولار، بحسب الجمارك.
