الدولار يخسر امام اليورو ويتراجع امام اليوان . ونمو ضعيف في المانيا والحكومة اليابانية تؤكد حال الانتعاش

أشار "بنك الكويت الوطني" في تقريره الاسبوعي عن اسواق العملات العالمية الى أن "الدولار الاميركي سجل أكبر خسارة يومية الاسبوع الماضي في مقابل اليورو منذ آب أغسطس الماضي، وتراجع إلى أدنى مستوياته منذ سبع سنوات في مقابل اليوان الكوري الجنوبي". وعزا هذا التراجع الى تقارير عن مخططات بنك كوريا المركزي بتنويع احتياطاته الاجنبية البالغة 200 بليون دولار التي "هزت الأسواق مجدداً"، مع أن "هذه الانباء لم تكن جديدة كلياً، اذ تعود إلى أكثر من عام، لكن التوقيت أدى الى انتفاضة الاسواق أكثر من النبأ نفسه".
ولفت التقرير الى "القلق الشديد الذي ساد في الأسابيع الأخيرة، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على ردم الهوة التي تتسع في عجز الحساب الجاري، اذ في حال بدأت البنوك المركزية الأجنبية خفض ما تملك من الأصول المقومة بالدولار الأميركي في احتياطاتها بسبب انخفاض العائدات والتراجع المستمر في قيمة الدولار، فسيفضي ذلك إلى بعض المشكلات في الاقتصاد الأميركي". الا أن التقرير رأى أن "الأسواق استقرت في اليوم التالي بعدما أعلن المسؤولون في كوريا الجنوبية أن البنك المركزي لن يبيع الأصول المقومة بالدولار، وأنه سينوع فقط في احتياطاته المستقبلية بعيداً من الدولار. كما سعى المسؤولون اليابانيون الى تهدئة الأسواق بتأكيدهم عدم وجود خطط لتنويع احتياطات الصرف الأجنبي".
ولفت التقرير الى "مراجعة وزارة التجارة الاميركية تقديراتها لإجمالي الناتج المحلي للربع الأخير من 2004 رفعاً من 3.1 في المئة إلى معدل سنوي 3.8 في المئة. وجاءت المراجعة الإيجابية في وقت كانت الهوة في الميزان التجاري للدولة أقل عبئاً وفيما كدست الشركات كمية أكبر من السلع". وأظهر "انخفاض الطلب على السلع المعمرة بنسبة 0.9 في المئة في كانون الثاني يناير، وتراجع طلبات اعانة التوظيف بمقدار 62 ألف الى 2.650 مليون ما يؤشر الى تباطؤ وتيرة صرف الموظفين"، متوقعاً "أرقام توظيف أفضل لاحقاً في حال استمر المسار بالطريقة نفسها". وأشار الى "ارتفاع مؤشر الاسعار الاستهلاكية بنسبة 0.1 في المئة في كانون الثاني بعد استقراره في كانون الاول ديسمبر". واعتبر العضو في مجلس الاحتياط الفيديرالي جاك غوين أن "معدل التضخم ما زال مستقراً" الا أنه رأى "وجود مخاطر"، لذا أكد أن "رفع سعر الفائدة في شكل مناسب ما زال ملحاً لمنع ارتفاع التضخم ولتشجيع الادخار".
أوروبا
وفي اوروبا، أظهر التقرير انكماش اجمالي الناتج المحلي الألماني في الربع الاخير من العام الماضي بنسبة 0.2 في المئة بفعل تراجع الطلب المحلي بنسبة 0.8 في المئة، فيما عوضت الصادرات جزئياً عن ضعف الطلب المحلي اذ زادت بنسبة 1.1 في المئة، فيما هبطت الواردات بنسبة 0.2 في المئة، ما أضاف نصف نقطة الى النمو الاقتصادي. وأكدت البيانات أن ألمانيا نمت 1.6 في المئة في 2004 مقارنة مع 2003.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في ألمانيا أكثر من المتوقع في شباط فبراير، وسجل معدل التضخم ارتفاعاً نسبته 0.4 في المئة خلال الشهر، وبنسبة 1.8 في المئة سنوياً".
ولفت التقرير الى "زيادة في طلبات المصانع في منطقة اليورو في كانون الاول مستفيدة من الطلب القوي على أجهزة ومعدات المواصلات. وأفادت وكالة الاحصاءات في الاتحاد الأوروبي يوروستات أن الطلبات الصناعية الجديدة ارتفعت بنسبة 8.8 في المئة في الشهر نفسه، وبنسبة 17 في المئة سنوياً". واعتبر "هذه الأرقام أقوى بكثير من المتوقع، ما يدل على أن النشاط الصناعي ما زال قوياً على رغم اهتزاز النمو الاقتصادي الأوروبي وعلى رغم قوة اليورو".
بريطانيا
وفي بريطانيا، صوتت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنكلترا المركزي لمصلحة "إبقاء سعر فائدة إعادة الشراء الرسمية على مستوى 4.75 في المئة في شباط فبراير، وعلى رغم أن اللجنة رفعت من توقعاتها الوسطية بالنسبة الى التضخم في العامين المقبلين، إلا أن غالبية الأعضاء أبدت "قلقاً من احتمال عدم وصول التضخم إلى المستوى المتوقع". ولفت أحد أعضاء اللجنة الى أن أحد أسباب عدم رفع سعر الفائدة هذه المرة هو عدم اليقين حيال مسار النمو الاقتصادي في المدى القريب، كما فوجئت باستمرار النشاط في سوق العقار السكني".
وأظهر التقرير "تحسن النمو في بريطانيا في الربع الرابع من العام الماضي، وأظهرت البيانات الوطنية ارتفاعاً في إجمالي الناتج المحلي 0.7 في المئة مقارنة مع الربع الثالث، ما يؤكد التوقعات السابقة". ورأى أن "الإنفاق الاستهلاكي يبقى الأقل استقراراً، وأظهرت البيانات تباطؤ معدل الإنفاق في الربع الرابع، ما اعتبره بنك إنكلترا المركزي "موقتاً".
اليابان
وفي اليابان، تحدث تقرير "بنك الكويت الوطني" عن "تدهور فائض الميزان التجاري في كانون الثاني يناير بنسبة 59 في المئة نتيجة ضعف الصادرات وقوة الواردات أكثر من المتوقع، وكان الميزان التجاري تراجع إلى 200.8 بليون ين، ما يعادل 1.93 بليون دولار بالمقارنة مع 500.4 بليون ين في كانون الثاني يناير في 2004". فيما توقع الاقتصاديون "انخفاضاً نسبته 2.5 في المئة فقط. كما ذكرت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي أن مؤشرها للنشاطات الصناعية تراجع بنسبة 0.3 في المئة في كانون الاول مقارنة مع تشرين الثاني نوفمبر". وأشار الى أنه على رغم "ضعف الأرقام الاقتصادية، أكد وزير الاقتصاد الياباني تاكيناكا اعتقاد الحكومة بأن "الوضع الاقتصادي ما زال في حال انتعاش شاملة".
وكان بنك اليابان المركزي نفى النية لتغيير نهجه تجاه السياسة النقدية"، مؤكداً متابعة سياسته "التسهيلية الكمية" الى حين استقرار مؤشر الأسعار الاستهلاكية فوق الصفر.