شركات إسمنت تواطأت على رفع الأسعار فأحيل 20 على المحاكمة . المصريون ينتظرون قرار القضاء في ملف التلاعب في سوق الحديد

سادت حالة من الترقب والقلق في انتظار قرار "جهاز المنافسة ومنع الاحتكار" إحالة ملف شركات الحديد إلى النائب العام التمييزي ووضع حد لارتفاع الأسعار الخيالي، بعد ان وصل سعر الطن إلى 4450 جنيهاً مصرياً بزيادة نسبتها مئة في المئة في اقل من عامين، وهو ما ينذر بكارثة على القطاع العقاري الذي تصل حجم استثماراته حالياً إلى 300 بليون دولار.
ويأمل مواطنون في تنظيم سوق الحديد، في ظل استمرار تأكيد شركات الحديد براءتها من الاحتكار. ولا يجد خبراء يتابعون حالة السوق، سبباً لهذا الارتفاع في الأسعار إلا الرغبة المحمومة في الربح.
وكانت الحكومة المصرية باشرت منذ 1990 بتبني برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد، يعتمد في الأساس على التحوّل من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر، لكن سياسات تحرير التجارة وجذب الاستثمار والخصخصة التي تنتهجها الحكومة أدت في أحيان إلى ظاهرة الاحتكار، لذلك برزت حاجة ماسة إلى تشريع"قانون حماية المنافسة"ومنع الممارسات الاحتكارية في عام 2005.
وطلب وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد من"جهاز حماية المنافسة"في 16 تموز يوليو عام 2006 اتخاذ إجراءات تقصّي في قطاع الإسمنت في السوق المصرية، للكشف عن ممارسات ضارة، في ضوء الارتفاع غير المبرر لأسعار الأسمنت، علماً ان سعر طن الإسمنت ارتفع مئة في المئة منذ 2005 إلى 440 جنيهاً.
واستغرق التحقيق من قبل الجهاز 14 شهراً، وانتهى إلى أن شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية اتفقت على رفع الأسعار وتقييد عمليات التسويق، مخالفة قانون حماية المنافسة.
وطلب وزير التجارة تحريك دعوى جنائية ضد الشركات المخالفة، في أول تطبيق لحكم"المادة 21"من"قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار"، وأُحيل 20 شخصاً إلى المحاكمة الجنائية.
وكان لقراره ردود فعل متفائلة في الأوساط الشعبية. وبات الجميع في مصر في انتظار حكم القضاء وما سيسفر عنه وتأثيره على ملف احتكار الحديد الذي ما زال يخضع للدراسة من قبل"جهاز حماية المنافسة"، بناء على قرار الإحالة الصادر من وزير التجارة. وسيتم إعلان نتيجة الدراسة بعد الانتهاء منها.