النائب العام المصري يحيل إلى المحاكمة 20 مسؤولاً في شركات إسمنت

قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس إحالة 20 متهماً من المسؤولين عن شركات إنتاج الإسمنت العاملة في البلاد إلى المحاكمة الجنائية. ونسبت إليهم النيابة أنهم بين 16 أيار مايو 2005 ونهاية عام 2006 اتفقوا في ما بينهم على رفع أسعار الإسمنت العادي وعلى تقييد عمليات تسويقه في داخل مصر.
وقال ان المشتبه بهم عقدوا اجتماعات دورية في ما بينهم تضمنت الاتفاق على رفع أسعار ذلك المنتج بما يزيد على التكلفة الإنتاجية بصورة مبالغ فيها وصولاً إلى تحقيق أرباح طائلة وتحديد حصة لكل شركة في السوق المحلية على رغم زيادة الإنتاج ووجود فائض للتصدير وذلك لمنع المنافسة الحرة على المنتج حال كونهم أشخاصاً متنافسين على النحو المبين بالتحقيقات بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية.
وتعود وقائع القضية إلى 4 تشرين الثاني أكتوبر 2007 عندما تلقى النائب العام بلاغاً من وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد في هذا الشأن، وأجرى مكتب النائب العام تحقيقات موسعة في هذا البلاغ على مدى ثلاثة أشهر في جلسات تحقيق متواصلة، وتم استجواب جميع المسؤولين عن شركات إنتاج الإسمنت المعنية.
وكشفت التحقيقات عن اتفاق المتهمين في تلك الشركات على رفع أسعار الإسمنت العادي داخل مصر حتى جاوز سعر بيع الطن 400 جنيه وهو ما يزيد بصورة كبيرة على تكاليف الإنتاج، وتقييد عمليات تسويقه بتحديد حصة متفق عليها في السوق المحلية لكل شركة منها على رغم توافر الإنتاج ووجود فائض للتصدير وهو الأمر الذي أدى إلى منع المنافسة الحرة بين تلك الشركات وتحمل المستهلك عبء ذلك بالشراء بالأسعار المغالى فيها.
وأمر النائب العام بإرسال ملف القضية إلى محكمة الجنح المتخصصة لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين عما نسب إليهم من مخالفة أحكام القانون الرقم 3 لعام 2005 والمعاقب عليها بالغرامة التي يصل حدها الأقصى إلى 10 ملايين جنيه.