تشكيل لجنة وزارية تدرس السماح بتصدير الأسمنت وفق ضوابط جديدة

الأمانة تجتمع مع شركات الأسمنت لإطلاق مؤشر مستقل للأسعار

شُكلت لجنة وزارية تتكون من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول ومصلحة الجمارك للنظر في عودة تصدير الأسمنت مرة أخرى، ولكن وفق شروط وضوابط تختلف عن السابقة. وتأتي اعادة النظر في ضوابط التصدير لتجنيب شركات الاسمنت الخسائر كما أنها تسعى للمحافظة على توفر كميات كافية للسوق ووصولاً للاكتفاء الذاتي وبأسعار تناسب المستهلك. واستبعدت مصادر في "التجارة" تشكيل لجنة مشابهة لتصدير الحديد بسبب حاجة السوق المحلي للحديد وعدم الوصول للاكتفاء الذاتي والطلب المتنامي على الحديد.
ومعروف ان المصانع السعودية تنتج نحو 46مليون طن سنوياً وتستهلك السوق المحلية نحو 33مليون طن سنوياً، وينتظر زيادة الإنتاج مطلع العام المقبل الى 55مليون طن سنوياً ما يعني أن هناك فائضا يصل الى 22مليون طن سنوياً. من ناحية ثانية اعتبر مدير عام اسمنت اليمامة جهاد الرشيد ان تشكيل لجنة وزارية لدراسة إعادة تصدير الفائض من الاسمنت خطوة إيجابية تحقق لها مكاسب وتساهم في الاستفادة من الفائض بدلاً من تقليص الإنتاج الذي سيكون على حساب ارباح الشركات التي تلقي بظلالها على المساهمين في شركات الاسمنت أو على الاقتصاد الوطني.
ونفى وجود ازمة في تأمين حاجة السوق من الاسمنت أو أن هناك رفعا للأسعار قبل صدور قرار منع التصدير، مشيراً الى ان أسعار شركات الاسمنت ثابتة عند مستوى 13ريالا.
ولفت الى أن سعر بيع الاسمنت يباع في المباسط في مدينة الرياض في حدود 14ريالا، وزاد قائلاً إنه ارتفع سعره لمدة أسبوع واحد بعد ذلك ضخت شركته كميات كبيرة من الاسمنت أعادة توازن السوق.
ودعا الرشيد الى أهمية استغلال الفائض من الاسمنت في التصدير والذي يتراوح مابين 8- 10مليون طن سنوياً، لافتاً إلى انه يشكل نسبة 10% من انتاج كل شركات الأسمنت مجتمعة. واستبعد قيام شركات الاسمنت بالعمل بأكثر من طاقتها الإنتاجية بسبب تباين الطلب على الاسمنت في فترات معينة من السنة، إضافة للأعطال التي قد تحدث في خطوط الإنتاج.
واستبعد قيام شركات الاسمنت بالبيع بشكل مباشر للمستهلك سوى لشركات المقاولات الكبرى والتي تعمل على تشييد وبناء مشاريع تنموية تلامس حاجة المواطن بتوفير البنى التحية والمرافق العامة التي تعكس التطور الذي تعيشه السعودية، لافتاً الى ان عزم الامانة إطلاق مؤشر لاسعار الاسمنت شأن يتم بحثه مع الموزعين كون شركات الاسمنت ملتزمة بالبيع عند سعر ثابت لا يتغير، معتبراً ان التنظيم وفرض الشروط هي مهمة الجهات الرقابية.
وكانت أمانة مدينة الرياض اجتمعت أمس الأول مع مصانع الأسمنت لمناقشة وضع مؤشر خاص بأسعار الأسمنت حيث تم التوصل الى تحديد 4مناطق مخصصة لبيع الأسمنت على المستهلك من المتعهدين تتوزع على الجهات الأربع لمدينة الرياض.
واتفقت شركات الاسمنت خلال اجتماعها مع الأمانة الى تحديد سعر البيع من المصنع للتاجر بسعر 13ريالا للكيس الواحد، وتركت المصانع المنافسة بين المتعهدين بأسعار لا تتعدى مستوى ال"17" ريالا للكيس الواحد وهي تكلفة التحميل والتنزيل والنقل.
وفي هذا الاتجاه قال وكيل امانة مدينة الرياض للخدمات عبد الرحمن الزنيدي: ان الهدف مع الاجتماع مع مصانع الاسمنت المناقشة معهم سبل إطلاق مؤشر مستقل لأسعار الأسمنت في مدينة الرياض، مشيراً الى ان هذا الاجتماع يعتبر أوليا يتبعه لقاءات أخرى مع المتعهدين والتجار للتوصل لآلية تضمن تقديم اسعار في الحدود المقبولة.
واكد ل"الرياض" الامانة نجحت في مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية وتسعى في تحقيق نفس النجاح في الأسمنت، مضيفاً ان هناك تجاوباً من قبل التجار بعدم بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مبالغ فيها كما كان قبل إطلاق المؤشر. وتابع أن مراقبة المخزون هي من مهمة وزارة التجارة والجهات الرقابية التابعة لها، لكن الامانة تقدم مبادرات لحل مشاكل الاسعار وفق آليات قابلة للتطبيق.