التزام شركات الإسمنت بالتسويق في مناطق إنتاجها يتبخر مع زيادة العرض وحظر التصدير

الفائض يصل إلى 20 مليون طن مع نهاية العام الجاري

} كان الحدث الأبرز في سوق الأسمنت بعد إعلان بيانات الإنتاج المقارنة التي تعدها شركة أسمنت اليمامة هو عودة التخوف من زيادة الفائض مع دخول إنتاج شركات جديدة إلى حيز الإنتاج في الربع الثاني مع استمرار منع التصدير الأمر الذي يعني وصول الفائض إلى 20 مليون طن بنهاية العام الجاري.
فقد زادت بعض الشركات من إنتاجها وأخرى خفضته متخذة مبدأ التعامل بحذر من أوضاع السوق خلال فترة الربع الأول من العام الجاري ، ووصل إجمالي الإنتاج 12,3 مليون طن في حين بلغت التسليمات المحلية الإجمالية 11,9 مليون طن ، وفي هذا الاتجاه قال تاجر الاسمنت بمكة المكرمة حسن زمزمي إن السوق متشبع من الأسمنت المكيس ولا تستغرق عملية توفير أي كميات مطلوبة لقطاع الأفراد سوى ساعات محدودة حسب موقع النقل والتفريغ في جميع محافظات المنطقة الغربية ، إلا أنه قال إن ضخ مشاريع للبنى التحتية والوحدات السكنية للإسكان الميسر ستوزع في عملية سحب كميات الأسمنت على مدى يتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام ، وهو قد يخفف من وطأة قرار منع التصدير وتأثيراته السلبية التي عانت منها جميع الشركات للتوافق مع مرحلة لم تكن في الحسبان من حيث تدخل وزارة التجارة والصناعة في قطاع إنتاج صناعي دون مقدمات أو مسببات مقنعة .
وبين أن الشركات القديمة كانت تحتكم فيما بينها لعلاقات ودية جيدة بحيث تلتزم كل شركة بمنطقة إنتاجها في التوزيع المحلي وكانت هذه العلاقات تسمح بالحديث عن فكرة دمج الشركات، ولكن وضع السوق اليوم انقلب رأسا على عقب وأصبحت كل شركة تضخ منتجاتها في السوق بمعدلات عالية دون التقيد بمنطقة تسويق الإنتاج في منطقة التصنيع وبالتالي سترتفع معدلات العرض مقابل الطلب الحالي في السوق المحلي.
وأوضح أن ذلك يأتي في الوقت الذي تطالب فيه جميع الشركات فتح الاستيراد من دون شرط البيع في السوق المحلي بسعر عشرة ريالات للكيس ، ووصف خطوة اتخاذ وزارة التجارة والصناعة قرارا بفتح التصدير بدون قيود وشروط بأنه سيكون بمثابة إنقاذ لأوضاع السوق التي أثرت بشكل ملحوظ على أرباح بعض الشركات ، وقال إنه ينتظر أن تضغط الشركات في إيصال مطالبها لمستوى اتخاذ توصية من مجلس الشورى بفتح التصدير دون قيد أو شرط .
وأوضح أنه رغم وجود إنتاج للشركات التي التزمت بالبيع بسعر عشرة ريالات للكيس للسماح لها بالتصدير إلا أن الزبائن لا زالوا يفضلون إنتاج الشركات القديمة حتى وإن زاد السعر عليهم ريالين وثلاثة ريالات في الكيس الواحد بالرغم أن الجودة في جميع الشركات واحدة وهو الأمر الذي يمتاز به الإنتاج السعودي من الاسمنت عند تصديره للخارج فهو مطلوب في دول أوروبية كثيرة بالنظر لأسعاره المنافسة وجودته العالية وهذا يساهم في تنمية النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل واعدة.
وأشار إلى أن المستهلكين في قطاع السكن الشخصي ينظرون لعدم وجود توازن بين شرائهم الأسمنت المكيس بالأسعار السائدة في السوق ، وما تحصل عليه شركات الخرسانة من خصومات كبيرة عند تعبئة معداتها بالأسمنت السائب من المصانع مباشرة ، ولم تؤد المنافسة الشرسة بين شركات الأسمنت وخاصة الواقعة في مناطق بعيدة ولديها فوائض كبيرة ورغبتها في الوصول بالإنتاج للمدن الرئيسية والاستحواذ على حصة من السوق إلى هبوط سعر الكيس إلى مستويات متوسطة مقارنة بما يباع لدى شركات أخرى بقيمة أكبر.
وتوقع أن تتجاوز الكميات المعروضة للبيع النسب المعقولة لتوازن السوق مقابل حجم الطلب الفعلي .
وتوقع أنه بسبب إصرار وزارة التجارة والصناعة على شرط بيع الكيس بعشرة ريالات للسماح للشركات سوف يسيء إلى وضع السوق وهو أحد أركان الصناعات التحويلية الهامة ، في حين تؤكد الشركات الجديدة أن دراسات الجدوى لإنشاء المصانع الجديدة والتي رخصت بموجبها تصاريح الشركات هو الاعتماد على سوق التصدير الإقليمي مثل العراق والدولي بصفة عامة ، في حين ترى الشركات القديمة أنها منذ قيامها وحتى وقت أزمة زيادة الطلب ومن عشرات السنين لم تقدم على استغلال المستهلك برفع الأسعار وأبانت لوزارة التجارة والصناعة ولأعضاء بمجلس الشورى أن السوق لا يمكن أن يحتكم لقرار أي وزارة تجاه وضع أي منتج ولكنه يعود في تحديد الأسعار لحالة العرض والطلب وهي قمة العدالة التي قام عليها الاقتصاد السعودي الحر ، وخاصة أن القرار كان غير موفق تجاه قطاع صناعي مهم وحيوي وهو الأسمنت لأنه منتج إستراتيجي ويدعم الاكتفاء الذاتي ويطور الإنتاج الصناعي لأحد أهم مكونات قطاع التشييد بعد الحديد مباشرة ، وهو محرك مهم لتحسين أداء سوق الأسهم السعودية.
وستظهر نتائج النصف الأول من العام الجاري بوضوح تأثيرات دخول الشركات الجديدة إلى حيز الإنتاج ، ومن الطبيعي أن تشهد الأسواق زيادة في العرض بعد زيادة الإنتاج نتيجة وجود شركات تملك مصانع جديدة بطاقات كبيرة ، ولكن لا يوجد تخوف من تراكم المخزون لدى الشركات في حالة فتح التصدير لأن الشركات القديمة لديها خبرة تسويقية كبيرة في التصدير الخارجي ، وبالإمكان أن يصبح السوق السعودي مركز التصدير الأول للأسمنت في المنطقة.
وفي السياق نفسه أوضحت البيانات المقارنة لفترة الربع الأول من العام الجاري انخفاض مخزونات الكلينكر ( المادة الرئيسية في صناعة الأسمنت ) إلى 9,034 ملايين طن مقابل 9,182 ملايين طن خلال نفس الفترة من العام الماضي ، في حين زادت مخزونات الأسمنت إذ بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 620 ألف طن مقابل 534 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي ، وزادت نسبة التسليمات المحلية إلى الإنتاج خلال الفترة إلى 102% بينما بلغت في العام الماضي 99%، وزادت الكميات المصدرة وصولاً إلى 498 ألف طن مقابل 358 ألف طن ، وانخفض الكلينكر المصدرمن169 ألف طن إلى 113 ألف طن ،وكان شهر مارس الماضي استثنائيا في زيادة التسليمات المحلية إلى 4,3ملايين طن مقابل 3,9 ملايين طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي ، وارتفعت نسبة التسليمات المحلية خلال الشهر المشار إليه إلى 105% مقابل نسبة 100% خلال نفس الشهر من العام الماض