سوق البناء المصرية تتأثر بارتفاع الأسعار

ارتفعت أسعار بعض السلع في مصر في اليومين الماضيين بصورة ملحوظة، خصوصاً الحديد والاسمنت، وتزامن الارتفاع مع بدء تطبيق زيادة 30 في المئة على أسعار البنزين والسولار، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 25 في المئة على الأقل، بسبب بدء مهرجان السياحة والتسوق، ما خلق ازدحاماً شديداً وسط العاصمة لشراء الملابس، قابله هدوء موقت في سوق البناء.
وقال محمود يوسف، أحد التجار في ضاحية شبرا، إن سعر بيع طن حديد التسليح ارتفع إلى 3160 جنيهاً، بزيادة 95 جنيهاً. كذلك وصل سعر طن الاسمنت إلى 405 جنيهات في المتوسط، من 380 جنيهاً قبل ثلاثة أسابيع.
وتوقع يوسف أن تتوقف حركة سوق البناء في البلاد لأسبوعين مقبلين، بسبب ارتفاع الحديد والاسمنت، معتبراً أن هذا الارتفاع غير مبرر على الإطلاق، إذ إن أسعار الخامات المستوردة لم ترتفع، فيما عزا التاجر سالم أبو بكر، في ضاحية السبتية ارتفاع سعر السلعتين، إلى ارتباطهما الشديد بالأسعار، وأي تغيير سلبي أو إيجابي في الأولى يؤثر على الثانية، مستبعداً تأثيراً كبيراً لهذا الارتفاع على أسعار العقارات، كون نسبة الإسمنت والحديد لا تتجاوز 25 في المئة من كلفة البناء الإجمالية.
شكوى من الاحتكار
وبعث تجار كبار رسائل استغاثة إلى وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، طالبوا فيها بحماية السوق من المحتكِرين الذين يتحكمون بالأسعار، وطلب الوزير من جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، تحقيقاً عاجلاً، وتحديد المُحتكِرين سعياً لحلحلة السوق المتوقفة تماماً، إذ إن العبء الأكبر يقع على المستهلك أولاً والتاجر الصغير ثانياً. وتسيطر على سوق الإسمنت أربع شركات فقط، فيما تسيطر على سوق الحديد شركة واحدة، صاحبها رجل أعمال بارز.
وأكد رشيد أن هدف التحقيقات الجارية، هي ضبط السوق وعدم إلحاق ضرر بغالبية العاملين فيها، نافياً أن تكون التحقيقات ضد شخص معين.
وأفاد تقرير رسمي أن الرقم القياسي لقطاع التشييد والبناء تراجع من 99.6 إلى 96.6 في المئة خلال الفترة الماضية. وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية تحركاً في أسعار العديد من السلع الغذائية منها اللحوم والدواجن والأسماك والألبان والخضار والسكر والبيض، مشيرة إلى ارتفاع أسعار عدد من الخدمات الثقافية والترفيهية والاتصالات السلكية واللاسلكية.
ولفتت إلى أن أهم السلع التي ارتفعت أسعارها بدرجة ملحوظة بين حزيران يونيو 2005، وحزيران 2006، شملت البيض بنسبة 80.6 في المئة، والخضار بنسبة 31.3 في المئة.حيث زادت أسعار الطماطم البندورة بنسبة 56.1 في المئة، والبطاطا 44.8 في المئة، والبصل 40.6 في المئة. وأشارت الوزارة في نشرتها الأخيرة، إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت بنسبة 17.4 في المئة، واللحوم الحمر بنسبة 13.3 في المئة، والأسماك الطازجة 13 في المئة، والألبان 7.8 في المئة.
وفي مجال الثقافة والترفيه ارتفعت الكتب والصحف بنسبة 17.4 في المئة.وفي مجال الاتصالات ارتفعت خدمات البريد والهاتف والفاكس بنسبة 20 في المئة، كما ارتفعت التجهيزات بنسبة 17.3 في المئة والتعليم العالي بنسبة 14.2 في المئة.
الجنيه
في تطور آخر، حقق الجنيه المصري مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أمام الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين.
وأفاد التقرير الأسبوعي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة، بأن قيمة الجنيه ارتفعت مقابل الدولار بنسبة 0.1 في المئة عن مستواها في الأسبوع السابق، ليصل سعر الدولار إلى 5.734 جنيه. وأشار التقرير الى ان متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة 182 يوماً إصدار 17 حزيران الماضي واستحقاق 16 كانون الثاني يناير المقبل، ارتفعت بنسبة 0.04 في المئة.