ارتفاع أسعار الحلويات 40 في المئة عن العام الماضي . مصر : غلاء المعيشة يشمل معظم السلع

على رغم انتهاء شهر رمضان، وحلول عيد الفطر، بقيت السوق المصرية على حالها. وظهر للجميع إخفاق الحكومة في وقف ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وبات المواطن وحيداً في مواجهة أباطرة السوق ومحتكريها، وفقدت الرقابة الحكومية فاعليتها أمام الأسلوب الملتوي و"ألاعيب"غالبية التجار، الكبار منهم والصغار. فأسعار اللحوم زادت إلى مستوى غير معقول، الى درجة أن نواباً في البرلمان، اقترحوا تطبيق قانون الطوارئ على بائعي اللحوم والمربين، بعد انفلات السوق، واعتبار تجار الماشية أخطر على البلاد من تجار القطع العملة، وأن سوق اللحوم تحولت إلى تجارة كبيرة جداً تفوق تجارة القطع، التي هدأت في البلاد منذ تحرير السوق في كانون الثاني يناير 2003.
واضح ان سوق اللحوم الحمر والبيض، ما زالت متأثرة بما يُعلن بين الحين والآخر عن اكتشاف بؤر جديدة لمرض أنفلونزا الطيور، وآخرها في محافظات الصعيد والمنوفية والقليوبية، ما يجعل الإقبال شديداً على مسالخ الدواجن التي تتمتع بسمعة وثقة في آن. ومن المؤكد أن السوق قد ضُربت، ولم تتمكن من إصلاح أوضاعها منذ سنة ونصف السنة، حين اكتشفت أول بؤرة لمرض أنفلونزا الطيور في البلاد، وتسببت بوفاة أكثر من عشرة أشخاص.
وبالنسبة الى سوق البيض، فقد ارتفعت الكرتونة قفص البيض إلى 22 جنيهاً في المتوسط، مقابل 17 جنيهاً في المتوسط في السنوات الماضية، وصاحب ذلك ارتفاع في أسعار الدقيق والسكر، ما انعكس على أسعار الحلويات، التي ارتفعت بنسبة 40 في المئة عن العام الماضي.
أما بالنسبة للأسماك، فقد ارتفعت أسعارها أيضاً بنسبة كبيرة وصلت إلى 35 في المئة ولم تسلم سوق الملابس الجاهزة، التي ارتفعت بصورة ملحوظة عن المناسبات السابقة. وبرر أصحاب المحلات الارتفاع بموجة الغلاء التي تشهدها مصر. فالغزول الأجنبية مرتفعة، والأقمشة المصرية مرتفعة أيضاً بنسبة 30 في المئة، وغالبية الأسر أدركت الارتفاع، لكنها لم تقو على الامتناع عن الشراء. ففرحة العيد تكتمل بشراء الملابس الجديدة للأطفال، حتى لو كلفها ذلك راتب شهرين على الأقل.
الإجراءات الرسمية
إلى ذلك، أكد وزير التضامن الاجتماعي علي المصيلحي، ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، لمنع عرض السلع المغشوشة، والتأكد من توافر كل أنواع السلع، خصوصاً رغيف الخبز. فيما كشفت وزارة التجارة والصناعة، عن خطة لتشديد الرقابة على الأسواق خلال فترة عيد الفطر وبعده، بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المختصة في الوزارات الأخرى. وتؤكد بيانات القطاع توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية في جميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وأنه لا توجد أي اختناقات أو نقص في أي سلعة، مشيرة إلى توافر كميات كبيرة من غاز المنازل، وجميع أنواع الوقود في جميع المحافظات، تزيد عن حاجة البلاد خلال فترة العيد.
كما تتوافر كميات كبيرة من السكر وزيوت الطعام، وأن أسعار السكر سجلت تراجعاً في بعض المحافظات.
وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية اللواء أسامة مازن، ان غرفة عمليات مركزية أُنشئت، مع فروع لها في جميع المحافظات، للتأكد من توافر جميع السلع، ومواجهة أي ممارسات غير مشروعة، والتدخل فوراً لحل أي اختناقات أو أزمات لأي سلعة.
وأضاف أن أسعار الإسمنت سجلت استقراراً وخفضاً في معظم محافظات الجمهورية، خصوصاً بعد زيادة أعداد الشركات المنتجة، التي تعهدت بعدم زيادة السعر عن 330 جنيهاً للطن واصيلاً، كما أعلنت رابطة تجار الإسمنت التزامها بعدم رفع الأسعار.
ترقب اللائحة التنفيذية
ويترقب المصريون اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد. وتسمح اللائحة للمستهلك ولجمعيات الحماية بالتقدم بشكوى إلى الجهاز، عن مخالفات أحكام قانون حماية المستهلك، ولا يتقاضى الجهاز مقابلاً عن الشكاوى التي يتلقاها ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها.
كما تضمنت اللائحة التزام المنتج والمستورد بكتابة اسم السلعة وبلد المنشأ واسم المستورد وعلامته التجارية وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال والأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات، وفقاً للمواصفات القياسية المصرية.