فاتورة شراء مستلزمات رمضان ترهق كاهل الأسر.. والأسعار ترتفع تدريجياً 20% خلال عام

دعوات بمراقبة أسواق التجزئة لعدم استغلال المستهلكين

مع بداية العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان وقيام الأسر السعودية بشراء السلع الغذائية، توقع تجار جملة وموردو أغذية أن تهبط أسعار بعض السلع الاستهلاكية ما بين 15 في المائة إلى 20 في المائة، مع مرور الأسبوع الأول من رمضان بعد ارتفاعها خلال الأشهر الماضية.
وأكد العديد من تجار التجزئة أن العديد من الأصناف الغذائية،ارتفعت مقارنة بشهر رمضان الفائت بشكل تدريجي بنسب وصلت إلى 20% ، فيما لا زالت أسعار الأرز في ارتفاع متواصل خلال الأشهر الأخيرة وفقا لمؤشر وزارة التجارة.
وطالب مختصون اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" بضبط عملية الشراء وعدم الاندفاع الشرائي بشراء السلع والتي تعطي مؤشراً لتجار الجملة بنقص السلع في السوق وبالتالي التحكم بالأسعار كيفما أرادوا.
وقال محمد العنزي تاجر مواد غذائية إن أسعار السلع الغذائية سجلت ارتفاعات عن رمضان الماضي بنسب تصل إلى 20% تحت ذرائع متعددة من تجار السلع والموردين الرئيسيين برغم تراجع أسعار الغذاء العالمية خلال الفترة الماضية.
مضيفا بأن ابرز السلع التي شهدت ارتفاعا خلال الأسابيع الأخيرة هي الأرز والسكر وزيوت الطهي والدواجن المجمدة المستوردة وبعض أنواع الهيل بنسب متفاوتة مع ارتفاعات سابقة في بعض السلع المحلية الأساسية، وخاصة البيض واللحوم الحمراء والبيضاء، متوقعا بأن تهبط أسعار بعض السلع الاستهلاكية ما بين 15 في المائة إلى 20 في المائة مع مرور الأسبوع الأول من رمضان بعد ارتفاعها خلال الأشهر الماضية.
فيما قال المراقب الاقتصادي وليد السبيعي إن ارتفاع أسعار الغذاء في السوق المحلي جاء تدريجيا ويخشى أن يكون لقرار زيادة رخص العمل إلى 2400 ريال تأثير في هذه الزيادات المضطردة من قبل تجار ومستوردي السلع الغذائية والتي يكتوي بنارها المستهلك النهائي مع ارتفاع أسعار السلع فيما لايزال راتب المستهلك سواء من يعمل بالقطاع العام أو الخاص شبة ثابت مما يصيب ميزانيات الأسر بخلل كبير جراء هذه الارتفاعات التدريجية.
وأشار إلى أنه من المهم قيام المستهلكين بعدم الاندفاع في الشراء وأن لا تتركز عملية الشراء على الأيام الأولى من رمضان ما يساهم بخلق ضغوط كبيرة على منافذ البيع ويرفع الأسعار نتيجة زيادة الطلب، داعيا المستهلكين إلى توزيع أيام الشراء على أيام رمضان مما يسهم باعتدال الأسعار وتوازنها.
كما طالب بضرورة تدخل الجهات الرقابية لإيجاد الحلول الناجعة لكبح موجة الغلاء الحالية التي تضرب الأسواق المحلية وتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار في ظل الدور المحدود لجمعية حماية المستهلك وانشغالها بصراعات الكراسي أمام الجهات القضائية.