مع بداية العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان وقيام الأسر السعودية بشراء السلع الغذائية، توقع العديد من تجار الجملة وموردي المواد الأغذية استقرار مؤشرات الأسعار لغالبية المنتجات في موسم رمضان الحالي، في حين يتوقع أن تهبط أسعار بعض السلع الاستهلاكية 15 في المائة نظير ما تشهده السوق المحلية من منافسة بين تجار السلع الغذائية. يأتي ذلك في الوقت الذي أبدى فيه الكثير من المستهلكين مخاوفهم من عدم استقرار أسعار بعض السلع الرئيسية قبل رمضان وخصوصاً بعد نزول رواتب الموظفين كما حصل خلال الأعوام الماضية، وهو ما يدعو المستهلك للتساؤل عن كيفية تحول بعض السلع الغذائية الموسمية طوال العام إلى سلع رمضانية ترتفع أسعارها بمجرد قرب حلول شهر رمضان. وعلى صعيد متصل طالب اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" المستهلكين بضبط عملية الشراء وعدم الاندفاع بشراء الكثير من السلع دفعة واحده مما يعطي مؤشراً لتجار الجملة بنقص السلع في السوق وبالتالي التحكم بالأسعار كيفما أرادوا. وأشاروا إلى أهمية قيام المستهلك بعدم الاندفاع بعملية الشراء وأن لا تتركز عملية الشراء على أيام قبل رمضان والأيام الأولى منه، معتبرين أن هذا الأمر يخلق ضغوطاً كبيرة على منافذ البيع مما يرفع بعض الأسعار المرتكزة بالأساس على عملية العرض والطلب. واقترح مختصون اقتصاديون أن تكون عمليات الشراء من المستهلكين على أيام متعددة طيلة شهر رمضان حسب الاحتياج الفعلي للمستهلك خصوصاً أن السنة الحالية يتزامن دخول موسم رمضان مع فترة الإجازة التي يتعرض لها المستهلك لمصاريف إضافية ممثلة بمصاريف السفر وشراء سلع رمضان. من جانبه قال محمد بن عبدالله العصيمي أحد تجار وموردي المواد الغذائية أن أسعار المواد الغذائية متفاوتة حاليا، حيث ارتفعت أسعار السكر الأسبوع الحالي زنة 10 كيلو من 35 إلى 40 ريالا، وزنة 50 كيلو من 155 إلى 185 ريالا، كما سجلت أسعار القهوة الهرري ارتفاعا خلال الفترة الحالية من 200 ريال إلى 265 ريال لزن الكيس 10 كيلو. في الوقت الذي أكد فيه العصيمي أن أسعار الأرز مستقرة نسبيا بالسوق مع هبوط أسعار بعض الأصناف إلى 20% نتيجة وفرة المعروض والمنافسة بين التجار قبل شهرين من نزول المحصول الجديد في البلدان المصدرة للأرز. وطالب العصيمي بنفس الصدد المستهلك بأن يكون لديه خيارات متعددة للشراء واختيار العروض المناسبة، وعدم الانسياق خلف العلامات التجارية والتي كثير منها تسوق على حساب المستهلكين مع وجود بدائل وأصناف منافسة بالسوق المحلي. من جهة ثانية طالب الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة بإيجاد جمعيات غير حكومية تراقب الأسواق وتحمي المستهلكين، يكون دورها فعال ويتم دعمها من الدولة، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون الأرقام والإحصائيات ذات مرجع واحد وليس كما هو حاصل الآن كل وزارة لديها أرقامها وإحصائياتها. وأبان أن ما يميزنا في المملكة أن لدينا أسواقاً مفتوحة وبالتالي لا بد أن يكون لدينا منافسة بين التجار والموردين للسلع ولكن ليس على حساب المستهلك، كما أنه يجب أن يفعل دور وزارة التجارة بمراقبة الأسعار بشكل أكبر خاصة السلع المدعومة من الدولة، ومراقبة أسعار الجملة والتجزئة لضمان عدم استغلال المستهلكين. ولفت باعجاجة إلى أهمية قيام المستهلكين بضبط عملية الشراء وعدم الاندفاع الشرائي بشراء الكثير من السلع دفعة واحدة مما يعطي مؤشراً لتجار الجملة بنقص السلع في السوق وبالتالي التحكم بالأسعار كيفما أرادوا. وأضاف أن على المستهلك أن لا يندفع بعملية الشراء وأن لا تتركز عملية الشراء على أيام قبل رمضان والأيام الأولى منه، معتبراً أن هذا الأمر يخلق ضغوطاً كبيرة على منافذ البيع مما يرفع بعض الأسعار المرتكزة بالأساس على عملية العرض والطلب. وقال إن المؤمل من المستهلكين أن تكون عمليات الشراء على أيام متعددة حسب الاحتياج الفعلي للمستهلك خصوصاً أن السنة الحالية يتزامن دخول موسم رمضان مع فترة الإجازة التي يتعرض لها المستهلك لمصاريف إضافية ممثلة بمصاريف السفر وشراء سلع رمضان.
