مصانع الأسمنت المصرية ترفع الأسعار 30%

ارتفعت حدة مخاوف خبراء الاقتصاد من انسحاب الشركات العقارية العربية والخليجية من السوق المصرى بعد سلسلة الارتفاعات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات البناء وآخرها الأسمنت، حيث رفعت مصانع الأسمنت أسعارها لشهر مايو المقبل، بما يتراوح 30 في المائة للطن، إذ كان يباع ب 460 جنيهًا ووصل إلى 550، وفي بعض المناطق إلى 600 جنيه للطن، على الرغم من وجود تأكيدات حكومية بتعرض الطلب لحالة من الركود بفعل هدوء حركة البناء. وفي ظل الارتفاع الجماعي وفي محاولة منها لضبط الأسعار اضطرت وزارة التجارة والصناعة الى فتح باب الاستيراد على مصراعيه، وقالت «إن أكثر من 100 ألف طن أسمنت تركى ستصل إلى الموانئ المصرية الأول من مايو، بمتوسط سعر 460 جنيهاً للمستهلك، فى ظل توقعات بغزو الأسمنت المستورد للسوق المصرية بقوة خلال الفترة المقبلة، مثلما حدث مع الحديد، الأمر الذى يضطر الشركات المحلية لتخفيض أسعارها. وكان منتصف ابريل قد شهد ارتفاعاً طفيفاً لبعض الشركات لجس النبض وتراجعت بعد توجيه وزير التجارة والصناعة إنذارًا شديد اللهجة إلى المصانع الأسعار، محذرا من أن هذه الزيادة المفاجئة تثير شبهة مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وفى رد فعل مباشر لأصحاب المصانع قام وكلاء وموزعو شركات الأسمنت بحجز80% من شحنات الأسمنت التركى التابعة لشركات مستوردة رغم الضغوط التى مارستها المصانع على الوكلاء لمقاطعة الأسمنت المستورد، وأرجع الوكلاء السبب إلى تخفيض بعض شركات الأسمنت لحصص الوكلاء إلى النصف. وشهد سوق الأسمنت فى مصر خلال الفترة الماضية تحديداً نهاية ابريل الجاري ارتفاعا تدريجىا فى الأسعار مع بدء الاعلان عن أسعار مايو فى مختلف المحافظات، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ مما أثار استياء التجار والمواطنين وأثر بالسلب على حركة البناء حيث تعدى فى بعض المناطق إلى 550 جنيها للطن، وأصبحت الفوضى هى المسيطرة بسبب نقص الأسمنت فى السوق، فى الوقت الذى اتهم بعض التجار المصانع بالتسبب فى الأزمة بسبب خفض الإنتاج إلى نسبة 50 في المائة نتيجة اعتراض المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة على وقف تصدير الأسمنت إلى الخارج، خاصة وأن الأسواق الخارجية تشهد انخفاضاً حاداً فى الأسعار، فيما تظل الأسعار مرتفعة فى مصر.