مصر : 14 مصنعاً للاسمنت تشيد خلال ثلاث سنوات

أكد زير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، ان ملف حماية المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع الحديد سيبت في نهاية السنة الجارية. وان"جهاز حماية المنافسة"سيحقق في قضايا أخرى في قطاعات مختلفة في الفترة المقبلة.
وتسود العاصمة المصرية حال من الترقب والحذر بعد إحالة ملف شركات الأسمنت إلى النائب العام سعياً لضبط السوق التي انفلتت بصورة خطرة خلال الأيام الماضية، في انتظار خطوة ثانية تتمثل بإحالة ملف أسعار حديد التسلّح إلى النائب العام بعد ارتفاع سعر الطن بنسبة 40 في المئة هذه السنة.
وأضاف رشيد أن قرار إحالة كل شركات الإسمنت للنيابة العامة، جاء بناء على تحقيق من قبل"جهاز حماية المنافسة"، أظهر ان اتفاق هذه الشركات في ما بينها على رفع الأسعار وتقييد عمليات التسويق، مخالف لقانون حماية المنافسة. وأشار إلى أن المطالبة بالتحقيق مع شركات الإسمنت جاء بهدف"تصحيح أوضاع هذه الشركات، في حال وجود أخطاء".
رخص لمصانع جديدة
وأكد أن طرح 14 رخصة جديدة لمصانع الإسمنت سيؤدي إلى زيادة المنافسة السليمة في السوق. وتوقع أن تصل استثمارات المصانع الجديدة إلى 22 بليون جنيه مصري 4 بلايين دولار. وأشار الى أن بعضها سيبدأ الإنتاج بعد سنة من الحصول على الترخيص، وينتظر الانتهاء من إقامة المصانع ال14 خلال ثلاث سنوات.
وكانت"الهيئة العامة للتنمية الصناعية"أعلنت أمس التأهيل الفني لإقامة 14 خط أسمنت، بمتوسط طاقة إنتاجية يبلغ 1.5 مليون طن سنوياً، أي ما مجموعه 21 مليون طن، تتيح 7 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 ألف فرصة عمل غير مباشرة في محافظات الوادي الجديد وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، وشمال سيناء والسويس، وستشمل على 8 خطوط جديدة وخط توسيع، إضافة إلى تقنين أوضاع خمس شركات.